3767
الجريدة الرسمية
عدد 6 .- 5747 رجب 1430 (29 يونيو 2009)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009-762 صادر في 8 جمادى الآخرة 1430 (2 يونيو 2009)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 26 سبتمبر و 3 أكتوبر 2008 التي قدمها السادة ابراهيم بن زوينة وصلاح الدين الوديع وعبد العزيز الكادي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر 2008 بالدائرة الانتخابية «أسفي الجنوبية» (إقليم أسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم ومحمد اجدية وأحمد العجيلي وعمر محيب أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أدلى بها السيد صلاح الدين الوديع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 أكتوبر 2008 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 7 يناير 2009 الذي تنازل الطاعن السيد عبد العزيز الكادي بموجبه عن الطعن الذي تقدم به، طالبا الإشهاد عليه بذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و 12 ديسمبر 2008 و 2 و 6 و 23 مارس2009، واستبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 9 يناير 2009 اللتين أدلى بهما المطعون في انتخابه السيد عمر محيب لإيداعهما خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :
أولا - فيما يتعلق بالتنازل الذي تقدم به السيد عبد العزيز الكادي : حيث إن السيد عبد العزيز الكادي قدم إلى المجلس الدستوري طلبا صريحا يرمي إلى التنازل عن الطعن الذي قدمه في مواجهة المطعون في انتخابهم، غير أنه يبين من الاطلاع على عريضة الطعن التي تقدم بها
أنها تثير، بخصوص أحد المطعون في انتخابهم، مسألة الأهلية التي لها مساس بالنظام العام والتي لا يحق التقيد فيها بالإرادة الانفرادية للطاعن، مما يتعين معه عدم الاستجابة لطلب التنازل الذي تقدم به الطاعن المذكور بخصوص السيد عمر محيب وقبوله بالنسبة لباقي المطعون في انتخابهم،
ثانيا - فيما يتعلق بمريضتي الطلعن المقدمتين من طرف السيدين عبد العزيز الكادي وابراهيم بن زوينة في مواجهة السيد عمر محيب :
من حيث الدفع الشكلي :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن من حيث الشكل بدعوى :
- أنها قدمت من طرف السيد ابراهيم بن زوينة في طلب واحد في
مواجهة المطعون في انتخابهم الأربعة رغم تباين الوقائع المتعلقة بكل واحد منهم :
- أن الوثائق المدلى بها في النازلة مجرد صور شمسية لا تعد
مستندات قانونية مما يتعين معه استبعادها ؛
لكن حيث، من جهة، إنه ليس في القانون ما يمنع الطعن، بعريضة واحدة، في نتائج انتخابية لفائزين متعددين ما دام هذا الطعن يهم نفس الدائرة الانتخابية ونفس الانتخاب ويستوفي الشروط المضمنة في الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، ومن جهة أخرى، إن عريضة الطعن، خلافا للادعاء، جاءت مرفقة بأصول وليس بصور للوثائق، الأمر الذي يستوجب قبولها :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الدفع الشكلي المثار غير مرتكز على أساس صحيح ؛
من حيث الدفع بانعدام الأهلية :
حيث إن الادعاء يقوم على أن المطعون في انتخابه السيد عمر محيب فقد أهلية الترشح للانتخاب بموجب أحكام جنحية صدرت ضده من أجل إفساد العملية الانتخابية وقضت بحرمانه من الترشح؛
وحيث إن الأهلية من صميم النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى التأكيد عليها في أحكام عدة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مفردا لها فقرة خاصة في المادة 83 منه باعتبارها حالة مستقلة موجبة للبطلان الجزئي أو المطلق للانتخاب، مما يجعل فقدان الأهلية في أي مرحلة من المراحل يتولد عنه حتماً المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب ؛
وحيث إنه يبين من نتائج التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن المحكمة الابتدائية بآسفي قضت بتاريخ 23 نوفمبر 2006 بإدانة السيد عمر محيب من أجل أفعال ارتكبها قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 19 سبتمبر 2008 وبالحكم عليه بسنة واحدة ونصف حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها ستون ألف درهم وبحرمانه من