3816
الجريدة الرسمية
"غير أنه يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة تعاضدية «للتأمين أنها تدار من طرف مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. يمكن «اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، «خلال مدة وجود الشركة. وفي هذه الحالة تكون تسمية الشركة «مسبوقة أو متبوعة بعبارة «شركة تعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة «جماعية وذات مجلس رقابة».
«يعين المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة، الذين لا يمكن أن يقل «عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء، «من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.
«يجب أن يستوفي المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الشروط '«المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للاشتراك «المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون أو أعضاء «مجلس الرقابة الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.
«يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أن يجتمع كلما دعت "الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي «وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية «الأخيرة.
«المادة 195 . - يكون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس «الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه «الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية «المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام «الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير.
«إذا اشترك عدة متصرفين أو أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية «أو من مجلس الرقابة في القيام بنفس الأفعال، حددت المحكمة نسبة «مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار.
«تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة «الجماعية أو مجلس الرقابة بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمس (5) «سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء «من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم «الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
«المادة 196. - إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس «إدارة، يختار المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام «الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم من «طرف مجلس الإدارة.
«يعزل المدراء من طرف مجلس الإدارة في أي وقت.
«إذا كان المدير متصرفا، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيله. «يجب أن يكون عدد المتصرفين، الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير «أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة التعاضدية للتأمين، أكثر «من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.
عدد 5749 - 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009)
«المادة 197. - تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة «الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها «في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و 66 إلى 69 و 74 و 75 «من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كما تم تغييره «وتتميمه،
«تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية «ومجلس رقابة الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة «الجماعية المنصوص عليها في المواد 78 ومن 79 (الفقرات الأولى «والثالثة والرابعة) إلى 82 ومن 86 إلى 104 من القانون رقم 17.95 «المتعلق بشركات المساهمة كماتم تغييره وتتميمه.
«المادة 202. - بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك «الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق «الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
«بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير، لا يمكن، «في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك، عدا فيما يتعلق بتطبيق «أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه، باشتراك يفوق الحد «الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به. ولا يمكن للاشتراك الأقصى «المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة «التكاليف المحتملة الناتجة عن الحوادث ومصاريف التدبير.
«يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء. «ويجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يحدد الجزء «من الاشتراك الأقصى الذي يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض على «الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي، على ألا يتجاوز هذا الجزء «نسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من الاشتراك المدفوع.
«المادة 208. - يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على «موافقة مسبقة من الإدارة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد.
« إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من «الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للإدارة أن تعترض «على انسحابها.
«المادة 213 - يعين أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحاد «من بين المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة للشركات التعاضدية «للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
«لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف أو عضو مجلس «رقابة لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر، إلا شركة واحدة داخل «مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحاد.
«المادة 214. . يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة «التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق «والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضعة لأحكام هذا القانون، «وبإعداد وتقديم الحسابات والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى ( الإدارة بموجب التشريع الجاري به العمل.