BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5758 بتاريخ 6 غشت 2009، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5758 ·

4269

الجريدة الرسمية

عدد 5758 - 14 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009)

فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الدار البيضاء - أنفا» (عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة ياسمينة بادو والسادة عبد الباري بن الصديق ووديع بنعبد الله ومحمد مصطفى الإبراهيمي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد التأكد أن الطاعن السيد عبد الرحمن حسون لم يدل بباقي المستندات المعززة لعريضته بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و 18 يناير و 24 و 25 مارس 2008 واستبعاد المذكرات الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد الباري بن الصديق والسيدة ياسمينة بادو المؤرخة في 22 يناير و 31 مارس 2008 لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الملخذ المتعلق ببطلان إحدى اللوائح المرشحة :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 26 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن لائحة الترشيح التي يتصدرها المطعون في انتخابه الثاني تضم عضوين مازالا ينتميان لحزب آخر ويمارسان نشاطهما فيه، مما يجعل ترشيحهما غير قانوني ويترتب عنه بطلان ترشيح هذه اللائحة ؛

لكن، حيث إنه وفقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإن لوائح الترشيح لهذا المجلس المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء سياسي يجب أن ترفق بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيأة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح، وأن قبول ترشيح اللائحة المذكورة يعني أن أعضاءها أدولوا بتزكية الهيأة السياسية التي ينتمون إليها، ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق ببطلان إحدى اللوائح المرشحة غير مرتكز على أساس قانوني :

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم قاموا بمناورات تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع تمثلت في، من جهة أولى، انعدام تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المتنافسين في الاستفادة من وسائل الإعلام التي خالفت إحداها مقتضيات القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 14.07 بتاريخ 25 ماي 2007 المتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة في وسائل الاتصال السمعي البصري، إذ غطت القناة التلفزية الثانية، بكيفية انتقائية، خلال نشرة الأخبار التي تعرف ارتفاع نسبة المشاهدين، الحملة الانتخابية للمرشحين المطعون في انتخابهم دون غيرهم، مما خلق انطباعا لدى الناخبين بأن هؤلاء المرشحين هم من يجب التصويت لفائدتهم، ومن جهة ثانية، تجاوز الملصقات الدعائية لبعض المرشحين عند تعليقها الأماكن المحددة لها قانونا، ومن جهة ثالثة، استغلال أعوان المطعون في انتخابه الثاني شعبيته التي اكتسبها خلال انتمائه السابق لهيئة سياسية أخرى، وإيهام الناخبين بأن هذه الهيئة لم تقدم أي مرشح باسمها وأن حزب اللائحة المرشحة التي يتصدرها المطعون في انتخابه المذكور حل محلها، مما ساعد على استقطاب عدد مهم من أصوات الناخبين المتعاطفين مع تلك الهيئة، ومن جهة رابعة، استعمال المطعون في انتخابه الرابع أوراق دعاية مرسوما عليها رمز الحزب الذي يتصدر لائحته باللونين الأحمر والأخضر الممنوعين قانونا، مما كان له تأثير في نفسية الناخبين الذين اعتبروا أن استعمال هذين اللونين إيحاء لهم بأن مرشح "رسمي من نوع خاص»، ومن جهة خامسة، قيام مناصري المطعون في انتخابه المذكور - يوم الاقتراع - بالدعاية له في الممرات المؤدية لمكاتب التصويت وذلك بتوزيع مناديل ورقية على الناخبين مرسوم عليها رمز لائحته وتشجيعهم داخل مكاتب الاقتراع على التصويت لفائدته، وفي تقديم المطعون في انتخابهم داخل مكاتب التصويت مأكولات ملفوفة في مناديل ورقية تحمل رموز لوائحهم المرشحة، وفي المكتبين رقم 637 و 652 بمقاطعة المعاريف كانت توزع المأكولات على أعضائهما وعلى أعوان السلطة والناخبين من طرف المطعون في انتخابه الرابع ويوضع المتبقى منها فوق صندوق الاقتراع، ومن جهة سادسة، تقديم إغراءات مالية من طرف بعض المطعون في انتخابهم لمراقبي مكاتب التصويت من أجل حثهم وعائلاتهم على التصويت لفائدتهم ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن الشكاية المقدمة من طرف الطاعن الأول إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المناطة به، وفق الفقرة 14 من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 31 أغسطس 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، مهمة السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات الاتصال بالقطاعين العام والخاص، تم عدم قبولها، فإن الطاعن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5758 ·