الجريدة الرسمية
عدد 5757 - 11 شعبان 1430 (3 أغسطس 2009)
المطعون في انتخابه المذكور صنحبة عضو بمجلس المستشارين، وفي نفس المنطقة، وسط تجمع من النساء وهما يعرضان مبالغ مالية عليهن لكسب أصواتهن، كما تم ضبط مساعدين له بباب المكتب الموجود بالمدرسة المركزية للدائرة رقم 4 وهما يقدمان الرشوة للناخبين مقابل أصواتهم وكان البعض من مساعديه يوجدون قرب مكتب التصويت رقم 11 بجماعة أولاد بوعلي لحث الناخبين على التصويت له، الأمر الذي تطلب تدخل رئيس المكتب ليُثنيهم عن ذلك دون جدوى، وقد تعمد عضو بمجلس قروي تهييء كراسي بجانب مكتب للتصويت حتى يتسنى له التأثير في الناخبين وتوجيههم في اتجاه معين، كما أن باشا بلدية البروج رفض التدخل لوضع حد لمساعدة للمطعون في انتخابه المذكور كانت تعمل على شراء أصوات الناخبين قرب مكاتب التصويت الكائنة بالدائرتين 1 و 8 رغم الشكايات الموجهة له من طرف عدد من وكلاء اللوائح ؛ - أن المطعون في انتخابه الثاني لم يكتف بشراء أصوات الناخبين يوم الاقتراع بل تجاوز ذلك لشراء ذمم بعض أعضاء مكاتب التصويت، وساعده على ذلك الكاتب العام الذي قام بحث مجموعة من الناخبين للتصويت لفائدته، بالإضافة إلى وجود أحد أعوان السلطة قرب عدد من مكاتب التصويت حاثا الناخبين على التصويت في نفس الاتجاه، كما تم ضبط أحد أعوان المطعون في انتخابه سالف الذكر، يوم الاقتراع قرب مكتبي التصويت رقم 4 و 5 بجماعة مكارطو وبيده لائحة تتضمن أسماء أشخاص مع مبلغ مالي، أكد أمام الحاضرين أنه تسلم هذه المبالغ المالية من أجل توزيعها في اتجاه التصويت على المطعون في انتخابه الثاني، وقد أُنجزَ محضر للحادث بعد إشعار النيابة العامة ورجال الدرك بذلك، وأنه رغم كل هذه الممارسات المنافية للقانون التي قام بها الطعون في انتخابه، والتي كانت موضوع عدة شكايات للسلطة المحلية وللنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بابن احمد، فإنهما لم تحركا ساكنا واحتفظتا بالشكايات والمحاضر المنجزة في النازلة ؛
- أن أنصار المطعون في انتخابه الثالث قاموا باعتراض سبيل الناخبين المتوجهين إلى مكاتب التصويت رقم 20 و 21 و 22 بجماعة رأس العين وإرشائهم من أجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، كما عمدت مجموعة من مسانديه إلى تكسير زجاج سيارتين والاعتداء بالسلاح الأبيض على أصحابها لصدهم عن التصويت ولمنع ممثلي إحدى اللوائح المرشحة من حضور عملية فرز وإحصاء الأصوات، وقامت مجموعة أخرى من مناصريه بمحاصرة مكتب التصويت رقم 22 المذكور حتى لا يَلَجَه إلا أنصار المطعون في انتخابه الثالث، ولم يكن لتدخل رجال الدرك لمنعهم من ذلك أي جدوى ؛
4237 لكن ،
حيث من جهة أولى، إنه فضلا عن أن شق الطرقات وتبليط الأزقة تندرج مبدئيا ضمن المهام المنوطة بالجماعة ورئيسها، خصوصا أن الادعاء يُرجع القيام بها إلى فترة سابقة للانتخابات، فإن جل الأفعال المنسوبة للمطعون في انتخابه الأول، والمدلى في شأنها بعدة شكايات موجهة إلى عامل الإقليم وإفادات وقصاصات صحفية، تم إجراء بحث بخصوصها من طرف الضابطة القضائية، أحيل على النيابة العامة التي أجرت متابعة في حق المطعون في انتخابه المذكور، وعرضت النازلة على المحكمة التي أصدرت حكما في الملف رقم 2085/07 بتاريخ 17 يناير 2008 قضى ببراعته من التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى أن الإدلاء بإفادات وقصاصة صحفية، في شأن ما نسب للمطعون في انتخابه الثاني، لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد بها، وأن باقي الادعاءات لم تدعم بأي دليل يثبت صحة حدوثها، ومن جهة ثانية، إن ما تضمنته الادعاءات من تهديد عدد من الناخبين وابتزاز آخرين وتسخير موظفي وممتلكات بلدية البروج وآليات وزارة التجهيز واستغلال المساجد وصلاة الجمعة من طرف المطعون في انتخابه الأول في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى بذل الأموال من طرف المطعون في انتخابه الثاني مباشرة أو بواسطة مساعديه واستمالته رجال السلطة واستغلاله مجموعة من أصحاب العربات وتجنيده أئمة المساجد وتنظيمه وجبة عشاء لعدد من رؤساء مكاتب التصويت وتدخل أعوان السلطة خلال الجمع السنوي الحفظة القرآن، كل ذلك من أجل استمالة الناخبين، وكذا ادعاء وضع معدات جماعية من طرف السلطة تحت تصرف المطعون في انتخابه الثالث أثناء حملته الانتخابية التي ساعده فيها مستشار بمجلس المستشارين وآخر بالغرفة الفلاحية من خلال توزيعهما في عدد من جهات الدائرة الانتخابية الأموال لجلب أصوات الناخبين لفائدته، فضلا عن أن كل هذه الادعاءات جات مجردة من أي حجة تدعمها، فإن الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة بشأنها تقرر حفظها، كما أن الإفادات التي ووجهت بإفادات مضادة من طرف المطعون في انتخابهم، والشكايات الموجهة إلى عامل الإقليم غير كافية وحدها لإثبات صحتها، ومن جهة ثالثة، إن الادعاءات المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع، فضلا عن أنها لم تعزز بدورها بأي دليل يثبت صحة وقوعها، فإن الشكايات الموجهة للسلطة المحلية والإفادات التي تراجع بعض من أصحابها عما تضمنته من خلال إفادات مضادة أدلى بها المطعون في انتخابهم غير منتجة في إثبات صحة ما ورد بها، علما أن الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة، والتي أجرت بحثا في شأنها بواسطة الضابطة القضائية، تقرر حفظها ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛