الجريدة الرسمية
4238
في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة أن أغلب مكاتب التصويت تم تشكيلها خلافا لقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعدما عمد المطعون في انتخابه الأول إلى الاستعانة برئيس قسم بالعمالة من أجل إلزام قائد البروج باقتراح تعيين رؤساء جل مكاتب التصويت، من بين الموظفين التابعين لهذه البلدية التي يترأس مجلسها، وقد تم له ذلك كما هو الشأن في مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و 8 و 14، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل بدوره منصبه كرئيس للمجلس البلدي بابن احمد لتعيين موظفي هذه المؤسسة رؤساء لعدد من مكاتب التصويت أو أعضاء بها، إذ استغلهم في إقناع الناخبين بالتصويت لصالحه مع التغاضي عن عدد من الخروقات وعدم تسجيل الملاحظات بشأنها في محاضر مكاتب التصويت، كما أن المطعون في انتخابه الثالث، وبفضل علاقته مع رئيس قسم بالعمالة، استطاع أن يفرض تعيين عدد من رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من أتباعه ؛
لكن حيث، إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العمال وفق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ يتم اختيارهم من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، ولم يثبت أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين بجماعتي البروج وبن احمد، وليس من ضمن العاملين بالتعليم كما طلب الطاعنون بذلك، قد أدى إلى إخلال هؤلاء الرؤساء بواجبهم أو تحيزوا لأحد المرشحين أو رفضوا تسجيل الملاحظات المثارة بمكاتب التصويت التي يرأسونها، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛
في شان المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، قيام السلطة المحلية بالاستعانة بمساعدي المطعون في انتخابهم لنقل رؤساء مكاتب التصويت من محل سكناهم إلى مقر مكاتب التصويت، مما دفع بهؤلاء إلى منع ممثلي بعض المرشحين من الحضور بالمكاتب أو طردهم منها مع بداية الاقتراع، بالإضافة إلى رفضهم تسجيل الملاحظات التي عاينها بعض ممثلي المرشحين الموجودين بمكاتب التصويت بشأن الخروقات التي شملت جل المكاتب على مستوى الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثانية، عدم استعمال الحبر غير قابل للمحو في أغلب مكاتب التصويت، وإعفاء جل رؤساء هذه المكاتب الناخبين من البصم في السجل، وتمكين أنصار المطعون في انتخابه الأول من التصويت عدة مرات من أجل التلاعب بالنتائج المسجلة بهذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، الاعتداء على ممثل إحدى اللوائح المرشحة بمكتب تصويت بجماعة واد النعناع بواسطة السلاح الأبيض من طرف أعوان المطعون في انتخابه الثالث، وقيام أنصار المطعون في انتخابه الثاني بطرد ممثلي بعض الهيئات السياسية من
عدد 5757 - 11 شعبان 1430 (3 أغسطس 2009)
بعض مكاتب التصويت مما حال دون معرفة النتائج المسجلة بها، ومن جهة رابعة، خرق مبدأ سرية التصويت ومخالفة أحكام المادتين 65 و 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من خلال تداول ورقة التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت بعد وضعها بيد عدد من المرشحين خاصة المطعون في انتخابهم الذين كانوا يؤشرون عليها ويسلمونها للناخبين الذين يضعونها على حالها في صندوق الاقتراع، ويعيدون الأوراق المسلمة لهم لمقر الحزب مقابل مبالغ مالية، وهذه العملية شملت جميع مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية، مما شكل تزويرا حقيقيا لإرادة الناخبين، ومن جهة خامسة، قيام أخ المطعون في انتخابه الأول زوال يوم الاقتراع صحبة رئيس جماعة أولاد فارس وعضو بمجلس المستشارين باقتحام مكتب التصويت رقم 8 بجماعة أولاد فارس قصد إغراء الناخبين بمقابل مالي للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، مع تدخل عدد من أعوان السلطة في مكاتب التصويت لحث الناخبين على التصويت لفائدة هذا الأخير، بالإضافة إلى تدخل أحد مساعدي المطعون في انتخابه الثالث، بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة أولاد عياد، قصد توجيه النتيجة لصالح هذا الأخير، ومن جهة سادسة، تواطؤ المطعون في انتخابه الثاني مع أعضاء مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مكارطو و 9بقيادة المعاريف من أجل التغاضي عن التحقق من هوية الناخبين والسماح لهم بالتصويت نيابة عن الغير، وأنه بمراجعة لوائح الناخبين لمكاتب التصويت رقم 1 و 6 و 8 بجماعة مكارطو يتأكد التصويت بالنيابة عن 15 من الناخبين كان بعضهم يتواجد خارج الوطن أو الدائرة الانتخابية والبعض، الآخر رهن الاعتقال أو لم ينتقل إلى مكتب التصويت، وبمكتب التصويت أولاد. الشاوي بجماعة منيع قام أحد أعضاء المكتب بتزوير إرادة الناخبين عن طريق التصويت بالنيابة عن ثلاثة من الأشخاص يوجدون خارج الوطن و 32 من الناخبين يوجدون خارج الدائرة الانتخابية أو امتنعوا عن التصويت، بالإضافة إلى تصويت عدد من أفراد عائلة وأقارب المطعون في انتخابه الثالث لمرات متعددة بعدد من مكاتب التصويت، وسمح رئيس مكتب التصويت رقم 4 ببلدية البروج لشخص بالتصويت بعد أن عرف به شاهدان، إذ حضر فيما بعد الناخب الحقيقي ومنع من التصويت، وبمكتب التصويت رقم 14 بنفس البلدية صوتت ناخبتان بدون بطاقة الهوية وبتعريف شاهدين وكان ذلك بتدخل من باشا البلدية المذكورة، وبمكتب التصويت رقم 3 بجماعة مسكورة صوت عدد من الأشخاص بتعريف شهود دون تسجيل ذلك في المحضر، وبجماعة لحلاف مزاب تم التصويت عوض شخصين متوفيين و 9من المهاجرين الموجودين بإيطاليا، كما أن ثلاثة ممن يوجدون خارج الوطن بجماعة سيدي حجاج وسبعة من الموتى بمكتب التصويت رقم 12 بنفس الجماعة وقع التصويت بالنيابة عنهم، مما يؤكد أن العملية الانتخابية بهذه الدائرة كانت غير نزيهة وشابتها أعمال غير قانونية أثرت في نتائجها النهائية :