عدد 6 .. 5747 رجب 1430 (29 يونيو 2009)
الجريدة الرسمية
11708
حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدة انتدابين متواليين، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بآسفي بقرارها الصادر في 30 يناير 2008 مع تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو القرار الذي صار نهائيا بعد رفض المجلس الأعلى طلب النقض المقدم إليه بموجب قراره رقم 03/2199 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2008 ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون السيد عمر محيب فاقدا للأهلية مما يترتب عنه بطلان انتخابه عضوا بمجلس النواب ؛
ثالثا- فيما يتعلق بعريضتي الطعن المقدمتين من طرف السيدين ابراهيم بن زوينة وصلاح الدين الوديع في مواجهة باقي المطمون في انتخابهم:
في شأن الملخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدئيسية : حيث إنّ هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أنّ السلطة المحلية، خلافا لانتخابات 7 سبتمبر 2007 التي كان لون رمز الطاعن الأول فيها محددا وواضحا باللون الأزرق، أقدمت على طبع رمزه في ورقة التصويت الفريدة باللون الأسود في حين أنه قام بحملته الانتخابية في الاقتراع موضوع الطعن على أساس اللون الأزرق، وجُلّ الناخبين يعرفونه باسم "صاحب الحمامة الزرقاء" ويرددونه شعارا، وقد أحدث ذلك لبسا وعدم معرفة الناخبين لرمزه وأدى إلى امتناع عدد كبير منهم عن التصويت بحجة عدم وجود رمزه وعدم قدرتهم على التمييز بين الحمامة و"الغراب"، ومن جهة ثانية، أن أحد مناصري المطعون في انتخابه الثاني قام بتوزيع الأموال على المواطنين مقابل التصويت لصالحه، وأنه يوم الاقتراع، تم التأثير على الناخبين بالترغيب والتهديد والعطاء والملاحقة، ومن جهة ثالثة، أنّ مساندي المطعون في انتخابه الثاني قاموا بنقل المواطنين إلى مراكز التصويت ؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إنّه يبين من الإطلاع على ورقة التصويت الفريدة أن الرموز المخصصة للوائح المرشحة على صعيد الدائرة الانتخابية طبعت جميعها باللونين الأبيض والأسود، مما يثبت أن مبدأ المساواة روعي بين جميع هذه اللوائح، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من توزيع أموال على المواطنين مقابل الإدلاء بأصواتهم لم يعزز سوى بلائحة أسماء أشخاص للاستماع إليهم، مما لا ينهض وحده حجة على صحة الادعاء، ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من نقل مساندي المطعون في انتخابه الثاني للناخبين إلى مراكز التصويت لم يعزز بأي حجة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنّ مجموعة من الرجال الملثمين صوتوا عدة مرات بجماعة لخوالقة، وتمّ التصويت ببطاقة مواطن متوفى ببلدية جمعة سحيم، وأن مجموعة من الناخبين صوتوا دون تقديم بطائق تعريفهم الوطنية في مكاتب التصويت بجماعات أولاد سلمان والغياث واسبيعات وسيدي عيسى، وقد بلغ عددهم بهذه الأخيرة أزيد من 82 شخصا، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا عن تدوين ملاحظات المراقبين بمحاضر مكاتب
F*
التصويت، مما حرم الطاعنين من وسائل الإثبات الأصلية، كما تم منع ممثليهم من حضور عملية فرز الأصوات بجماعة لحضر، ومن جهة ثالثة، أنّ السلطات المحلية امتنعت عن التدخل لفرض التطبيق السليم القانون داخل مكاتب التصويت رغم إشعارها بحدوث العديد من الخروقات :
لكن حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من تصويت رجال ملثمين عدة مرات وتصويت عدد من الناخبين دون تقديم بطائق تعريفهم الوطنية، فإنه، فضلا عن عدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بذلك، لم يعزز بأي حجة تثبته، أما التصويت ببطاقة ناخب متوفى، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بما يفيد هذه الوفاة، فإنه على فرض خصم هذا الصوت من عدد الأصوات التي نالها آخر الفائزين، فلن يكون لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إنه علاوة على أن الادعاء جاء عاما، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد أن رؤسا، مكاتب التصويت منعوا ممثلي الطاعنين من حضور عملية الفرز أو امتنعوا عن تدوين ملاحظاتهم محاضر هذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، إن المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب، داخل مكاتب التصويت، يفصل فيها مكتب التصويت دون سواه ويضمن قراراته بشأنها في محضر العمليات الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع، غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بالإشهاد على تنازل السيد عبد العزيز الكادي عن طعنه فيما يخص المطعون في انتخابهم باستثناء السيد عمر محيب وبرفض التنازل بشأن هذا الأخير؛
ثانيا : يقضي ببطلان انتخاب السيد عمر محيب عضوا بمجلس. النواب وبشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب:
ثالثا : يقضي برفض طلب كل من السيّدَين ابراهيم بن زوينة وصلاح الدين الوديع الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر 2008 بالدائرة الانتخابية «أسفي الجنوبية» (إقليم أسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم ومحمد أجدية وأحمد العجيلي أعضاء بمجلس النواب:
رابعا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجاس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 جمادي الآخرة 1430 (2 يونيو 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هاني، الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى الريني. أمين الدمناتي، عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي. محمد أمين بنعبد الله.