BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

3579

الجريدة الرسمية

عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009) - تجار في البضائع بالعمولة ؛ - المحاسبون ؛

- المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب ؛ - سماسرة ووسطاء التأمين ؛ - الناشرون ؛

- المقاولون في الأشغال المتنوعة ؛ - المقاولون في الأعمال المعلوماتية ؛ - الطبوغرافيون :

- خبراء في جميع المجالات ؛ - الخبراء المحاسبون ؛ - مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات ؛ - مستغلو القاعات السينمائية ؛ - مستغلو المصحات ؛ - مستغلو مختبرات التحاليل الطبية ؛ - مستغلو مدارس التعليم الخاصة : - المساحون ؛

- أرباب الفنادق ؛

- الطابعون ؛

- مهندسون استشاريون ؛ - مترجمون ؛

- الدلاكون ؛

- الكتبيون :

- المجزئون والمستثمرون العقاريون ؛ - مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية ؛ - تجار بالوكالات ؛

- المتاجرون في العقارات ؛ - تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات : - تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات ؛ - تجار مصدرون :

- تجار مستوردون ؛ - الأطباء :

- الموثقون :

- الصيادلة ؛

- مقدمو خدمات معلوماتية ؛ - مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات ؛ - منتجو الأفلام السينمائية ؛

- الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة - الممثلون التجاريون المستقلون ؛

- مسيرو مكتب دراسات ؛

- المقاولون في الأعمال الطبوغرافية ؛

- معشرو الجمارك ؛

- البياطرة.

المادة الثانية

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الأولى 1410 (4 ديسمبر 1989) بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17.89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي، وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.08.125 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) يتعلق بكيفية تقييم عناصر المخزون المحولة من الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة.

الوزير الأول،

بناء على المادة 162-111 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) :

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 62-111 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تقييم عناصر المخزون المحول من الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5744 ·