4195
الجريدة الرسمية
عدد 5756 - 7 شعبان 1430 (30 يوليو 2009)
4- إن ما أدعي من استعمال المال وشراء الذمم لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن الشكاية المقدمة في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان تقرر بشأنها الحفظ
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من كون الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع شابته مناورات
تدليسية :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :
1- أن عضوين في كل من مكتبي التصويت رقم 15 و 16 بجماعة القصيبية ينتميان إلى نفس العائلة، كما أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت، إما أنهم ينتمون إلى نفس الهيئة السياسية للمطعون في انتخابه الأول، كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 24 و 31 بجماعة القصيبية و 25 بجماعة الصفافعة، أو أنهم موظفون بنفس الجماعتين المذكورتين اللتين يترأسهما رئيسان ينتميان لنفس الهيئة السياسية للمطعون في انتخابه المذكور، كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 10 و 15 بجماعة القصيبية و 23 و 29 بجماعة الصفافعة، مما يمس بمبدأ الحياد ويدل على وجود مناورات تدليسية ؛
2 - أن بعض أوراق التصويت تم تسريبها خارج مكاتب التصويت واستعملت من طرف «سماسرة» الانتخابات مقابل مبالغ نقدية، على أساس أن يقوم الناخبون المسلمة لهم بإيداعها بصندوق الاقتراع وهي تحمل مسبقا علامة التصويت على رمز معين وإخراج الأوراق التي يتسلمونها دون وضع علامة عليها ؛
3- أن بعض رؤساء مكاتب التصويت بجماعة القصيبية الذين ينتمون إلى نفس الهيئة السياسية للمطعون في انتخابه الأول لم يكونوا يخفون مساندتهم لهذا الأخير، و« اعتبروا أصوات الأموات»، وتم إرشاء عدد من ممثلي اللوائح المرشحة وتهديد البعض الآخر منهم، الأمر الذي أثر في نتيجة الاقتراع بالنسبة للمطعون في انتخابه الأول، ذلك أنه بمكتب التصويت رقم 21، الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 94% مع انعدام الأوراق الملغاة، حصل على 224 صوتا من بين 226 صوتا المعبر عنها، علما أن هذا المكتب يوجد بالبادية وجل الناخبين به أميون، وبمكتب التصويت رقم 25، الذي صوت فيه 283 ناخبا من بين 374 مسجلا، حصل على 265 صوتا وكان عدد الأوراق الملغاة 0، ويؤكد ذلك حصوله في المكتب المركزي رقم 29، التابعة له مكاتب التصويت المذكورة، على 2340 صوتا في حين لم يحصل على نفس النسبة من الأصوات في المكتبين المركزيين رقم 27 و 28 التابعين لنفس الجماعة، ذلك أنه لم ينل بهما على التوالي إلا 727 و 922 صوتا، مما يدل على وجود مناورات تدليسية :
4- أن رؤساء مكاتب التصويت ذات الأرقام 44 ببلدية سيدي سليمان، و 10 و اا و 21 ومن 25 إلى 30 بجماعة القصيبية و 22 بجماعة الصفافعة لم يستعينوا بفاحصين في فرز الأصوات على الرغم من أن تلك المكاتب تتضمن أكثر من مائتي ناخب، وذلك خلافا لأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
5 - أن تناقضات توجد بين ما هو مدون بمحضر المكتب المركزي رقم 9ومحضر مكتب التصويت رقم 52 التابع له، ذلك أن الطاعن الثاني حصل بهذا الأخير على 50 صوتا، في حين لم يسجل له في محضر المكتب المركزي المذكور سوى ثلاثة أصوات، مما يترك المجال للقول بأن الأخطاء طالت مختلف المحاضر ويبعث على عدم الاطمئنان إلى محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛
6 - أن مجموعة من الأخطاء المادية شابت عددا من محاضر مكاتب التصويت وظهرت آثارها في محاضر المكاتب المركزية، وهذا ما سجلته اللجنة الإقليمية للإحصاء في خانة الملاحظات، إلا أنها لم تحدد لا طبيعة الأخطاء التي حصلت ولا المكاتب المعنية بها :
7- أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم نسخ المحاضر لممثلي الطاعن، مما يعتبر خرقا للمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن هذا الرفض ينطوي غالبا على نية تغيير النتيجة لفائدة المطعون في انتخابه الأول، خاصة في غياب ممثلي باقي اللوائح المرشحة ؛
8- أن اللجنة الإقليمية للإحصاء وقعت في خطا في جمع الأصوات التي حصلت عليها لائحة الطاعن الأول، إذ انتهت إلى أن عدد الأصوات التي نالها هو 4475 في حين أن العدد الحقيقي هو 4767، مما يجعله يتفوق على المطعون في انتخابه الثالث الذي لم يحصل إلا على 4546 صوتا، وأن مراجعة المحاضر سيترتب عنها التصريح بفوز الطاعن الأول :
لكن حيث،
1 - إن انتماء اثنين من بين أعضاء مكتبي التصويت المذكورين إلى نفس العائلة وانتماء عدد من رؤساء مكاتب التصويت إلى نفس الهيئة السياسية للمطعون في انتخابه الأول، لا يشكل، على فرض ثبوته، قرينة على وقوع مناورات تدليسية طالما أن الطاعن لم يقدم أي دليل لإثبات ذلك :
2- إن إدلاء الطاعن بورقة تصويت لا ينهض، في حد ذاته، حجة على أنه تم تسريب أوراق التصويت من المكاتب واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية ؛
3- إن ما أدعي من مساندة بعض رؤساء مكاتب التصويت بجماعة القصيبية للمطعون في انتخابه الأول، وقيامهم باحتساب أصوات الأموات، ومن إرشاء ممثلي اللوائح المرشحة وتهديد البعض الآخر منهم، لم يدعم بأي حجة تثبته، فضلا عن أن التفاوت الحاصل في عدد الأصوات التي أحرز عليها كل من المطعون في انتخابه الأول والطاعن الثاني في بعض مكاتب التصويت وارتفاع نسبة المشاركة فيها وانعدام الأوراق الملغاة لا تشكل، في حد ذاتها، قرينة على وجود مناورات تدليسية :
4- إن ادعاء عدم استعانة رؤساء مكاتب التصويت بفاحصين في الفرز رغم تجاوز عدد الناخبين المقيدين بها المائتين، حتى على فرض صحته، لم يثبت الطاعن أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت على نتيجة الاقتراع ؛