عدد 5757 - 11 شعبان 1430 (3 أغسطس 2009)
الجريدة الرسمية
لكن ،
حيث من جهة أولى، إن ادعاء استعانة السلطة المحلية بمساعدي المطعون في انتخابهم لنقل رؤساء مكاتب التصويت، وقيام هؤلاء بمنع ممثلي بعض المرشحين من الحضور بمكاتب التصويت ورفضهم تسجيل الملاحظات بالمحاضر، لم يدعم بأي دليل يثبته، ومن جهة ثانية، إن ادعاء عدم استعمال المداد من طرف رؤساء مكاتب التصويت قد جاء عاما ودون أي دليل يثبت صحته، أما بخصوص ادعاء عدم بصم المصوتين في سجل الناخبين بعد تصويتهم، فإن أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تشترط ذلك، وتنص فحسب، على أن يضع عضوا مكتب التصويت إشارة أمام اسم الناخب المصوت بطرة لائحة الناخبين، مما يبقى معه ما رتبه الطاعن عن ذلك من تلاعب بالنتائج وتصويت أشخاص لمرات متعددة غير قائم على أساس، ومن جهة ثالثة، إن ما تضمنه الادعاء من اعتداء على ممثل إحدى اللوائح المرشحة بمكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد النعناع وطرد ممثلي بعض اللوائح من عدد من الكاتب، لم يدعم سوى بشكاية موجهة للنيابة العامة تقرر حفظها، وإفادات لا تقوم وحدها حجة على إثبات الادعاء، إزاء خلو محضر مكتب التصويت المذكور من أي ملاحظة بهذا الشان، ومن جهة رابعة، فضلا عن عدم تحديد أرقام مكاتب التصويت التي ادعي أن أوراق التصويت قد تسربت منها، فإنه لم يتم الإدلاء بما يثبت تسريب هذه الأوراق أو استعمالها بشكل أو بآخر من طرف بعض المرشحين لخرق سرية التصويت أو إفساد عملية الاقتراع، ومن جهة خامسة، إن ما تضمنه الادعاء المتعلق باقتحام مكتب التصويت رقم 8 بجماعة أولاد فارس من طرف أخ المطعون في انتخابه الأول وعضو بمجلس المستشارين ورئيس مجلس جماعي، وتدخل أعوان السلطة في بعض مكاتب التصويت وكذا أعوان المطعون في انتخابه الثالث قصد توجيه الناخبين في مكتب التصويت رقم 14 بجماعة أولاد عياد، فضلا عن أنه لم يدعم إلا بإفادتين لا تقومان وحدهما حجة على صحة ما ورد بهما، فإن محضري مكتبي التصويت المذكورين لا يتضمنان أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة سادسة، إنه فضلا عن أن ادعاء تواطؤ المطعون في انتخابه الثاني مع أعضاء مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مكارطو و 9 بجماعة المعاريف، من أجل التغاضي عن المخالفات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخبين، لم يدعم سوى بإفادتين لا تقومان وحدهما حجة على صحة ما ورد بهما، فإنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ما يلي :
- أن ما ادعي من التصويت نيابة عن سبعة متوفين بمكتب التصويت رقم 12 بجماعة سيدي حجاج وواحد بجماعة لحلاف مزاب، وعن ثلاثة باخبين بجماعة منيع الم يرفق بالمراجع المحددة لهويتهم في لوائح الناخبين، وأن بطاقتي الناخب رقم 206 و 452 لا تتعلقان بالإسمين اللذين أوردهما الطاعن في ادعائه، بالإضافة إلى أن ثلاثة من الأسماء الواردة باللوائح المدلى بها جاءت مكررة ؛
4239
- أن الناخبة التي تحمل رقم 131 بلائحة الناخبين بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة مكارطو ثبت من خلال نسخة جواز سفرها التي أدلى بها المطعون في انتخابه الأول، أنها، خلافا للادعاء، كانت موجودة داخل الوطن يوم الاقتراع ؛
- أنه يبين من الاطلاع على لائحتي الناخبين بمكتبي التصويت رقم 1 بجماعة مكارطو و 1بجماعة منيع، أن المسجلين بهما تحت رقم 315 بالجماعة الأولى و 71 و 360 و 475 و 578 بالجماعة الثانية، غير مؤشر أمام أسمائهم، مما يفيد، خلافا للادعاء، عدم مشاركتهم في الاقتراع ؛
- أنه يتبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 ببلدية البروج المودع لدى المحكمة الابتدائية ونسخته المدلى بها، أنهما لا يتضمنان أي ملاحظة تتعلق بتصويت ناخب بتعريف شاهدين وحضور الناخب الحقيقي ومنعه من التصويت، وأن الإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد في الادعاء ؛ - أنه يتضح من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 14
بجماعة البروج، أن ناخبتين صوتتا ولم يقع التعرف على هويتهما إلا من طرف ناخبين فقط، وذلك خلافا لما تنص عليه أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي توجب أن يتم التعرف على الشاهدين من طرف أعضاء مكتب التصويت وينص على ذلك ببيان خاص في محضر العملية الانتخابية، الإجراء الذي لم يشر إليه في محضر مكتب التصويت المذكور، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة مسكورة، الذي يشير في الخانة المخصصة للملاحظات إلى تصويت ثلاثة ناخبين بالشهود، اقتصر على تسجيل مجموعة من الأرقام دون تحديد هوية الناخبين والشهود، الأمر الذي يخالف كذلك أحكام المادة 71 المذكورة، إلا أن ما يترتب عن هذه المخالفات من خصم خمسة أصوات من مجموع الأصوات التي نالها الفائز الأخير، على فرض أن الأصوات المذكورة احتسبت لصالحه، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، لأن فارق الأصوات بينه وبين الذي يليه في الترتيب سيصبح 245 صوتا بعد أن كان 250 في الأصل ؛
- أنه يبين من الاطلاع على لوائح الناخبين بمكاتب التصويت رقم 1 بجماعة منيع و 1 و 6 و 8 بجماعة مكارطوو 10 و 12 و 13 بجماعة لحلاف مزاب، وبعد أخذ ما تمت الإشارة إليه أعلاه بعين الاعتبار، فإن ما تبقى من أسماء الناخبين الواردة في الادعاء هو 49 اسما، الذين تأكدت مشاركتهم في الاقتراع من خلال التأشير أمام أسمائهم باللوائح المذكورة، غير أن الطاعنين لم يدلوا بأي دليل على وجود 17 من هؤلاء يوم الاقتراع خارج الوطن و 18 خارج الدائرة الانتخابية وواحد بالسجن و 13 تمت النيابة عنهم في التصويت، وأنه حتى على فرض خصم 49 صوتا من عدد الأصوات التي نالها آخر الفائزين، فلن يكون لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ سيصبح الفرق بين هذا الأخير والذي يليه في الترتيب 196 صوتا بعد مراعاة الفرق المذكور أعلاه :