3818
الجريدة الرسمية
تحدد بنص تنظيمي قائمة المنقولات والعقارات المنقولة إلى كل جامعة.
المادة الثالثة
تحل كل جامعة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود " والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ لفائدة المدرسة العليا للأساتذة.
المادة الرابعة
تنقل المناصب المالية للموظفين والمستخدمين المرسمين والمتدربين وكذا الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية العاملين، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمدارس العليا للأساتذة، من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي بطلب منهم ويعينون بالجامعة المعنية بالنقل، وتدرج المناصب المنقولة في جدول أعداد الموظفين التابعين لقطاع التعليم العالي للسنة المالية الموالية لتاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
وينقل الأعوان والمستخدمون العرضيون التابعون لقطاع التربية وينقل الأعوان والمستخدمون العرضيون التابعون لقطاع التربية الوطنية في تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ إلى الجامعات المعنية بطلب منهم.
يمكن للموظفين الملحقين بقطاع التربية الوطنية والعاملين بالمدارس العليا للأساتذة المنقولة في تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ أن يلحقوا من جديد، بناء على طلبهم، من لدن إداراتهم الأصلية إلى قطاع التعليم العالي ويدمجون، بناء على طلبهم، في أطر الجامعات.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين والأعوان والمستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ نقلهم.
وتعد الخدمات المنجزة من لدن الموظفين والأعوان والمستخدمين المذكورين كما لو تم إنجازها بالجامعات.
المادة الخامسة
تستمر المدارس العليا للأساتذة في أداء مهام التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث التربوي ، تلبية لحاجيات قطاع التربية الوطنية، في إطار تعاقدي بين هذا القطاع والجامعة المعنية بالنقل.
عدد 5749 - 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009) مرسوم رقم 2.09.345 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1430
(11 يونيو 2009) بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 صفر 1430 (3 فبراير 2009) بين المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز سد مولاي بوشتى.
الوزير الأول،
بناء على المادة 41 من قانون المالية رقم 08-40 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) :
.وعلى الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 81-26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 7 صفر 1430 (3 فبراير 2009) بين المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية في شأن قرض مبلغه 8 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز سد مولاي بوشتى.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
ترار لوزيرة الصحة رقم 1433.09 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) بتتميم القرار رقم 1638.03 الصادر في 15 من رمضان 1424 (10 نوفمبر 2003) بتحديد لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بممليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وندمها.
وزيرة الصحة،
بناء على قرار وزير الصحة رقم 1638.03 الصادر في 15 من رمضان 1424 (10 نوفمبر 2003) بتحديد لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ؛