BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5757 بتاريخ 3 غشت 2009، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5757 ·

عدد 5757 - 11 شعبان 1430 (3 أغسطس 2009)

الجريدة الرسمية

4240

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير بعض

المحاضر :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لكون جميع مكاتب التصويت بدائرة بن احمد يتجاوز عدد ناخبيها مائتي ناخب ورغم ذلك لم يتم تعيين فاحصين، دون أن تحرر لذلك محاضر تُبين سبب عدم وجودهم، كما أن المطبوع المخصص كمحضر لمكاتب التصويت لا توجد به خانة من أجل تقييد أسماء ممثلي المرشحين، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت استغلوا سلطتهم التقديرية في تحديد قانونية بعض أوراق التصويت وبالتالي اعتبارها صحيحة أو ملغاة، وعمدوا إلى إلغاء عدة أوراق صحيحة كانت لصالح بعض الطاعنين، ويؤكد ذلك وجود 8.000 ورقة ملغاة بالدائرة الانتخابية واختلاف عدد الأوراق الملغاة بين المسجل بمحاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية، علما أن إلغاء أكثر من 8.000 ورقة تصويت في دائرة انتخابية "يعتبر أغلب سكانها أميين ويجهلون المقاييس اللازمة للتصويت بشكل صحيح يعتبر خرقا للقانون"، ومن جهة ثالثة، أن مجموعة من محاضر مكاتب التصويت جاءت مخالفة للقانون، ذلك :

- أن محضري مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مسكورة و 11 بجماعة لحلاف مزاب لم يتضمن الأول مجموع الأصوات المعبر عنها ولا ملاحظات ممثلي المرشحين، ولم تسجل بالثاني النتائج الكاملة ولا البيانات التفصيلية المتعلقة بتوزيع الأصوات على المرشحين ؛ - أن محضر مكتب التصويت رقم 14 ببلدية البروج تضمن أن عدد المصوتين هو 396 وهذا العدد يفوق عدد المسجلين، ويرجع سبب ذلك لرأسة مكتبه من طرف مسؤول في نفس الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه الأول ؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة أولاد فارس يتضمن أن

عدد المسجلين 370 وعدد المصوتين 313 والأوراق الملغاة 5، في حين أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 308 ؛

- أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و 5 بجماعة لولاد و 10 و 11 بجماعة واد النعناع و 14 بجماعة سيدي الذهبي، شابتها تغييرات وتشطيبات دون أن يبرر رؤساء مكاتب التصويت أسباب ذلك ؛ - أن محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة أولاد امحمد، تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 142، إلا أنه بطرح عدد الأوراق الملغاة من مجموع عدد المصوتين سيكون الحاصل هو 140 صوتا ؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 11976 بجماعة واد النعناع، تضمن أن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه الثاني هو 405 والمطعون في انتخابه الثالث هو 21، وهي أعداد مزورة لكون أولهما حصل على صوت واحد وثانيهما على 121 صوتا، ويوضح ذلك بالنسبة للأول النتيجة المسجلة له مخضر المكتب المركزي رقم 1، مما يؤكد عدم ضبط النتائج وبالتالي حرمان بعض الطاعنين من الأصوات التي حصلوا عليها ؛ لكن ،

حيث من جهة أولى، إنه فضلا عن وجود عدد من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن لا يتجاوز، خلافا للادعاء، مجموع المسجلين بها 200 ناخب، فإن الطرف الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي ادعي أنه لم يقع التقيد فيها بأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يدل بأي حجة على أن قيام أعضاء بعض مكاتب التصويت بفرز وإحصاء الأصوات بدون مساعدة فاحصين، على فرض وقوعه، كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يوجب تسجيل أسماء الفاحصين بمحاضر مكاتب التصويت أو يلزم رؤساء هذه المكاتب بتسجيل ملاحظات تتعلق بذلك، ومن جهة ثانية، إن ما تضمنه الادعاء من استغلال رؤساء مكاتب التصويت سلطتهم التقديرية للتلاعب بالأوراق الملغاة، لم يدعم بأي دليل يثبته، كما أن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي يختلف في محاضرها مجموع عدد الأوراق الملغاة مع ما تم نقله لمحاضر المكاتب المركزية المعنية، علماً أن وجود 8.000 ورقة ملغاة على مستوى الدائرة الانتخابية لا يعتبر، في حد ذاته، قرينة على صحة النتائج المعلنة، ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت سواء المستحضرة منها أو نسخها المدلى بها ما يلي :

- أن محضري مكتبي التصويت رقم 2 بجماعة مسكورة و 11 بجماعة لحلاف مزاب المستحضرين من طرف المجلس الدستوري، يتضمنان جميع البيانات المطلوبة والنتائج الكاملة، وإذا كان المحضر الأول، الذي لم يدل الطاعن بنسخته، لا يتضمن أي ملاحظة ولم يثبت هذا الأخير طلب تسجيل ملاحظات من طرف ممثله بهذا المكتب، فإن ما عيب على نسخة المحضر الثاني المدلى بها، من كونها غير كاملة النتائج، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

- أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة البروج المدلى

بها، توضح أن ما ورد بالادعاء مخالف للواقع، لأن ما تم تسجيله بهذا المحضر من أن عدد المسجلين هو 712 يفوق عدد المصوتين الذي يبلغ 394، فيكون لذلك ما نسب لرئيس هذا المكتب من تغيير للنتائج دون أساس ؛

· فهرس العدد 5757 ·