عدد 5751 - 20 رجب 1430 (13 يوليو 2009)
الجريدة الرسمية
إلى مساندي المرشح مقابل مبالغ مالية، مما يمس بسرية الاقتراع وينال بمبدإ مصداقية العمليات الانتخابية، ويخالف أحكام المواد 69 و 71 و 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء استعمال العنف أثناء سير الاقتراع بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة الغنادرة، فضلا عن أنه لم يعزز إلا بشهادة طبية لأحد الأشخاص لا تقوم وحدها حجة لإثبات ما ورد فيه، فإنه بالرجوع إلى محضر المكتب المذكور، المودع لدى المحكمة الابتدائية، يبين أنه خال من أي إشارة إلى الواقعة المذكورة، ومن جهة ثانية، إن الادعاءات الواردة في الشق الأول من المأخذ والمتعلقة بعدم تمكين الناخبين من البطائق غير المسحوبة يوم الاقتراع، وعدم تضمين البطائق الانتخابية مكان وأرقام مكاتب التصويت، جاءت كلها عامة وتعوزها الدقة، إذ لم يتم تحديد هوية الناخبين المعنيين بها، أما بخصوص الشق الثاني من المأخذ، فإنه إذا كانت أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المحتج بها، تقضي بتقديم الناخب عند دخوله مكتب التصويت بطاقته الانتخابية وبطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها، فإنه يستخلص من مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة، أن بإمكان الناخب أن يصوت دون الإدلاء بما يثبت هويته، كما وقع في النازلة، شريطة أن يكون حاملا لبطاقته الانتخابية - ولو بدون تعريف ناخبين - وهي وثيقة لا يستفاد من محضر المعاينة والاستجواب المدلى به عدم توفرها لدى الناخبين المعنيين بالتصويت في مكاتب التصويت رقم 22 و 23 و 31 و 32 بجماعة الغنادرة، كما أن القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه في مادته 71 لا ينص على الزامية تدوين أسماء الناخبين المعرف بهم بجانب أسماء الشهود إلا بالنسبة للحالة التي يكون فيها الناخب فاقدا لبطاقته الانتخابية، وهو ما لم يحصل في هذه الواقعة، أما ما ادعي من كون ناخبتين توجدان في المهجر تم التصويت باسميهما بمكتبي التصويت رقم 22 و 23 بجماعة الغنادرة، فإنه لم يعزز بأي حجة لإثبات أنهما كانتا خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، وأن مجرد الإدلاء بتواريخ مغادرتهما البلاد لا يكفي وحده دليلا على صحة ما ورد فيه، وعلى فرض صحة هذا الادعاء، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم صوتين من عدد الأصوات التي حصل عليها آخر مرشح فائز لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ سيبقى هذا الأخير متقدما على المرشح الذي يليه ب 240 صوتا، بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا، ومن جهة ثالثة، إن الشق الأول من المأخذ يكتنفه الإبهام والغموض، أما الادعاءات الأخرى، فإنه فضلا عن أنها. تتسم بالعمومية في مجملها لعدم تحديد أرقام ومكاتب التصويت التي قد تكون وقعت فيها المخالفات المذكورة، فإن ما نسب إلى بعض رؤساء مكاتب التصويت من رفض أو طرد ممثلي اللوائح المرشحة جاء مجردا من أي حجة تثبته، أما عدم تسليم محاضر هذه المكاتب إلى ممثلي المرشحين، فإنه، على فرض ثبوته، يبقى إجراء لاحقا للعملية الانتخابية وعدم التقيد به لا يترتب عليه، في حد ذاته، تأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة رابعة، إن الإدلاء بأوراق للتصويت لا يقوم وحده دليلا على أنه قد تم إخراجها من طرف المطعون في انتخابهم من مكاتب التصويت واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية ؛
3897 وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر :
في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتجلى في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 25 بجماعة سانية بركيك غير مذيل بتوقيع الرئيس إذ تضمن أن رئيس المكتب خرج عند الساعة الرابعة و 28 دقيقة دون أن يشير إلى عودته أو إلى اسم العضو الذي أنابه عنه أثناء غيابه، وأن محضر مكتب التصويت رقم 10 بالجماعة المذكورة لم يذيل بتوقيع العضو الثالث، وأن محضر مكتب التصويت رقم 37 بنفس الجماعة خال من البيانات الخاصة بكل من عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، بالإضافة إلى أنه لا يتضمن توقيعات أعضاء المكتب، وأن محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة أولاد سبيطة لا يحمل توقيع الرئيس، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 16 بنفس الجماعة و 31 بجماعة الغنادرة لم يوقعا إلا من طرف الرئيس دون باقي أعضاء المكتب ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 25 بجماعة سانية بركيك، المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه مذيل بتوقيع الرئيس، وأن ما عيب على نسخته المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، كما أن نفس المحضر، سواء المدلى بنسخة منه أو المودع لدى المحكمة، تضمن الإشارة إلى أن رئيس مكتب التصويت خرج عند الساعة الرابعة و 28 دقيقة، وليس فيه ما يدل على أنه لم يعوض أثناء غيابه بالشخص المعين ليقوم مقامه أثناء غيابه، ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات خلاف ذلك، ومن جهة ثانية، إنه يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 14 و 16 بجماعة أولاد سبيطة و 31 بجماعة الغنادرة أنها تحمل جميعها التوقيعات اللازمة، وأن ما عيب على نسخها المدلى بها لا يعدو بدوره أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، ومن جهة ثالثة، إنه بصرف النظر عن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة سانية بركيك، الذي تم استبعاده سابقا، فإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 37 بنفس الجماعة، سواء المدلى بنسخته أو المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه بالفعل لم يذيل بالتوقيعات المطلوبة، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه استبعاد الأصوات . المدلى بها في هذا المكتب من النتيجة الغامة. للاقتراع وعدم احتشاب ! ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي نالها كل منهم في مجموع الدائرة الانتخابية، غير أن الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب حصلا في هذا المكتب على التوالي : 92 وصفر، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع مادام الفائز الأخير ضمن المرشحين الفائزين يبقى متقدما على الرشح الذي يليه في الترتيب ب 148 صوتا، بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه أخر ؛