BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5752 بتاريخ 16 يوليوز 2009، الصفحة 103

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5752 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5752 - 23 رجب 1430 (16 يوليو 2009)

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في مادته 13 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب"، وتُخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من الجهة التي أسند إليها القانون القيام بذلك ؛

وحيث إن أحكام المادة 9 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين" ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 5 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات التي تحيل إليها أحكام المادة 9المذكورة في الفقرة السابقة، استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جنحة النصب وتزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالوثائق الإدارية ؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما بتاريخ 9 يوليو 2002 في الملف الجنحي العادي رقم 2001/4260 قضى بإدانة السيد عبد القادر النميلي من أجل جنحة النصب والمشاركة فيه وفي تزوير محررات عرفية، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا وغرامة 5000 درهم نافذين، وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بمراكش مع خفض العقوبة الحبسية إلى سنتين

4015 ونصف حبساً نافداً، طبقاً للقرار الصادر في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 02/4816 بتاريخ 28 ماي 2007، وأن المجلس الأعلى رفض طلب نقضه المقدم من طرف السيد عبد القادر النميلي في الملف الجنائي عدد 2007/4/6/20459، في قراره تحت عدد 4/880 بتاريخ 10 يونيو 2009 الأمر الذي أصبح معه حكم الإدانة نهائياً ؛

وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون السيد عبد القادر النميلي مجرداً بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي بإثبات تجريد السيد عبد القادر النميلي من عضويته

في مجلس المستشارين ؛

ثانياً : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه

إلى رئيس مجلس المستشارين والطرف المعني.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 25 من جمادى الآخرة 1430 (19 يونيو 2009).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بتعبد الله.

· فهرس العدد 5752 ·