عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009) الجريدة الرسمية 3777
المادة الحادية عشرة معلومات تكميلية
إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف طالب التسليم غير كافية حتى يتأتي للطرف المطلوب بالتسليم اتخاذ تقرير تطبيقا لهذه الاتفاقية، فإن الطرف الأخير يلتمس استكمال المعلومات الضرورية ويمكنه أن يحدد أجلا لنيل هذه المعلومات. ،
المادة الثانية عشرة قَواعد الاختصاص
1) الفرد الذي يتم تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا أن يحاكم ولا أن يعتقل من أجل تنفيذ عقوبة أو تدبير أمني ولا أن يجري عليه أي تقييد لحريته الشخصية لأحل فعل سابق للتسليم غير الفعل الذي سبب التسليم ما عدا في الحالات التالية.
٢) إذا رافق الطرف الذي سلم الفرد على ذلك فسيقدم طلب في هذا الصدد يكون مصحربا بالمستندات المنصوص عليها في المادة العاشرة، وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم وتعطى الموافقة إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الفرد تستلزم هي نفسها وجوب التسليم بمقتضى هذه الاتفاقية.
ب) إذا كان باستطاعة الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، أو عاد إليه بعد خروجه منه.
ج) إذا وافق الفرد المطلوب تسليمه صراحة وبحضور موكله على متابعته ومحاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، فإن تلك الموافتة يتلقاها أحد أفراد السلطة القضائية وتدون بمحضر قانوني، بعدما يخبره بالآثار القانونية التي تترتب على موافقته. ويتم إشعار الطرف الذي سلمه بهذه الموافقة.
2) غير انه يمكن للطرف طالب التسليم أن يتخذ التدابير اللازمة قصد إيقاف أجل التقادم. طبق تشريعه بما في ذلك الالتجاء إلى مسطرة المحاكمة غيابيا أو الطرد خارج التراب عند الاقتضاء.
3) إذا تم تغيبر التكييف القانوني للفعل الإحرامي أثناء المسطرة فإن الفرد المسلم لا يتابغ ولا يحاكم إلا بقدر ما تكون عناصر تكوين الجريمة تسمح من جديد بالتسليم.