BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5746 بتاريخ 25 يونيو 2009، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5746 ·

عدد 2 -- 5746 رجب 1430 (25 يونيو 2009)

الجريدة الرسمية

3682

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.06.378 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتغيير القرار الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 357 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.421 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1425 (4 يونيو 2004) المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في التجارة والصناعة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10% ابتداء من فاتح يوليو 2004 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي مقتضيات الفصل الفريد من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949)

«فصل فريد

« 1 - التغذية :

«تقدر قيمة التغذية فيما يخص المستخدمين بالفنادق والمقاهي والمطاعم « باعتبار الأجرة المبينة بعده :

الأجور الشهرية المدفوعة نقدا للمستخدمين الأجرة المتخذة أساسا لتقدير قيمة التغذية باستثناء جميع المكافات والتعويضات

(بالدرهم) الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 1 X .... إلى غاية 1845

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 1,5 X ..... من 1846 إلى 3298 الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 2 X من 3299 إلى 4747,58 الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 2,5 X ابتداء من 4748

المادة الثانية

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي

وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء : جمال اغماني

مرسوم رقم 2.08.702 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) لاسيما المادتين 536 و 540 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الملاحظات للمشغلين الذين يخالفون أحكام القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، باستثناء تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية للتقيد بهذه الأحكام والمقتضيات، وذلك في شكل تقرير مكتوب.

المادة الثانية

يوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وقبل تحرير محضر، تنبيها إلى المشغل إذا كان الإخلال لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

توجه التنبيهات في شكل إشعار مكتوب يبين فيه بوضوح المخالفة المسجلة. ويجب أن يكون الإشعار مؤرخا وموقعا عليه من قبل العون الذي يحدد فيه أجلا لتنفيذ محتوى التنبيه.

المادة الثالثة

يحدد العون المكلف بتفتيش الشغل أجلا لتنفيذ محتوى التنبيهات على الشكل التالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5746 ·