3788
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.08.452 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009) بتتميم المرسوم رقم 2.96.738 الصادر في 13 من مهرم 1418 (20 ماي 1997) بإحداث أجرة من الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة «دار المناهل»).
الوزير الأول ،
بناء على قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولا سيما المادة 23 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.738 الصادر في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة «دار المناهل») ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة ؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 1522.06 الصادر في 19 من شوال 1427 (11 نوفمبر 2006) بإحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الثقافة ؛
وباقتراح من وزيرة الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.738 الصادر في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة «دار المناهل») كما يلي :
«المادة الأولى. - تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة «الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة «دار المناهل»)........ وتتعلق بما يلي :
-
" -
« - أعمال الطبع ؛
" - بيع الكتب والمنشورات التي تصدرها وتنشرها وزارة الثقافة
«أو تنشر لفائدتها.»
عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009) المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزيرة الثقافة،
الإمضاء : ثريا اقريتيف (جبران)،
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة ووزيرة الصمة رقم 1417.09 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
ووزيرة الصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ووزير الصحة رقم 600.05 الصادر في 3 صفر 1426 (14 مارس 2005) القاضي بإقرار معايير مغربية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2008،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).