BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)

المادة 19

إذا تبين أن المقاييس غير مركبة وفق الشروط التنظيمية أو أن تركيبها تترتب عليه أخطاء في القياس، أمكن لمصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو الهيأة المذكورة في المادة 17 أعلاه أن تأمر المركب بتصحيح عدم المطابقة أو تدارك العيوب وإخضاع هذه المقاييس من جديد للفحص بعد التركيب،

الباب الرابع الفحص الدوري المادة 20

يهدف الفحص الدوري إلى التأكد خلال فترات منتظمة من أن المقاييس لا زالت تتوافر فيها الشروط المطبقة عليها.

ويمكن أن يجرى هذا الفحص من طرف مصالح القياسة التابع للدولة أو من طرف الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة من طرف الوزير المكلفة بالقياسة وفق المادة 33 بعده.

المادة 21

يجب على حائزي المقاييس الخاضعة لنظام الفحض الدوري تقديم مقاييسهم لهذا الفحص. ويتم إثبات الفحص بوضع علامة للمطابقة. وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية.

المادة 22

عندما يثبت الفحص الدوري عدم توافر المقياس على الشروط التقنية المطبقة عليه، توضع عليه علامة الرفض و تحدد مميزات هذه العلامة بقرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية.

يجب على حائز أحد المقاييس المرفوضة ألا يستعمله في العمليات المبينة في المادة 15 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه وأن يسحبه من الأماكن المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور.

وإذا شابت المقياس عيوب هامة، وجب على المأمور المكلف بالفحص وضع الأختام عليه فورا لمنع استعماله.

وينصب حائز المقياس حارسا على الأختام.

وتوضع على الأختام علامة خاصة محددة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية، ولا يجوز فضها إلا على يد مأمور مكلف بالفحص أو مصلح مرخص له وفقا لاحكام المادة 19 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه يختاره حائز المقياس.

ويعتبر مستخدما كل مقياس فضت أختامه بصفة غير قانونية. المادة 23

يتولى المصلح المرخص له تقديم المقاييس التي تم إصلاحها لتخضع من جديد لعمليات الفحص الأول ، ولا يجوز إعادة استخدامها إلا بعد فحصها من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة معتمدة التي يجب أن تضع على المقياس علامة المطابقة المعنية.

3545 ولا توضع علامة المطابقة للفحص الدوري إلا على المقاييس التي خضعت للفحص الأول وبقيت مستوفية للشروط التنظيمية.

المادة 24

يمكن أن تنص القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على أن توضع على المقاييس الموجودة في محلات غير المحلات المعدة خصيصا للسكنى عبارة واضحة وسهلة القراءة تبين أن المقاييس غير خاضعة للفحص الدوري ولا يمكن استعمالها ولو بصفة عرضية في إحدى العمليات المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 2.79 السالف الذكر.

المادة 25

مع مراعاة الأحكام الموالية، يمنع حيازة مقاييس خاضعة لنظام الفحص الدوري التي لا تحمل ، بسبب ظروف يتحمل الحائز مسئوليتها، علامة المطابقة للفحص الدوري تكون قيد الصلاحية ولا تدل أية إشارة صريحة إلى الكف عن استخدامها .

غير أنه يمكن للقرار الذي يخضع صنفا من المقاييس للمراقبة الدورية أن ينص على أن علامة الفحص الدوري لا تكون إجبارية إلا بعد انتهاء فترة تبتدئ من تاريخ وضع علامة الفحص الأول، وتعادل مدة صلاحية علامة الفحص الدوري. وفي هذه الحالة توضع علامة الفحص الأول على المقياس بطريقة واضحة.

ويمكن أن تظل مستخدمة بصفة مؤقتة المقاييس التي دخلت بعد تركيبها تحت صنف منظم إذا توافرت فيها ضمانات الدقة الكافية. وتحدد مدة هذه الخدمة المؤقتة بمقتضى القرار المنظم للصنف مع مراعاة مدى قابلية هذه المقاييس للاحتفاظ بخصائصها.

المادة 26

يباشر الفحص الدوري في الأيام والساعات والأماكن المحددة لهذا الغرض. ويجب على حائز المقاييس أن يقدم اليد العاملة اللازمة والوسائل المادية الضرورية إذا أنجز هذا الفحص من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة.

المادة 27

: يمكن أن ينص القرار الذي يخضع صنفا من المقاييس للفحص الدوري على إجراء هذا الفحص عن طريق مراقبة إحصائية إذا تم تركيب هذه المقاييس في محل إقامة مستعمليها من طرف هيئات تحتفظ بملكيتها وتتحمل مسؤولية الحفاظ على احترامها للأحكام التنظيمية الجارية عليها . ويتعين على هذه الهيئات توزيع هذه المقاييس إلى مجموعات متجانسة لأغراض الفحص. وتعتبر كل المقاييس التي تنتمي إلى المجموعة التي تم فحصها كما لو خضعت لجميع اختبارات الفحص الدوري،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5744 ·