BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5756 بتاريخ 30 يوليوز 2009، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5756 ·

4194

الجريدة الرسمية

عدد 5756 - 7 شعبان 1430 (30 يوليو 2009)

المجلس الدستوري

قرادرقم 2009-769 صادرفي 7 رجب 1430 (30 يونيو 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 18 و 21 سبتمبر 2007، الأولى قدمها السيد حفيظ بقالي - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد عبد الواحد بناني، طالبا فيها تصحيح النتائج التي أعلنتها لجنة الإحصاء والتصريح بكونه فائزا بالدائرة الانتخابية «بني احسن» (إقليم القنيطرة)، والثانية قدمها السيد محمد حنين - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بنفس الدائرة في 7 سبتمبر 2007، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي والحسين الرحوية وعبد الواحد بناني :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 و 14 فبراير 2008 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي. رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من كون الانتخاب لم يجر طبقا

للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تتمثل في دعوى :

1 - أنه، خلافا للقانون الذي يمنح لكل ناخب «إمكانية» سحب بطاقته الانتخابية من أماكن تعلن عنها السلطة الإدارية مقابل توقيعه في اللائحة الانتخابية، فقد تم في جماعة القصيبية إتباع طريقة أخرى تمثلت في قيام أعوان السلطة بتسليم البطائق الانتخابية، وهو ما أدى إلى التلاعب في توزيعها وحرمان عدد من الناخبين منها، وأنه تم إجراء بحث في الموضوع بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أسفر عن تحرير محضر يفيد أن المصلحة المكلفة بالانتخابات بجماعة القصيبية احتفظت بما مجموعه 666 بطاقة، وأن تسليم البطائق تم بحضور عونين للسلطة ؛

2- أن مكتبي التصويت رقم 15 و 16 بجماعة القصيبية تمت إقامتهما في أماكن لا تتوفر فيها الضمانات الضرورية لإجراء الاقتراع في ظروف سليمة، ذلك أنهما كانا معا بكتاب الغرايريين الذي لا يبعد عن منزل عضو بالمجلس القروي بجماعة القصيبية إلا ببضعة أمتار وتحيط به عدة منازل لبعض أقاربه، مما ساعده على التأثير في إرادة الناخبين واستمالتهم للتصويت على لائحة المطعون في انتخابه الأول من ناحية، وأدى إلى حرمان عدد من الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت بسبب خلافات سياسية أو شخصية مع العضو المذكور من ناحية أخرى، وهو ما حصل يوم الاقتراع، إذ أنه من بين 367 ناخبا مسجلا في لائحة الناخبين بمكتب التصويت رقم 15 لم يشارك سوى 231، ومن بين 528 ناخبا في مكتب التصويت رقم 16 لم يشارك سوى 241 :

3- أن المطعون في انتخابه الأول سخر - بصفته رئيسا لمجلس جماعة القصيبية - خلافا للمادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الوسائل والأدوات العمومية في الحملة الانتخابية، ذلك أنه، ومن ميزانية جماعة القصيبية، قام بتزويد مختلف الدواوير بجماعة الصفافعة بالأحجار لإصلاح الطرق والمسالك من أجل إنجاز ما سمي ببرنامج الشراكة بين الجماعتين، وأن هذه الأعمال أثرت على مصداقية العملية الانتخابية برمتها ؛

4 - أنه تم استعمال المال لشراء ذمم الناخبين بواسطة عدة أشخاص، منهم على الخصوص عضوان بجماعتي الصفافعة والقصيبية، اللذان قاما بتوزيع مبالغ مالية لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وأن السلطة لم تتخذ أي إجراء رغم إشعارها بالأمر :

لكن حيث ،

1 - إن أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب توجب، في فقرتها الأولى، على كل ناخب سحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية، وتضيف، في فقرتها الخامسة، أنه يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، وإنه اتضح للمجلس الدستوري من خلال محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي المنجز بتاريخ 30 أغسطس 2007، المشار إليه في عريضة الطعن، أن البطائق 666 الموجودة بالمصلحة المكلفة بالانتخابات بجماعة القصيبية كانت رهن إشارة أصحابها لسحبها إلى غاية يوم الاقتراع، ولم يثبت الطاعن أن هؤلاء الناخبين لم يجدوا يوم الاقتراع بطائقهم الانتخابية في مكاتب التصويت ؛

2 - إن إقامة مكتبين للتصويت بمكان لا يبعد عن منزل عضو بالمجلس القروي بجماعة القصيبية لا تشكل، على فرض ثبوتها، قرينة على أن اختيار هذا المقر كان بغاية التأثير في إرادة الناخبين، ولا أنه كان سببا في حرمان عدد من الناخبين من التصويت :

3- إن ادعاء تسخير المطعون في انتخابه الأول الوسائل العمومية في الحملة الانتخابية للتأثير على الناخبين لم يدعم بأي حجة تثبته :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5756 ·