الجريدة الرسمية
عدد 5752 - 23 رجب 1430 (16 يوليو 2009)
لكن، حيث إن ادعاء مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع وتهديد ممثلي الطاعنين وحرمانهم من الحضور بمكاتب التصويت بجماعة تيولي، لم يدعم إلا بإفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إن الفرع الرابع من هذه الوسيلة يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 69 والفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة، من جهة، عدم احترام مبدأ سرية الاقتراع، إذ تم الترخيص للناخبين من لدن رؤساء مكاتب التصويت بالإدلاء بأصواتهم خارج المعزل، بل أكثر من ذلك، فإنه وقع اصطحاب المسنين إلى المعزل والنيابة عنهم في اختيار المرشح تبعا لانتماءاتهم الحزبية، أو بالتصويت أكثر من مرة كما هو مضمن بلوائح الناخبين المدلى بها، ومن جهة أخرى، عدم وضع علامة مداد غير قابل للمحو بسرعة على يد الناخبين من لدن رؤساء مكاتب التصويت، الذين سمح جلهم للناخبين بالتصويت دون الإدلاء ببطاقاتهم الانتخابية أو الوطنية، مع شاهدين لا هوية لهما ماعدا أرقام غير مضبوطة لبطاقتي تعريفهما الوطنية، خصوصا بمكاتب التصويت رقم 137 و 138 و 139 التي لا تتضمن هوية الشهود إطلاقا ؛
لكن حيث، من جهة، إن ادعاء ترخيص رؤساء مكاتب التصويت للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج المعزل، والنيابة عن المسنين في التصويت لصالح أحد المرشحين بكل من جماعتي لمريجة وأولاد غزيل جاء عاما ولم يعزز بأي دليل، ومن جهة أخرى، إن الشق الأول من الادعاء يتسم بالعمومية لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بالمخالفات المذكورة، أما الشق الثاني من الادعاء، فإنه يستفاد من أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن الملاحظات المتعلقة بالتعريف بهوية الناخبين تُسجل بمحاضر مكاتب التصويت وليس باللوائح الانتخابية، وإنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 137 و 138 و 139 المودعة لدى المحكمة الابتدائية، يبين أنها لا تتضمن أي إشارة إلى الواقعة المذكورة ؛
وحيث إن الفرع الخامس من الوسيلة يتمثل في دعوى مخالفة الفقرة الثانية من المادة 74 والفقرة الأولى من المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن محضر مكتب التصويت رقم 182 بجماعة لمريجة لم يذيل إلا بتوقيع رئيس المكتب دون باقي الأعضاء، وأن محاضر مكاتب التصويت بجماعة تيولي، غير موقعة من طرف كل من العضو الأكبر سنا والأصغر سنا، بالإضافة إلى وجود تشطيبات وتغييرات بمحضر مكتب التصويت رقم 150 بنفس الجماعة، تمثلت في تعديل عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون السادة محمد عبد اللوي وأمين بنجلون ومصطفى دياس ومحمد عشوة ونور الدين الشاجبي ومصطفى بلحبيب ومحمد الفريقي ومحمد العماري، وهي بالتتابع، صفر وأربعة وصفر وواحد وصفر وصفر وواحد وصفر بدل سبعة وأربعين وصفر وأربعة وصفر وواحد وأربعة وصفر وواحد، الأمر الذي أفقد هذه المحاضر مصداقيتها ؛
4013
لكن حيث، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ما يلي :
- أن محاضر مكاتب التصويت بجماعة تيولي، التي لم يدل الطاعن
بنسخها، تتضمن، خلافا للادعاء، جميع التوقيعات اللازمة ؛ - أن محضر مكتب التصويت رقم 182 بجماعة لمريجة مذيل
بالتوقيعات المطلوبة، وأن ما عيب على نسخته المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم 150 بجماعة تيولي خال من أي
تشطيبات ولا يتضمن أي تغييرات في النتائج المحصل عليها من طرف المرشحين الثمانية المذكورين، إذ دون للثالث والخامس والسادس والثامن 0 وللأول 47 وللثاني 4 وللرابع والسابع 1، وما يؤكد صحة هذه النتائج كون مجموع عدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة المدون في أسفل الصفحة الثانية من المحضر، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة، متطابق فيهما وهو 133 صوتا ؛ وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون، غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن الفرع الأول من هذه الوسيلة يتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن السلطات الإقليمية بمدينة جرادة لم تقم بتوزيع كافة البطائق الانتخابية بل احتفظت بما يناهز 14000 بطاقة، وقع التلاعب بها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، أنه تم السماح لأشخاص بالتصويت محل آخرين متوفين أو موجودين خارج الوطن أو خارج الدائرة الانتخابية عن طريق استعمال بطائقهم الانتخابية، وذلك بجماعات لحدادة ودوي خليفة وأولاد كاري وأولاد سعيد ولمريجة واولاد غزيل (مكتب التصويت رقم 195) وتيولي (الدائرة رقم 10)، وقد أدلى الطرف الطاعن لتدعيم ادعائه، بمجموعة من الأسماء، كما تم استغلال بطاقتي ناخب لشخصين موجودين بالسجن بفرنسا، بالإضافة إلى عدم تضمين لوائح الناخبين بجماعتي اولاد غزيل ولريجة الإشارة المطلوب وضعها أمام أسماء المصوتين، كما هو الشأن بمكتب التصويت رقم 144، ومن جهة ثالثة، أنه تم تسريب أوراق للتصويت بجماعتي لمريجة وأولاد غزيل واستعمالها خارج مكتب التصويت ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب توجب على الناخبين سحب بطاقاتهم الانتخابية بأنفسهم، فإن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت .ن السلطات الإقليمية احتفظت بما يناهز 14000 بطاقة انتخابية قصد التلاعب بها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي بخصوص لوائح الناخبين بجماعتي اولاد غزيل والمريجة، فبالرجوع إلى اللوائح المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، يبين أنها، خلافا للادعاء، تتضمن الإشارة المطلوبة أمام أسماء المصوتين، أما الادعاء