3780 الجريدة الرسمية عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)
المادة الثامنة عشرة تسليم الأشياء
في حالة التسليم،
ما يأتي : 1) يحجز ويسلم الطرف المطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه
الم الأشياء التي يمكن أن تستعمل بمثابة حجج الاثبات، أو
ب) الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي قد وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة الفرد المطلوب او عثر عليها فيما بعد.
2) يباشر تسليم الأشياء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم بسبب وفاة أو فرار الفرد المطلوب تسليمه الممنوح فيما قبل.
3) إذا حجزت أو صودرت الأشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز لهذا الأخير أن يحتفظ بها مؤقتا لأجل مسطرة جنائية جارية أو تسليمها على شرط إرجاعها .
4) غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في هذه الأشياء، وإذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن الأشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب وقت ممكن وبدون صائر إلى الطرف المطلوب منه التسليم ماعدا في حالة تنازله عن ذلك.
المادة التاسعة عشرة العبور
1) يرخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب يوجه عن الطريق المقرر في الفقرة الأولى من المادة 10 وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ما عدا فيما يخص المستندات الواحب الإدلاء بها، حيث يجب الإدلاء فقط بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية المقطع أوب من المادة 10 ولا تؤخذ بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 والمتعلقة بمدة العقوبات.
2) وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق حينئذ المقتضيات الآتية :
: أ) إذا لم يتقرر أي نزول فإن الطرف طالب التسليم يخبر الطرف الذي يعبر الطائرة ترابه، ويشهد بوجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة 10 ويؤكد بأنه أعتمادا على العناصر الموجودة ييده لا يمكن رفض العبور بناء على أساس هذه