الجريدة الرسمية
3896
لكن حيث، من جهة أولى، إنه، خلافا لما ادعاه الطرف الطاعن، يتضح من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به، أن القرارات العاملية المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت ونوابهم بالدائرة الانتخابية المعنية قد تم بالفعل إصدارها، من جهة ثانية، إن تعيين موظفين بالجماعة التي يترأسها مرشحون للانتخاب لرئاسة مكاتب التصويت، على فرض ثبوته، ليس فيه أي مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تخول العامل حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت من ضمن الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، ولم يقع إثبات تحيز الموظفين المذكورين لأحد المرشحين أو إخلالهم أثناء مزاولة مهامهم بما تستلزمه المادة المذكورة من شرطي النزاهة والحياد، ومن جهة ثالثة، إنه يتضح بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 37 و 38 و 39 و 40 بجماعة اولاد حسين، سواء المدلى بنسخها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أنها قد ديلت بتوقيعات أعضاء مكاتب التصويت وليس فيها ما يدل على أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ، ولم يدل الطرف الطاعن بأي حجة تثبت ادعاءه، ومن جهة رابعة، إنه يبين من نتائج البحث الذي أجراه المجلس الدستوري ومن محضر المعاينة والاستجواب المدلى به ما يلي :
- أن مكتبي التصويت رقم 1 و 31 بجماعة الغنادرة، تشكلا طبقا
لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه ولا يتضمنان أي عضو أمي من بين أعضائهما ؛
- أن مكتب التصويت رقم 10 يتضمن بالفعل عضوا أميا من بين
أعضائه مما يعتبر خرقا لقاعدة جوهرية يترتب عليها البطلان، وبالتالي استبعاد الأصوات المدلى بها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي نالها كل منها في مجموع الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن الفائز الأخير والمرشع الذي يليه حصلا في هذا المكتب على التوالي : 79 وصفر، وبالتالي فإن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين سيظل متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 40كصوتا، بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 619 صوتا ؛
- أن عضوي مكتبي التصويت رقم 11 و 33 بالجماعة المذكورة واللذان تغيبا عن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري رغم استدعائهما بإلحاح مرات عديدة، فإنه على فرض أنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، فإن ما يترتب عن ذلك من استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين، وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي نالها كل منهم في مجموع الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن الفائز الأخير والمرشح الذي يليه حصلا في المكتبين المذكورين على التوالي : 59 وصفر، و 80 وصفر، أي ما مجموعه بالتتابع 139 و0، وبالتالي فإن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين سيبقى متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 401 صوتا، بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا ؛
عدد 5751 - 20 رجب 1430 (13 يوليو 2009)
ومن جهة خامسة، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 10 و 26 بجماعة سانية بركيك، سواء المدلى بنسختيهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية، أن ما نعي على مكتبيهما صحيح إذ لم يتشكلا طبقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على وجوب تشكيل مكاتب التصويت من رئيس وثلاثة أعضاء، وأن عدم التقيد بهذه الأحكام يعد بدوره مخالفا لإجراء جوهري يستوجب استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب حصلا في هذين المكتبين بالتتابع على : 103 وصوت واحد، و 57وصفر، أي ما مجموعه بالتتابع 160 وصوت واحد، وبالتالي فإن الفائز الأخير سيظل متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 242 صوتا، بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه أخر ؛
في شان المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، قيام أحد المطعون في انتخابهم بتجنيد مجموعة من أنصاره بالمكتب رقم ا بجماعة الغنادرة للضغط على الناخبين وتعنيفهم من أجل التصويت لفائدته، وهو المكتب الذي عرف اعتداء "همجيا" على أنصار الطاعنين، ومن جهة ثانية، عدم تمكين الناخبين من البطائق غير المسحوبة يوم الاقتراع بمكاتب التصويت، وعدم تضمين البطائق الانتخابية مكان وأرقام مكاتب التصويت، وذلك خلافا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وإدلاء عدد من الناخبين بأصواتهم بمكاتب التصويت ذات الأرقام 22 و 23 و 31 و 32 بجماعة الغنادرة دون تقديم بطائقهم الانتخابية أو وثائقهم الرسمية المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مع خلو محاضر مكاتب التصويت من أي إشارة إلى ما إذا كان قد عرّف بهم أعضاء مكتب التصويت أو ناخبان اثنان كما توجب ذلك أحكام المادة 71 من نفس القانون التنظيمي، وقد تضمن محضر المعاينة والاستجواب المذكور سالفا حالتين بمكتب التصويت رقم 31 بجماعة الغنادرة، كما سجل واقعة تتعلق بناخبتين حاملتين لبطاقتي التعريف رقم BH53401 و M475104 توجدان في المهجر تم التصويت باسميهما بمكتبي التصويت رقم 22 و 23 بجماعة الغنادرة، ومن جهة ثالثة، إقدام بعض المرشحين على قيد ممثليهم بطرق مشبوهة بعد انتهاء الأجل القانوني لتبليغ أسمائهم إلى السلطات المحلية، الأمر الذي نتج عنه فراغ واضع في تمثيلية المرشحين بكل مكاتب التصويت، بالإضافة إلى لجوء كثير من رؤساء مكاتب التصويت إلى رفض أو طرد ممثلي بعض اللوائح المرشحة أو منعهم من حقهم في تسلم نظائر من محاضر مكاتب التصويت، ومن جهة رابعة، تسريب ورقة التصويت خارج مكتب التصويت، واستعمالها بعد وضع العلامة على الرمز المرغوب فيه وتسليمها إلى الناخب لوضعها في الصندوق، وإخراج ورقة التصويت التي تسلمها داخل هذا المكتب ليعطيها بدوره