3787
الجريدة الرسمية
عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)
المادة الثانية عشر
لا يرتبط تطبيق هذه المعاهدة بوجود علاقات دبلوماسية أو فنصلية بين الدولتين المعاقدتين.
المادة الثالثة عشر
يشكل البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها .
المادة الرابعة عشر
1) تعرض هذه المعاهدة على المصادقة ويتم تبادل وثانق المصادقة في أقرب الآجال.
2) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد مرور شهر عن تبادل وثائق المصادقة ، وتبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات . ويتم تمديدها فيما بعد لمدة غير محدودة ما لم يتم إلغاؤها، كتابيا، من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين، وذلك بواسطة إشعار مسبق إثنا عشر شهرا قبل انتهاتها . وعند انتهاء فترة عشر سنوات ، يمكن إلغاء هذه المعاهدة في أي وقت بواسطة إشعار مسبق إثنا عشر شهرا قبل ذلك.
3) بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء هذه المعاهدة ، فإن المواد ا إلى 13 المذكورة أعلاه تبقى سارية المفعول لمدة 15 سنة ابتداء من تاريخ انتهاء هذه المعاهدة .
المادة الخامسة عشر
ينتهي العمل بالمعاهدة الموقعة في 31 غشت 1961 بين المملكة المغربية و جمهورية المانيا الاتحادية حول تشجيع استثمار رؤوس الأموال ، ابتداء من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ .
حرر في الرباط بتاريخ 6 غشت 2001
في نظيرين باللغات العربية والألمانية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية . وفي حالة اختلاف في تأويل النصين العربي والألماني ، يرجح النص الفرنسي .
عن المملكة المغربية عن جمهورية ألمانيا الاتحادية
البروتوكول الملحق بالمعاهدة
بين المملكة المغربية وجمهورية المانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل
خلال توقيع المعاهدة بين المملكة المغربية وجمهورية المانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل : اتفق مفوضو الطرفين المرخص فما قانونا بذلك ، على المقتضيات التالية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة .
1) المادة الثالثة - إضافة :
أ، يعتبر "نشاطا" بالمعنى المشار إليه في الفقرة 2 من المادة الثالثة ، على سبيل المثال وليس الحصر : التدبير والصيانة والإستعمال والإنتفاع والتصرف في الإستثمار ، ويمكن اعتبار "معاملة أقل أفضلية" في مدلول المادة الثالثة ، لامساواة في المعاملة في حالة فرض قيود لدى شراء المواد الأولية أو المواد الثانوية ، وعند شراء الوقود والمحروقات وكذا وسائل الإنتاج والاستغلال بشنى الأنواع ، أو لامساواة في المعاملة في حالة وضع عراقيل أمام بيع المواد داخل أو خارج البلد ، وكذا كافة التدابير ذات الأثر المماثل .
لا يمكن اعتبار التدابير المتخذة لأسباب الأمن والنظام العام والصحة العمومية أو لأسباب أخلاقية ، . كمعاملة أقل أفضلية" في مدلول المادة 3.
ب ) تدرس الدول المعاقدة بعناية في إطار تشريعاتها الداخلية ، طلبات الدخول والترخيص بالإقامة المودعة من طرف أشخاص تابعين لإحدى الدولتين الذين يرغبون في دخول تراب الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار إنجاز اسثمار ما. . ويطبق هذا أيضا على العمال التابعين لإحدى الدولتين والذين يرغبون ، في نفس الإطار ، دخول تراب الدولة المتعاقدة الأخرى والإقامة به من أجل مزاولة نشاط مربح . كما أن طلبات رخص العمل تدرس أيضا بعناية .
2) المادة السابعة - إضافة :
يعتبر كل تحويل يتم داخل الآجال المتطلبة عادة للنظر في إجراءات التحويل، فد أنجز "بدون أجل" في مدلول الفقرة 1 من المادة الابعة . ويتدئ الأجل من تاريخ إيداع طلب يعبأ بطريقة وشكل تامين .ولا يجب أن يتعدى في كل الأحوال أجلا أقصاه شهرين .
3) وفي حالة نقل البضائع أو الأشخاص في إطار إنجاز استثمار ما ، فإن الدولة المتعاقدة لا تستثني ولا تعرقل مقاولات النقل التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتمنح عند الإقتضاء الرخص الضرورية للنقل .