4268
الجريدة الرسمية
ومن جهة ثالثة، أن محاضر المكاتب المركزية كانت تحال أولا على «خلية الانتخابات بالعمالة)» قبل أن تصل إلى رئيس لجنة الإحصاء الإقليمية، وأن هذا الأخير تأخر في الشروع في عمله ولم يشرك ممثلي اللوائح المرشحة - الذين تم حشرهم في قاعة خاصة - في عملية «الفرز)» إذ لم يستدعهم إلا صبيحة يوم 8 سبتمبر 2007 للتوقيع على محضر النتيجة النهائية المنجزة من طرف العمالة ؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من سحب 216 ورقة تصويت قبل الشروع في عملية فرز الأصوات واستيلاء رجل سلطة على بعض صناديق الاقتراع والعثور على أوراق التصويت بسيارته، لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن الشكاية المتعلقة بالموضوع المقدمة إلى النيابة العامة من طرف الطاعن الأول تقرر بشأنها الحفظ :
ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن ما ادعي من منع ممثلي الطاعنين من دخول مكاتب التصويت ورفض تسليمهم المحاضر لم يدعم بأي حجة تثبته، علما أن تسليم المحاضر إجراء لاحق لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ما لم يكن مقرونا بمناورات تدليسية، فقد تبين للمجلس الدستوري من خلال المحاضر المستحضرة وبعد التحقيق الذي قام به :
- أن نسخ المحاضر المدلى بها غير المتضمنة لأرقامها تتعلق بمكاتب
التصويت ذات الأرقام 1 و2 و4 ومن 6 إلى 11 و26 و 30 ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم 15 يحتوي على أسماء أعضاء
المكتب، ومحضر مكتب التصويت رقم 54 يشتمل على اسم الكاتب وتوقيعه، ومحضري مكتبي التصويت رقم 157 و170 يتضمنان أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، ومحضر مكتب التصويت رقم 160 سجل فيه اسم الرئيس والأعضاء وذيل بتوقيعاتهم، ومحضر مكتب التصويت رقم 161 يتضمن عنوان مقره وأسماء الرئيس والأعضاء، ومحضري مكتبي التصويت رقم 165 و167 دون فيهما أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، ومحضر مكتب التصويت رقم 184 يتضمن أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها والأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني والطاعن الأول وهو 0 صوت، ومحضر مكتب التصويت رقم 217 يحمل عنوان مقره وأسماء وتوقيعات أعضائه، مما يفيد أن ما عيب على نسخ المحاضر المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن ارتفاع نسبة الأصوات المحصل عليها بعدد من مكاتب التصويت، فضلا عن أنه لا يعد قرينة على وقوع تغيير في نتائجها، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 92 إلى 105 المتعلقة بجماعة ضاية عوى، أن المطعون في انتخابه الأول لم يحصل فيها، خلافا للادعاء، على نسبة 100% من الأصوات، إذ لم ينل سوى 2940 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه المكاتب وهو 3339 صوتا ؛
عدد 5758 - 14 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009)
ومن جهة ثالثة، إن محاضر المكاتب المركزية تحمل إلى اللجنة الإقليمية للإحصاء التي يوجد مقرها بالعمالة، وأن هذه اللجنة لا تقوم بعملية فرز الأصوات بل تتولى، وفقا لأحكام المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إحصاء الأصوات وإعلان النتيجة الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة المعنية وإثبات ذلك في محضر يوقع من قبل رئيسها وأعضائها، ولم يثبت الطاعن أن محاضر المكاتب المركزية كانت تحال على ما سماه «خلية الانتخابات بالعمالة» أو أن هذه الأخيرة هي التي قامت بإنجاز المحضر المذكور ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير وتسليم المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
وحيث إنه لا حاجة إلى التعرض للماخذ المتعلقة بلوائح مرشحة غير فائزة،
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لاداعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا ؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين محمد إيشو ورشيد فاضيلي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «إفران» (إقليم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد والطالب وحسن وبلقاص عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رجب 1430 (8 يوليو 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. مانيء الفاسي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بتعبد الله.
قرار رقم 2009-774 صادر في 17 من رجب 1430 (10 يوأيو 2009)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 20 و 24 سبتمبر 2007 التي قدمها السادة عبد الرحمن حسون وعبد الرحيم العلمي الحجوجي وأحمد نصر الدين الدبلالي - بصفتهم مرشحين - طالبين