الجريدة الرسمية
عدد 20 - $751 رجب 1430 (13 يوليو 2009)
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه وقع التدليس في اسم المرشح الفائز الثالث بعلة أن اسمه الشخصي الذي تم تدوينه بمحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء التابعة لعمالة إقليم الجديدة هو السيد محمد أبو الفراج، وهو الشخص الذي كان يقوم بالحملة الانتخابية ويدعو الناخبين إلى التصويت مقدما وعودا وهبات، علما أنه عضو بمجلس المستشارين ضمن أحد الفرق البرلمانية، وهو تبعا لذلك في حالة التنافي المنصوص عليها في أحكام المادة 4 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ذلك أن المرشح الفائز هو محمد أبو الفرج كما يبين من النتائج الانتخابية المستخرجة من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والفرق "شاسع" بين مُحمد ومْحمد اللذان يدلان على شخصين مختلفين وهما أخوان، الأول مسجل بسجلات الحالة المدنية لبلدية الزمامرة تحت رقم 118 سنة 1960، والثاني تحت رقم 119 سنة 1960، كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وأن هذه المناورات التدليسية "الذكية" المخالفة لأحكام المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي وقعت فيها الإدارة وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة لإقليم الجديدة، كان لها تأثير على عزوف الناخبين عن التصويت وارتفاع عدد الأوراق الملغاة إذ أدت إلى الاضطراب في اختيارهم والإيقاع بهم في الخطأ والتصويت بغير قصدهم، ومن جهة ثانية، أن نفس المطعون في انتخابه قدم هبات وهدايا للتأثير في الناخبين إذ سلم لسكان دوار زاوية سايس آلة لضخ الماء من البئر ووعد سكان أولاد علي بجماعة مكرس، بوصفه رئيسا للمجلس الإقليمي للجديدة، ببناء قنطرة لهم، ومن جهة ثالثة، مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع في دائرة "أولاد. احسين" باختيار شعارات لتوجيه الناخبين، وتوزيع المال والهبات عن طريق بعض السماسرة العاملين في خدمة المطعون في انتخابهم، والتوجه إلى دور المواطنين وحملهم للتصويت لفائدتهم :
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة لإقليم الجديدة، أنها نتضمن اسم المرشح محمد أبو الفرج بدون علامات شكل كباقي أسماء المرشحين الآخرين، ولم يثبت الطاعن أن لبسا قد يكون حدث عند الناخبين أثناء الحملة الانتخابية نتيجة تشابه اسمي الأخوين المذكورين، ما دام الأمر يتعلق بشخصين مختلفين في هويتهما، مما يكون معه ما ادعي من حالة التنافي ومن وقوع الإدارة ومكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء في خطأ غير صحيح طالما أن المرشح واحد، مما لا يترتب عليه أي مخالفة لأحكام المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص في مستهل فقرتها الثانية على أنه: "يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح أو المرشحين المعروضين على اختياره"، علما أن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تقوم وحدها حجة على أن الأول قام بحملة انتخابية محل الثاني، أما بخصوص عزوف الناخبين
3895 وارتفاع عدد الأوراق الملغاة، فإنه، على فرض ثبوته، لا يشكل في حد ذاته دليلا أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن الإبهام الذي يكتنف الادعاء لكون المطعون في انتخابه الثالث ليس له صفة رئيس المجلس الإقليمي بالجديدة، كما ذهب إليه الطرف الطاعن، فإن الإفادات المدلى بها بشأن توزيع الهبات والهدايا والوعود للتصويت لصالحه لا تنهض حجة على صحة ما ورد فيه، ومن جهة ثالثة، إن الادعاءات الواردة في المأخذ جاءت عامة ولم تدعم بأي دليل يثبتها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، وبصرف النظر على المآخذ الغير المجدية الواردة في عرائض الطعن التي تم استبعادها لتعلقها بمرشحين غير فائزين، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، عدم إصدار العامل لقرارات تعيين أعضاء مكاتب التصويت ونوابهم، وذلك خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يطرح علامة استفهام حول شرعيتهم ويجعل عملهم وإسهامهم في العملية الانتخابية محل قدح، ومن جهة ثانية، وجود علاقة رئاسية بين بعض رؤساء مكاتب التصويت وبعض المرشحين بالدائرة الانتخابية المعنية، مما أدى إلى انتفاء شرطي النزاهة والحياد المطلوبين في أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ تم تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي كان يرأسها مرشحون، كما هو الحال بالنسبة لجماعات اولاد غانم وسيدي عابد وزاوية سايس وبلدية الزمامرة ومولاي عبد الله ومكرس، وكذلك الشأن بالنسبة لمكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و 5 و 19 و 38 بجماعة سانية بركيك و1 و 5 و 7 و 18 و 23بجماعة الغنادرة، كما أن ما ساعد على قيام التدليس أن مكتبي التصويت رقم 22 و 23 يهمان دوار أولاد بن الشاوي مسقط رأس المطعون في انتخابه المذكور، وأن امكتبي التصويت رقم 31 و 32 يتعلقان بدوار المناقرة السمامرة مسقط رأس أحد المرشحين ضمن اللائحة المرشحة لنفس المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة وجود عضو أمي ضمن أعضاء كل من مكاتب التصويت رقم 1 و 10 و 11 و 31 و 33 بجماعة الغنادرة، وقد أدلى الطاعن لإثبات ما يدعيه بنسخة من المحضر الاستجوابي المنجز بتاريخ 200719/19 عدد 2007/290 بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يتف من الإقرار بأن الأعضاء المدلى بأسمائهم بمكاتب التصويت المذكورة أميون، كما أن كل من مكاتب التصويت رقم 37 و 38 و 39 و40 بجماعة أولاد احسين تتضمن عضوا أو عضوين أميين من بين أعضائها، بالإضافة إلى أن مكتبي التصويت رقم 10 و 26بجماعة سانية بركيك لم يتشكلا سوى من الرئيس وعضوين إثنين ؛