BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)

الجريدة الرسمية

3544

غير أنه تعفى من الفحص الأول :

١_ المقاييس المنصوص على إعفائها من ذلك في القرار الصادر بتنظيم صنفها ؛

2 - المقاييس غير المستخدمة المعروضة في المعارض ؛

3- المقاييس المعدة لاستعمال خاص التي لا يحوزها أربابها في الأماكن المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه ولا تستعمل في إحدى العمليات المشار إليها في نفس المادة ؛

4 - المقاييس المعدة للتصدير.

ويجوز كذلك أن تعفى من الفحص الأول بموجب مقرر للوزير المكلف بالقياسة القانونية المقاييس التي لا تتوافر فيها الشروط التنظيمية إما. بحكم مبدأ صنعها أو رعيا لشروط استعمالها، ولكنها تستجيب مع ذلك للحاجات التقنية لبعض المنشئات ، بشرط أن لا تستعمل لأغراض عامة.

المادة 12

توضع على المقاييس التي تستوفي لشروط الفحص الأول علامة مطابقة الفحص الأول. وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية.

يمكن للقرار المنظم للصنف أن ينص بالنسبة للمقاييس الخاضعة للفحص الدوري على أن يقوم الفحص الأول مقام أول فحص دوري. وفي هذه الحالة توضع على المقاييس، العلامة المنصوص عليها في المادة 21 بعده ما عدا إذا نص القرار على خلاف ذلك.

المادة 13

يمكن للصانع أو المستورد أو المصلح أن يجري، وفقا لأحكام القرار المنظم للصنف، الفحص الأول من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص معتمدة وفقا للمادة 33 بعده. ويمكن أن تتم هذه العملية من خلال فحص كل مقياس على حدة أو على شكل فحص إحصائي.

المادة 14

يجب على طالب الفحص الأول أن يقدم اليد العاملة والوسائل المادية اللازمة للفحص والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عندما تباشر هذه العملية من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة. ويمكن للهيأة المعتمدة أو مصلحة الدولة التي تجري الفحص الأول إجراء اختبارات أو تفكيك المقاييس أو أجزاء منها من أجل فحص مطابقتها .

المادة 15

دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 10 أعلاه، عندما يتبين عدم احترام الشروط المطلوبة في الفحص الأول أو أن المقاييس الحاملة لعلامة المطابقة للفحص الأول لا تستجيب للمتطلبات المطبقة عليها أو إذا رفض الصانع أو المستورد أو المصلح الخضوع للمراقبات وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، جاز الوزير المكلف بالقياسة أن يأمر بإيقاف الفحص الأول وإيقاف عرض مقاييس نموذج ما في السوق. ويلزم الصانع أو المستورد أو المصلح بإعادة مطابقة المقاييس المعنية.

الباب الثالث الفحص بعد التركيب المادة 16

يهدف فحص مقياس بعد تركيبه إلى التأكد من أن المقياس تتوافر فيه الشروط التقنية المطبقة عليه وأن شروط تركيبه تضمن استعماله بشكل صحيح وتستجيب للشروط التنظيمية. وتسلم على إثر هذا الفحص شهادة وفق شروط محددة في قرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن أن تحدد هذه الشهادة شروطا تقنية خاصة بالفحص والاستعمال،

المادة 17

يمكن أن يتمثل الفحص بعد التركيب في فحص العناصر التي تميز تركيب المقياس، من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالقياسة وفق المادة 33 بعده. وتسلم في هذه الحالة، الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، من طرف هذه الهيأة تحت مسئوليتها،

ولهذا الغرض، يجب على المركب، قبل البدء في استخدام المقياس، إرسال ملف يحتوي على تصاميم التركيب إلى مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو إلى الهيأة المعتمدة حسب الحالة يبين فيه :

- نوع ومميزات المقياس ؛

- محل التركيب ؛

- ظروف الاستعمال ؛

- العمليات التي ستنجز بالمقياس:

وتسلم شهادة الفحص بعد التركيب بعد دراسة هذا الملف وتفتيش المقياس الذي تم تركيبه.

المادة 18

يجب على المركب أن يضع علامته المميزة على كل مقياس يقوم بتركيبه، بعد أن يتأكد بأن المقياس وتركيبه تتوافر فيهما الشروط التنظيمية. ويجب على المركب، إذا نصت على ذلك القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إرسال تصريح بالتركيب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالقياسة التابع لها محل التركيب من أجل تتبع المقياس لاحقا. وتبين هذه القرارات كيفية إرسال هذا التصريح على الخصوص وشكله ومضمونه ويجب أن يشير هذا التصريح على الخصوص إلى ما يلي :

- تعريف المقياس المعد للاستخدام (الصنف و النوع و الرقم : التسلسلي) ؛

- المميزات القياسية الأساسية ؛

- محل التركيب ؛

- العمليات التي ستنجز بالمقياس :

- تاريخ الشروع في الاستخدام،

· فهرس العدد 5744 ·