3831
الجريدة الرسمية
عدد 5749 - 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009)
كان مشكلا من الأعضاء الجماعيين الموقعين على الإشهادات المذكورة - على 639 صوتا من أصل 794 من الأصوات الصحيحة، بالإضافة إلى ذلك قام بمعية أنصاره بتوزيع الأموال يوم الاقتراع للحصول على أصوات الناخبين بجماعة بني فراسن، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الأول أعطى وعودا، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بواسطة المرشح الثاني في لائحته الانتخابية ومستشارين جماعيين اثنين إلى سكان جماعات قروية بدائرة تيناست بإنجاز عدة أشغال لاستمالتهم للتصويت لفائدته، واعدا أحد أعضاء جماعة كاف الغار بفتح وإصلاح مسالك طرقية باليات مقاولته مقابل ضمانه 120صوتا لصالحه بأحد مكاتب التصويت بدوار أولاد ابراهيم، فكان له العدد المطلوب، مما مكنه من الحصول على 482صوتا من مجموع الأصوات بالجماعة أنفة الذكر، رغم أن جل المستشارين الجماعيين بمن فيهم رئيسها لا ينتمون إلى حزبه، وأن هذه المهمة التدليسية أوكلت إلى نفس المرشح في لائحته الانتخابية الذي قام بإحضار شخص زعم أنه مهندس طرقات بمقاولة المطعون في انتخابه المعني، كان يحمل معه آلة تصوير وجهاز قياس مسافات لإيهام سكان الجماعة المذكورة بأنه جاد في عمله، مما يشكل خرقا للمادتين 56 و 58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن المطعون في انتخابه الثاني، ولنفس الغاية، قدم وعودا أثناء الحملة الانتخابية لبعض الناخبين بجماعة أولاد الشريف متمثلة في تهيئ مسجد وعمارته والإنفاق عليه شريطة التصويت على رمزه الانتخابي، وقد أدلى الناخبون بهذه الجماعة بتصريحات في هذا الشأن إلى الضابطة القضائية على إثر شكاية توصلت بها، ومن جهة رابعة، أنه تم استعمال الوسائل المادية والبشرية للجماعات في الحملة الانتخابية من ذلك، أن المطعون في انتخابه الثالث قام بتسخير الوسائل المملوكة للجماعة ومقرها وموظفيها، مستغلا وظيفته لخدمة حملته الانتخابية إذ عمد إلى توزيع صهاريج الماء على مناصريه، وأن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الأول، وهو مستشار بمجلس الجماعة الحضرية بتازة، سخر بدوره وسائل مملوكة للجماعة أثناء الحملة الانتخابية، من ذلك إحضاره شاحنة صهريج إلى جوار بيته، حيث كان يوزع شخصيا الماء الشروب على ساكنة أحد الأحياء من أجل كسب أصواتهم لفائدة المطعون في انتخابه المعني، كما جند رئيس المجلس الحضري بتازة الموظفين التابعين له، للضغط على المواطنين وتوجيههم للتصويت لصالح لائحة المطعون في انتخابه المذكور الذي ينتسب إلى حزبه ويضطلع فيه بمهمة التنسيق على المستوى الجهوي، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه الثاني كان يتجول بعدد من السيارات، طيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مما استدعى صرف أموال باهضة على المحروقات، علاوة على إقامته الولائم بمختلف الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، وهو ما يتجاوز السقف المسموح به قانونا لتمويل الحملة الانتخابية، وأن المطعون في انتخابه الثالث، فضلا عن إقامته الولائم بأحد المنازل بحي أكلا بواد امليل المركز لاستمالة الناخبين، فإنه قام، بمعية أنصاره، بتسخير أسطول من السيارات لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت بمختلف مناطق جماعة غياثة الغربية،
ومن جهة سادسة، أن ممارسات منافية للقانون صدرت عن أشخاص مساندين لجل المطعون في انتخابهم، من ذلك :
- أن أنصار المطعون في انتخابه الأول واصلوا الحملة الانتخابية طيلة يوم الاقتراع، وذلك باعتراض الناخبين لحثهم على التصويت لفائدته مع مرافقتهم إلى بعض المكاتب، كما حدث في مكتب التصويت رقم 5 بجماعة باب بودر ورقم 1 بجماعة تيناست، بالإضافة إلى عرقلة عملية الاقتراع من طرف بعض سكان جماعة امسيلة ؛
- أن مناصري المطعون في انتخابه الثالث قاموا يوم الاقتراع بتعليق ملصقاته بأبواب مكاتب التصويت بجماعة غياثة الغربية، كما هو الحال في مكتب التصويت رقم 4 بنفس الجماعة، بالإضافة إلى حث الناخبين على التصويت لصالحه، وذلك بالقرب من مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و 16 و 17 و 19 و 22 و 23 و 33 و 34، وكذلك بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 6 و 20 و 21، علما أن هؤلاء المناصرين هم من أعضاء وموظفي الجماعة المذكورة ؛
- أن ممثلين للمطعون في انتخابه الرابع بمكتبي التصويت رقم 3 و 4بالجماعة الحضرية لتازة، كانا يعترضان سبيل الناخبين خارج المكتبين المذكورين لحثهم على التصويت لفائدة لائحته الانتخابية، مع استعمالهما لهواتفهما النقالة طيلة يوم الاقتراع : . لكن حيث، من جهة أولى :
- إن ما تضمنته الادعاءات المنسوبة للمطعون في انتخابه الثاني من قيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها ومن تقديم الوعود وبذل الأموال والضغط على بعض الناخبين وتهديدهم تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها، وأن الكمبيالات والاعترافات بالدين المشار إليها في المحضر الاستجوابي وصفحتين لسجل تصحيح الإمضاءات، اللذين ليسا إلا مجرد صور شمسية لا يمكن اعتمادها، فإنه لم يثبت أنها حررت لأغراض انتخابية، لاسيما أنها تتعلق بمعاملات تعود إلى سنة 2003 ؛ - إن ما أدعي من استغلال المطعون في انتخابه الثالث صفته رئيسا
لمجلس جماعة غياثة الغربية لإنجاز بعض الأشغال قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية المحدد في 25 أغسطس 2007، لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن شق المسالك الطرقية وإقامة الأعمدة الكهربائية تندرج مبدئيا ضمن المهام المنوطة بالجماعة وبرئيسها، وأن هذه الوقائع التي أدلي بشأنها بثلاث إفادات ومحضر المعاينة، مؤرخ في 19 سبتمبر 2007 تم إجراء بحث بخصوصها من طرف الضابطة القضائية أحيل على النيابة العامة التي اتخذت بشأنه قرارا بالحفظ بتاريخ 3 سبتمبر 2007 ؛