الجريدة الرسمية
عدد 5746 - 2 رجب 1430 (25 يونيو 2009)
- ما بين 15 يوما و 20 يوما إذا تعاق الأمر بمخالفة المقتضيات المتعلقة بحفظ صحة وسلامة الأجراء وخاصة أحكام المواد 288 و 289 و 290 من مدونة الشغل :
- ما بين شهر و 6 أشهر إذا تعلق الأمر بتنفيذ الأشغال الواجب إنجازها والمنصوص عليها في المواد 281 و 282 و 285 و 286 من المدونة المذكورة.
المادة الرابعة
تحرر الملاحظات والتنبيهات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في ثلاثة نظائر يسلم واحد منها إلى المشغل ويوجه الثاني إلى الصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل ويحتفظ بالثالث في ملف المؤسسة وتدون في السجل المنصوص عنيه في المادة 536 من مدونة الشغل
المادة الخامسة
في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة إخلالا يعرض صحة الأجراء وسلامتهم لخطر حال يتهدد سلامة الأجراء، يوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في الحال تنبيها بدون أجل يضمن في إشعار مكتوب يسلم إلى المشغل يدا بيد إذا كان حاضرا، وفي حالة غيابه، لممثله القانوني ويدون في السجل المذكور في المادة السابقة.
المادة السادسة
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وفي جميع الأحوال، أن يبينوا في التنبيه التدابير التي يتعين على المشغل اتخاذها لإزالة الخطر الحال الذي يتهدد صحة وسلامة الأجراء.
المادة السابعة
يجب على المشغل أن يخبر العون المكلف بتفتيش الشغل بالتدابير التي اتخذها لإزالة الخطر الحال، وذلك بواسطة رسالة توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو تودع، مقابل وصل، لدى مصالح مندوبية التشغيل التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها الترابي.
المادة الثامنة
يتحقق العون المكلف بتفتيش الشغل الذي وجه التنبيه المذكور في المادة 5 أعلاه، وبشكل مستعجل وعلى أبعد تقدير خلال أجل يوم واحد من توجيه هذا التنبيه من أن المشغل قد اتخذ فعلا التدابير اللازمة لإزالة الخطر الحال،
المادة التاسعة
يجب أن يكون السجل الذي يمسكه المشغل والذي تضمن فيه الملاحظات والتنبيهات مرقما ومؤشرا عليه من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل.
3683 المادة العاشرة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : جمال اغماني.
قرار مشترك لوزيرة الثقافة ومذير الاقتصاد والمالية رقم 991.09 صادر في 13 من مصادي الأولى 1430 (9 أبريل 2009) بتغيير وتتميم القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة رقم 1032.05 الصادر في 25 من ربيع الأول 1426 (4 ماي 2005) بتحديد تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة لقاء أجر.
وزيرة الثقافة،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة رقم 1032.05 الصادر في 25 من ربيع الأول 1426 (4 ماي 2005) بتحديد تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة لقاء أجر،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المواد الأولى و 5 و 6 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1032.05 الصادر في 25 من ربيع الأول 1426 (4 ماي 2005) بتحديد تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة لقاء أجر :
«المادة الأولى. - يخضع كراء القاعات وأروقة المعارض والأماكن «التابعة لوزارة الثقافة... .المبينة بالجدول أسفله :
الأماكن التخصيص التعريفة لكل قاعة أو رواق
- قاعة محمد الفاسي بالرباط
- رواق محمد الدريسي - .
للفن المعاصر بطنجة،
قاعة أبا حنيني بالرباط
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (الباقي لا تغيير فيه.)