BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 2 يوليوز 2009، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5748 ·

الجريدة الرسمية

3786

بحقوق الدولة الأولى المتعاقدة الناجمة عن المادة العاشرة لهذه المعاهدة، تعترف بموجب القانون أو عقد ، بانتقال كل حقوق ومطالب مستمريها للدولة المعاقدة الأولى. كما أن الدولة المتعاقدة الأخرى تعترف بالحلول محل الدولة المعاقدة الأولى في جميع حقوقها ومطالبها التي سيسمح للدولة المتعاقدة الأولى بممارستها في نفس الحدود كسالفتها. وفيما يخص تحويل المبالغ الناتجة عن هذه • الحقوق والمطالب فإن مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة من المادة الرابعة وكذا

المادة الخامسة من هذه المعاهدة، تصبح سارية المفعول ميت أديس ميت أندس

المادة السابعة

1) تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 2 أو 3 من المادة الرابعة أو في المادة الخامسة أو في المادة السادسة من هذه المعاهدة ، بدون أُجل بسعر الصرف الجاري به العمل رسما بتاريخ التحويل.

2) في غياب سوق الصرف ، فإن السعر المستعمل هو آخر سعر مطبق على الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى البلد المصيف ، أو آخر سعر صرف معتمد لتحويل العملة الصعبة إلى حقوق السحب الخاصة. ويؤخذ بالسعر الأكثر أفضلية للمسكمر .

المادة الشاهنة

1) إذا نتجت عن تشريع دولة متعاقدة أو عن التزامات القانون الدولي المتداولة حالبا أو التي ستصاغ في المستقبل بين الدول المعاقدة خارج هذه المعاهدة، أنظمة عامة أو خاصة تمنح لاستثمار مستمري الدولة المعاقدة الأخرى ، معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه المعاهدة ، فإن هذه الأنظمة تسمو على هذه المعاهدة طالما أنها أكثر أفضلية .

2) تحترم كل دولة معاقدة أي التزام آخر قد تكون أبرمته بخصوص اسكمارات مستمري الدولة المعاقدة الأخرى التي أنجزت فوق ترابها .

المادة التاسعة

تطبق هذه المعاهدة أيضا على القضايا التي تطرح ما بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ فيما يخص الاستثمارات التي أنجزت من طرف مسكمري إحدى الدول المتعاقدة فوق تراب الدولة الأخرى قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ، طبقا لقانون الدولة المعاقدة الأخرى .

المادة العاشرة

1) إن الخلافات بين الدولتين المتعاقدتين المعلقة بتأويل أو تطبيق هذه المعاهدة ، يجب تسويتها في حدود الإمكان من طرف حكومتي الدولتين المتعاقدتين . 2) في حالة عدم تسوية خلاف هذه الطريقة ، فإنه يتم عرضه على هيئة للتحكيم بطلب من إحدى الدولتين.

عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009) 3) يتم تكوين هيئة تحكيم خاصة تعين كل دولة متعاقدة عضوا فيها. ويفق العضوان على اختيار رئيس من بين رعايا دولة ثالثة يتم تعينها من طرف حكومتي الدولتين المعاقدتين. ويتم تعيين العضوين في ظرف شهرين ، ويَعين الرئيس في ظرف ثلاثة أشهر بعدما تكون إحدى الدولتين المتعاقدتين قد أبلغت رغبتها إلى الأخرى في عرض الخلاف على هيئة للتحكيم .

4) إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة الثالثة وفي غياب تسوية أخرى ، يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلتمس من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الضرورية.

وفي حالة ما إذا كان الرئيس يحمل جنسية إحدى الدولتين المعاقدتين ، أو إذا تعذر عليه ذلك لسبب ها ، فإنه يعود لنائب الرئيس القيام بالتعينات . وإذا كان نائب الرئيس يحمل أيضا جنمية إحدى الدولتين المعاقدتين أو إذا تعذر عليه القيام بذلك ، يرجع إجراء التعيينات للعضو الذي يلي مباشرة في الترتيب ، والذي ليس من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين.

5) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذه المعاهدة وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها. تتخذ هيئة التحكيم فراراتها بأغنبية الأصوات ، وتعتبر هذه القرارات إلزامية . تتحمل كل دولة متعاقدة المصاريف المترتبة عن نشاط حكمها وكذا مصاريف تغثيلها في إجراءات مطرة التحكيم . أما أتعاب الرئيس والمصاريف الأخرى فتقسم مناصفة بين الدولتين المتعاقدتين . ويمكن لهيئة التحكيم تحديد مسطرة أخرى تعلق بالمصاريف. فيما عدا ذلك تحدد هيئة التحكيم مسطرها .

المادة الحادية عشر • 1) إن الخلاف المتعلق بالاستمارات الذي ينشأ بين إحدى الدولتين المعافدتين ومستمر من الدولة المتعاقدة الأخرى ، يتم حله قدر الإمكان بالتراضي بين طرفي التراع .

2) إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف في ظرف ستة أشهر ابتِداء من تاريخ الإخطار به من قبل أحد الطرفين في التراع ، يعرض الخلاف على مسطرة للتحكيم بناء على طلب أحد مستمري الدولة المتعاقدة الأخرى. ما لم يتفق طرف الراع على غير ذلك، فإن الخلاف يعرض على مسطرة للتحكيم في إطار الاتفاقية المعلقة تسوية التراعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى الموقعة في 18 مارس 1965 .

3) يعبر قرار التحكيم ملزما و لا يمكن أن يكون موضوع شكاية أو طعن غير المنصوص عليهما في الاتفاقية السالفة الذكر . وينفذ القرار طبقا للقانون الوطني .

4) لا يمكن للدولة المتعاقدة طرف في الراع أن تثير أي استاء خلال مس . التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي، بدعوى أن مستمر الطرف الآخر قد حصل على تعويض، جزني أو كلي، من طرف تأمين ما .

· فهرس العدد 5748 ·