4196
الجريدة الرسمية
5- إنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي رقم 9، سواء المودع لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أو المدلى بنسخة منه، عدم وجود أي تناقض بينه وبين محضر مكتب التصويت رقم 52 التابع له المودع لدى المحكمة، ويؤكد ذلك أن المقارنة بين نظير المحضر المودع لديها ونسخته المدلى بها توضح أن البيانات المتعلقة بأعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وهي على التوالي 503 و162 و29 و133 متطابقة فيما بينها، كما يؤكده أيضا أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائع المرشحة هي التي تم نقلها سواء في نظير المحضر المودع لدى المحكمة أو في نسخته المدلى بها، الأمر الذي يعتبر معه بيان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مرشحة في النسخة المدلى بها مجرد خطأ مادي لا تأثير له ؛
6- إنه اعتبارا للملاحظة المسجلة في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء التي أشارت إلى وجود بعض الأخطاء المادية دون تحديد النتائج المعنية بها ولا المكاتب المركزية التي وقعت فيها، قام المجلس الدستوري بمراجعة جميع محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المستحضرة، فتبين له وجود أخطاء جزئية ومحدودة ناتجة عن نقل مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف خمس لوائح مرشحة من بعض محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية، وهي أخطاء لم يكن لها أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
7- إن ما أدعي من رفض عدد من رؤساء مكاتب التصويت تسليم نسخ المحاضر لبعض ممثلي الطاعن، فضلا عن أن هذا التسليم إجراء الاحق لعملية الاقتراع، فإن الطاعن لم يدل إلا بإفادات لا تقوم، في حد ذاتها، حجة على صحة ما ورد فيها ؛
8- إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 29 إلى 40 التابعة للمكتب المركزي رقم 13 المودعة لدى المحكمة، والتي لم يدل الطاعن بنسخها، أن عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن الأول بالمكاتب المذكورة هو 28 وليس 320 كما دون خطأ في محضر لجنة الإحصاء أثناء نقل النتائج إليه، مما يكون معه مجموع الأصوات التي نالها الطاعن المذكور هو 4475 وهو العدد المضمن في محضر لجنة الإحصاء :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع شابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار :
الهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للفصل في الدفع المتعلق بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد حفيظ بقالي الرامي إلى بطلان انتخاب السيد عبد الواحد بناني وتصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء التابعة لإقليم القنيطرة ؛
عدد 5756 - 7 شعبان 1430 (30 يوليو 2009) ثانيا : يقضي برفض طلب السيد محمد حنين الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية «بني احسن» (إقليم القنيطرة) الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي والحسين الرحوية وعبد الواحد بناني أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 رجب 1430 (30 يونيو 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.
قرادرقم 2009-770 صادر في 8 رجب 1430 (فاتح يوايو 2009)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 نوفمبر 2007، التي قدمها السيد محمد كسكوس - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 8 نوفمبر 2007، في نطاق الهيئة المناخبة المتالفة من ممثلي غرف الفلاحة لجهة «تازة - الحسيمة - تاونات»، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد قلوبي عضوا بمجلس المستشارين : .
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :