3778 الجريدة الرسمية عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)
المادة الثالثة عشرة تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى
يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى دولة أخرى المسلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة لأجل جرائم سابقة للتسليم ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من الفقرة الأولى من المادة 12، ويمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يشترط الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 10.
المادة الرابعة عشرة. الاعتقال المؤقت
1) تجوز في جالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم، إلقاء القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبت السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم في هذا الطلب، طبق ما جاء في قانونها.
2) ينص في الطلب بالقاء القبض المؤقت على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق بقدر الإمكان للفرد المبحوث عنه.
3) يوجه طلب الاعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه الاعتقال أما عن الطريق الدبلوماسي وإما مباشرة عن طريق البريد أو البرق وإما على يد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بأية وسيلة أخرى تترك دليلا مكتوبا.
وإذا لم يقع التوجيه عن الطريق الدبلوماسي وجب في الحين تأكيده عن هذا الطريق.
وتخبر السلطة طالبة التسليم بمآل طلبها .
4) يمكن إنهاء إلقاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون يرما، ولم ترد على الطرف المطلوب منه التسليم أية من المستندات المبينة في المادة العاشرة، ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين يوما، غير أنه يمكن إنهاء إلقاء القبض في أي وقت، إلا في حالة ما إذا اتخذت الدولة المطلوبة جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
5) غير أن إطلاق سراح المعني بالأمر لا يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد وتسلميه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.