BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5749 بتاريخ 6 يوليوز 2009، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5749 ·

3817

الجريدة الرسمية

عدد 5749 - 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009)

«يجب على الاتحاد أن يكون ويمثل، وفق الشروط المنصوص عليها «في هذا القانون، مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة «بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.

«يجب أن تبين في محاسبة الاتحاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة «بالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.

«يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحاد على أنه عند انخراط شركة «تعاضدية للتأمين فإنه يجب عليها أن تنقل للاتحاد مجموع الديون «الناتجة عن عمليات التأمين وكذا الأصول المرصدة لتمثيل احتياطياتها «التقنية. يتم نقل هذه الديون وكذا الأصول المرصدة لتمثيل احتياطياتها «التقنية حسب القيمة الواردة في آخر حصيلة محصورة للشركة «التعاضدية للتأمين المعنية.

"ويمكن، عند الانخراط، نقل عناصر أخرى من خصوم وأصول «الشركة التعاضدية للتأمين إلى الاتحاد بعد موافقة الإدارة. يتم هذا «النقل حسب القيمة الواردة في أخر حصيلة محصورة للشركة «التعاضدية للتأمين المعنية.

«المادة 223 - يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون والأعضاء «الأولون لمجلس الإدارة الجماعية ولمجلس الرقابة للشركة التعاضدية «للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم «تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص «عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل «غير صحيح.

«وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام «الأساسي للشركة، على المتصرفين وعلى أعضاء مجلس الإدارة «الجماعية وعلى أعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء «التعديل المذكور،

«تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من «تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي.

«يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين «في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس «الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على «وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء «بطلان الشركة.»

ظهير شريف رقم 1.09.100 صادر في 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) بتنفيذ القانون رقم 47.08 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.08 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بوجدة في 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

* *

قانون رقم 47.08

يتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة

لقطاح التربية الوطنية إلى الجامعات

المادة الأولى

تنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات.

وتنقل إلى كل جامعة المدرسة العليا للأساتذة التي توجد في دائرة

تحدد قائمة المدارس المذكورة والجامعات التي ستنقل إليها بنص تنظيمي.

المادة الثانية

تنقل إلى كل جامعة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المكونة للمدرسة العليا للأساتذة المعنية بالنقل ومرافقها وملحقاتها وكذا منشآتها وتجهيزاتها المتعلقة بالأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5749 ·