BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 2 يوليوز 2009، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5748 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)

4) تعني عبارة " إقليم " ،

أ ) بالنسبة للمملكة المغربية :

تراب المملكة المغربية بما فيه المنطقة البحرية الواقعة وراء المياه الإقليمية المملكة المغربية التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها لاحقا بموجب تشريع المملكة المغربية وطبقا للقانون الدولي كمنطقة يمكن أن تطبق داخلها قوانين المملكة المغربية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية.

ب ) بالنسبة جمهورية المانية الاتحادية :

التراب الذي يطبق فيه قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية أو التراب الذي يخول القانون الدولي لجمهورية المانيا الاتحادية لمارسة حقوق السيادة أو الولاية عليه .

المادة الثانية :

1) تشجع كل من الدولتين المتعاقدتين ، في حدود المستطاع ، الاستثمارات التي ينجزها مستشمرو الدولة المعاقدة الأخرى فوق ترابها وتقبل هذه الاستثمارات طبقا لتشريعاتها .

2) في كل حالة ، تعامل كل دولة معاقدة استثمارات مسستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى، معاملة منصفة وعادلة وتوفر لها الحماية الكاملة المنصوص عليها في هذه المعاهدة . تتمتع مداخيل الاستثمار وكذا المداخيل الناتجة عن إعادة اسثمارها ، بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.

3) لايجب على أية دولة متعاقدة ، من خلال إجراءات تحكمية أو . تمييزية ، عرقلة تدبير أو صيانة أو استعمال أو الانتفاع أو التصرف في استثمارات مستشمري الدولة المعاقدة الأخرى فوق ترابها.

المادة الثالثة :

1) لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدين أن تخضع الاستثمارات المنجزة فوق ترابها والتي هي في مطكية مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو التي توجد تحت نفوذهم لمعاملة تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريها أو مستثمري دولة أخرى.

2) لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تخضع فوق ترابها ، مستمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يخص أنشطتهم المرتبطة باستثمارات لمعاملة نقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريها أو لمستمري أي بلد آخر.

3) لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي يمكن أن تمنحها إحدى الدولتين المتعاقدتين لمستثمري دولة أخرى ثالثة بموجب انتمائها أو انضمامها لا تحاد جمركي أو اقحصادي أو لسوق مشتركة أو منطقة للتبادل الخر.

4) لا تشمل المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة ، الامتيازات التي تمنحها دولية متعاقدة لمستثمري دول أخرى بموجب اتفاق حول تفادي الازدواج الضريسي أو أي توافق آخر في الميدان الجبائي.

3785 المادة الرابعة :

1) تتمتع استثمارات مسثمري الدولة المتعاقدة فوق تراب الدولة المعافدة الأخرى ، بحماية وأمن شاملين .

2) لا يمكن لاستثمارات مستمري دولة متعاقدة أن تتعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فوق تراب الطرف المعاقد الأخر لترع الملكية أو تأميم أو لإجراءات ذات أثر ممائل: ، إلا لأغراض المنفعة العامة ومقابل أداء تعويض. ويعادل العويض القيمة السوقية للاسثمار المروع مباشرة قبل التاريخ الذي تم فيه إعلان نزع الملكية أو التأميم أو أي إجاء عائل بصفة فولية أو وشيكة الوقوع . يدفع التعويض بلون أجل وتؤدى عنه إلى غاة تاريخ الدفع ، الفوائد بالسعر البنكسي المتداول، ويجب أن يكون التعويض منجزا بصورة فعلية وقابلا للتحويل بكل حرية. وإلى غاية لحظة نزع الملكية أو التأميم أو تنفيذ أي إجراء مماثل يجب القيام بتحديد ودفع التعويض بطريقة مواتية . وتراقب شرعية نزع الملكية أو التأميم أو. أي إجراء مماثل وكذا مبلغ التعويض بواسطة مسطرة قضائية عادية .

3) يستفيد مستثمرو الدولة المتعاقدة الذين لحقت استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ على الصعيد الوطني أو إضرابات في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى : من لدن هذه الأخيرة ، فيما يخص المسترجعات والتعويضات أو المقاصات أو أية تسوية أخرى ، من معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المموحة لمستثمريها .ويجب أن تكَون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بحرية .

4) يتمتع مستثمرو كلا الدولتين المتعاقدتين، فيما يخص القضايا التي تتطرق لها هذه المادة ، فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى، بمعاملة الدولة الأكثر رعاية .

المادة الخامسة

تضمن كل دولة متعاقدة لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى حريسة تحويل المدفوعات المرتبطة بالاستثمار؛ وخاصة :

أ) رأس المال أو أية بالغ تكميلية تهدف إلى الحفاظ أو الزيادة في الاستثمار . ب ) المبالغ المدفوعة خلال فرة محددة من جراء استثمار كالأرباح وحصص الأرباح والفوائد والإتاوات الناتجة عن استغلال الرخص أو أية مداخيل جارية أخرى .

ج ) المدفوعات الموجهة لتسديد القروض كما نصت عليه المادة الأولى الفقرة : 'ج" .

د ) العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية جزئية أو كلية للاستثمار .

٥) التعويضات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة.

المادة السادسة

إذا قامت دولة متعاقدة بدفع مبالغ إلى مستثمريها بموجب ضمانات ممنوحسة للاستثمار فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن هذه الأخيرة ، دون المس

· فهرس العدد 5748 ·