3830
عدد 5749 - 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009)
الجريدة الرسمية
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009-763 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1430 (8 يونيو 2009)
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المودعتين بالمحكمة الابتدائية بتازة في 22 سبتمبر 2007 والمسجلتين بأمانته العامة في 15 أكتوبر 2007 اللتين قدمهما السيد عبد الجليل بوقطاسة - بصفته مرشحا - الأولى في مواجهة السيد عزوز هرماك، والثانية في مواجهة السيد محمد البزيزي، طالبا فيهما إلغاء انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وعلى العرائض الثلاث المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 و 21 سبتمبر 2007 التي قدمها كل من السادة عبد الكريم نعمان وعبد الكريم زروال ومحمد بودس - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تازة" (إقليم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة احمد اقريقش وعزوز هرماك ومحمد البزيزي وعبد الله البورقادي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد التحقق من أن الطاعن السيد عبد الجليل بوقطاسة لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 و 15 و 22 فبراير و 14 أبريل و 4 يونيو و 2 يوليو 2008، واستبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 29 أبريل 2008 من طرف المطعون في انتخابه السيد عزوز هرماك لإيداعها خارج الأجل الممنوح له من لدن المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهما الثاني والثالث قاما بحملة انتخابية سابقة لأوانها ذلك، أن الأول وقد كان يتطلع منذ سنة 2003 إلى عضوية مجلس النواب، قام بتقديم الوعود والهبات النقدية إلى كل من رأى فيه سندا له في جمع الأصوات لفائدته من مختلف المناطق التابعة للدائرة الانتخابية، منطلقا من أعيان الجماعة القروية الربع الفوقي لشراء أصوات ثلاثة عشر شخصا، عشرة منهم أعضاء بالجماعة القروية المذكورة والثلاثة الآخرون كانوا قد ترشحوا لعضويتها دون أن يحالفهم الحظ، مقدما لكل واحد منهم - بواسطة كمبيالات مصححة الإمضاءات أو إشهادات بعمارة الذمة- ما يناهز مائة ألف درهم، إلى جانب ممارسة الضغط عليهم لتنصيب شقيقه رئيسا للجماعة آنفة الذكر كخطوة أولى نحو تحقيق هدفه وتهديدهم بالمتابعة القضائية، في حال عدم دعمهم له في الحملة الانتخابية لاقتراع 7 سبتمبر 2007، فأصبحوا بذلك رهائن لديه، وأن الثاني استغل صفته رئيساً لجماعة غياثة الغربية لاتخاذ تدابير تجلت في فتح المسالك الطرقية لفائدة القائمين معه على الحملة الانتخابية ولسكان بعض الدواوير التابعة للجماعة سالفة الذكر، وذلك للتقرب منهم وجلب أصوات ناخبيهم، وفي إقامة الأعمدة الكهربائية بمجموعة من الدواوير التابعة لنفس الجماعة " لإيهام السكان بأنهم إذا لم يصوتوا لصالحه، فإن الأمارات التي أراهم إياها للتنمية لن يستفيدوا منها"، بالإضافة إلى تغاضي نفس المطعون في انتخابه عن تحصيل مستحقات الجماعة عن استغلال مقالع الأحجار وتشجيعه، بتواطؤ مع السلطة المحلية، لبعض أنصاره على استخدام مادة البارود بدون ترخيص من أجل التصويت لصالحه، مما أتاح له الحصول على الأغلبية الساحقة من أصوات مكاتب التصويت المكونة لمجموعة من الدواوير، كما يتضح ذلك من الاطلاع على محضر المكتب المركزي بالجماعة سالفة الذكر الذي ضاعفت نسبة التصويت فيه نسبة التصويت الوطنية، حيث نال فيه المطعون في انتخابه أكثر من %90 من الأصوات المعبر عنها، إذ حصل على 2436 صوتا من أصل 2677 من الأصوات الصحيحة، مما يمثل ثلث الأصوات التي نالها في مجموع الدائرة الانتخابية المعنية نتيجة الضغط والإكراه، ومن جهة ثانية، أنه تم استعمال المال لشراء الذمم من طرف بعض المطعون في انتخابهم من ذلك، أن المطعون في انتخابه الثاني استمر أثناء الحملة الانتخابية في سلوكه غير المشروع بعد أن عمد إلى توزيع الأموال على الناخبين بجماعة الربع الفوقي المومأ إليها آنفا، بالرغم من الشكايات المرفوعة ضده وضد أخيه، مما مكنه من الحصول على %90 من أصوات الناخبين في هذه المنطقة، ويتأكد ذلك من خلال الرجوع إلى محضري المكتبين المركزيين رقم 49 و 50 اللذين حصل فيهما المطعون في انتخابه المعني، في المكتب الأول على 1073 صوت من أصل 1196 من الأصوات المعبر عنها، وفي الكتب الثاني - الذي