الجريدة الرسمية
4014
بالسماح لأشخاص بالتصويت محل أشخاص آخرين متوفين أو موجودين خارج أرض الوطن أو الدائرة الانتخابية المعنية بالجماعات المذكورة، فإنه جاء عاما ولم يعزز إلا بقائمة أسماء بدون أرقام بطاقاتهم الوطنية أو الانتخابية وإفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيه، أما قائمة الأسماء المدلى بها لخمسة وعشرين شخصا المدعى أنه تم التصويت باسمهم، فإن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت أنهم بالفعل كانوا يوم الاقتراع خارج الوطن أو خارج الدائرة الانتخابية محل الطعن، وعلى فرض صحة الادعاء، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم 25 صوتا من عداد الأصوات التي نالها الفائز الأخير، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع، إذ يبقى هذا الأخير متقدما على المرشح الذي يليه ب 444 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 469 صوتا، ومن جهة ثالثة، إن الإدلاء بورقتين للتصويت بجماعتي لمريجة واولاد غزيل لا يقوم، في حد ذاته، دليلا على أنه تم تسريب أوراق التصويت من طرف المطعون في انتخابهم، واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية ؛
وحيث إن الفرع الثاني من هذه الوسيلة يتلخص في دعوى، من جهة، قيام المطعون في انتخابهم بعدة محاولات لإغراء عدد كبير من الناخبين، قبل بداية الاقتراع وأثناء سريانه، عن طريق رصد مبالغ مالية وتوزيعها عليهم، وهو ما حد من حرية وإرادة المصوتين، ومن جهة أخرى، عقد المطعون في انتخابهم "لصفقة انتخابية" تمثلت في سكوت المطعون في انتخابه الثالث عن عدم توفر الصفة والأهلية لدى رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لانتفائهما لديه كرئيس لجماعة تيولي ؛
لكن حيث، إن ما ادعي من إغراء الناخبين من طرف المطعون في انتخابهم بتوزيع المال عليهم ومن عقد "صفقة انتخابية" بين المطعون في انتخابهم، لم يدعم بأي حجة تثبته ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا ؛
أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به كل من السادة بوشتى
مردود ومحمد منار والسهلي بونوة ورمضان ايسيعلي وعبد الرحمان بن الطيب وعبد القادر الرحماني ومحمد دغو والبكاي القدوري والمصطفى ادياس وعبد الله أولوس الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية اجرادة (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين المختار راشدي وكمال الداودي عضوين بمجلس النواب ،
عدد 5752 - 23 رجب 1430 (16 يوليو 2009)
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 25 من جمادى الآخرة 1430 (19 يونيو 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هائيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.
قرار رقم 2009-768 صادر في 25 من جمادى الكخرة 1430 (19 يونيو 2009)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 18 يونيو 2009 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد عبد القادر النميلي المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز، نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 15 سبتمبر 2000، من صفة مستشار بمجلس المستشارين، تطبيقاً لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، على إثر صدور حكم نهائي قضى بإدانته من أجل ارتكابه جريمتي النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية واستعمالها والحكم عليه بسنتين ونصف حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبتعويض مدني لفائدة الضحايا ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 9 و 13 منه ؛
وبناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول المتعلق بشروط فقدان الأهلية الانتخابية من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 5 منه ؛