BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)

الجريدة الرسمية

3578

تحدد لائحة المؤسسات المالية المنصوص عليها في نفس المادة 5 بمقرر للوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية

لتطبيق أحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يمكن تحديد المبلغ الأدنى لرأسمال شركة مسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في مبلغ أعلى بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.

المادة الثالثة

لتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 41.05السالف الذكر، تمنح رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة أو ترفض بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تسحب رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

المادة الرابعة

تتم الموافقة على القواعد المحاسبية لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها في البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.

المادة الخامسة

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، كيفيات احتساب العمولة السنوية التي تخضع لها هيئات توظيف الأموال بالمجازفة لفائدة مجلس القيم المنقولة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، نسبة العمولة وكيفيات دفعها وكذا نسبة العلاوة المترتبة على عدم دفعها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 48 نفسها.

المادة السادسة

تتم المصادقة بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، على النظام الأساسي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال المنصوص عليه في المادة 50 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر وكذا على كل تعديل يطرأ عليه.

المادة السابعة

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المواد 43 و 51 و 52 وكذا المادة 54 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية،

المادة الثامنة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.08.124 صادر في 3 جمادى الآثرة 1430 (28 ماي 2009) بتميين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الريح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 السنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006).

الوزير الأول،

بناء على المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تطبيقا لمقتضيات °1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار إليه أعلاه، يستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والأعمال التالية :

- مديرو الأملاك :

- وكلاء الأعمال :

- أرباب وكالات الأسفار :

- المهندسون المعماريون ؛

- أرباب مؤسسات التأمين ؛

- المحامون ؛

- الصيارفة ؛

- الجراحون ؛

- جراحو الأسنان ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5744 ·