BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5751 بتاريخ 13 يوليوز 2009، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5751 ·

الجريدة الرسمية

3894

عدد 5751 - 20 رجب 1430 (13 يوليو 2009)

المجلس الدستوري

ترادرتم 2009-764 صادر في 22 من جمالى الكخرة 1430 (16 يونيو 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 المقدمة، الأولى من طرف السيدين المصطفى المخنتر وأحمد ذاكر - بصفتهما مرشحين - في مواجهة السيدين محمد زاهيدي ومحمد أبو الفراج، طالبين فيها إلغاء انتخابهما، والثانية والثالثة والرابعة من طرف السادة أحمد حنصالي ومسعود أبو زيد وحسن بنتيس - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "أولاد بوعزيز - الزمامرة (إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد زاهيدي والمصطفى المخنتر ومحمد أبو الفراج أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق الإضافية المدلى بها من لدن السيدين المصطفى المخنتر وأحمد ذاكر المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2007، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 26 ماي و 23 و 24 يونيو 2008 ؛

وبعد الاطلاع على الكتابين المسجلين بنفس الأمانة العامة في 6 ماي و 25 يونيو 2008 اللذين تنازل بموجبهما كل من الطاعنين السيدين احمد حنصالي والمصطفي المخنتر عن طعنيهما المقدمين للمجلس الدستوري، طالبين فيهما الإشهاد عليهما بذلك ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الأربعة ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 2008/10/28 والمسجلة بأمانته العامة في 4 يونيو 2009 ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : فيما يتعلق بالتنازل المقدم من لدن السيدين احمد حنصالي

والمصطفى المخنتر :

حيث إن تنازل الطاعنين عن طعنهما جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبهما ؛

ثانيا : فيما يتعلق بباقي الطعون :

في شأن المأخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية :

حيث إن هذه المتخذ تتلخص في دعوى، أن رؤساء بعض اللجن الإدارية المختصة بدراسة طلب القيد في اللوائح الانتخابية وقعوا ونشروا جداول تعديلية شكلية دون تضمينها التعديلات المطلوبة أو تحيينها، ومنهم من تقاعس تماما عن توقيع ونشر الجداول التعديلية في أجالها القانونية، خصوصا بعض رؤساء الجماعات الذين كانوا مرشحين للانتخابات مخالفين بذلك أحكام المادتين 22 و 27 من مدونة الانتخابات، ونتيجة لذلك، فإنه تم توزيع بطائق انتخابية بناء على لوائح انتخابية مؤقتة والتي نص القانون على ضرورة نسخها بالقوائم الانتخابية النهائية، بالإضافة إلى أن هذه اللوائح الانتخابية التي أجريت على أساسها عملية الاقتراع لم يسمح للمصوتين بالتوقيع عليها، عقب الإدلاء بأصواتهم، ولم يتم إرجاعها إلى الجماعات :

لكن حيث، إنه فضلا عن أنه لم يقع الإدلاء بأي حجة تثبت ما ادعي من أن رؤساء بعض اللجن الإدارية المختصة بمراجعة ونبط النوائح الانتخابية قاموا بتوقيعها ونشرها دون تضمينها. التعديلات المطنوبة، أو أنه لم يتم توقيعها ونشرها في أجالها القانونية، أو أنه تم توزيع بطائق الناخبين بناء على لوائح انتخابية مؤقتة، فإنه يبين من الاطلاع على اللوائح الانتخابية المستحضرة من لدن المجلس الدستوري، التي سلمت نسخ منها لمكاتب التصويت من السلطة الإدارية أنها لوائح انتخابية نهائية تم تحريرها في 27 أغسطس 2007، وهو ما أثبته أيضا محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 20 سبتمبر 2007 تحت عدد 2007/296 أما ما ادعي من عدم السماح للناخبين بالتوقيع على اللوائح الانتخابية عقب الإدلاء بأصواتهم، فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تضبط عمليات التصويت تنص على أنه بعد إدلاء الناخب بصوته "يضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت"، ولم يشر إلى السماح للناخبين بالتوقيع على اللوائح الانتخابية، كما أن الطاعن لم يثبت عدم إرجاع اللوائع المذكورة إلى الجماعات ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5751 ·