BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5758 بتاريخ 6 غشت 2009، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5758 ·

4270

الجريدة الرسمية

لم يدل بما يثبت وقوع إخلال في مجال الوانوج إلى الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية بمبدإ التكافؤ بين المترشحين للانتخاب طبقا للضوابط السارية، حتى يتسنى للمجلس الدستوري تقدير تأثير هذا الإخلال على نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من تجاوز الملصقات الدعائية، عند تعليقها، للأماكن المحددة لها قانونا لم يدعم سوى بصور لملصقات مرشح غير فائز لا تكفي وحدها لإثبات حصة الادعاء، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء استقطاب المطعون في انتخابه الثاني لعدد كبير من الأصوات لاستغلاله الشعبية التي اكتسبها خلال انتمائه السابق لهيئة سياسية معينة لم يدعم بما يثبته، ومن جهة رابعة، إنه لم يتم الإدلاء بما يفيد أن المطعون في انتخابه الرابع استعمل أوراق دعاية ووزع مناديل ورقية مرسوما عليها باللونين الأحمر والأخضر رمز احزب الذي ينتمي إليه، وإن ما ادعي من قيام أنصار المطعون في انتخابه المذكور، يوم الاقتراع، بتشجيع الناخبين على التصويت لفائدته، لم يدعم سوى بإفادات وشكاية موجهة لعامل مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد فيها، وإن ادعاء تقديم المطعون في انتخابهم داخل مكاتب التصويت إغراءات مالية ومأكولات ملفوفة في مناديل ورقية تحمل رموز لوائحهم جاء عاما وتعوزه الدقة والحجة، أما ما ادعي من توزيع المطعون في انتخابه الرابع لمأكولات داخل مكتبي التصويت رقم 637 و 652 فإنه لم يدعم سوى بصور لمناديل ورقية تحمل رمز اللائحة التي يتصدرها ورقم مكتب تصويت آخر، وبإفادات غير كافية بدورها لإثبات صحة الادعاء، فضلا عن أن محضري هذين المكتبين لا يتضمنان أي ملاحظة بشأن هذه الواقعة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الملخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتخلص في دعوى أن عددا كبيرا من أعضاء مكاتب التصويت تم تعيينهم من بين موظفي مقاطعتي سيدي بليوط وأنفا التي يترأسهما مرشحان للانتخاب، ومن مقاطعة المعاريف التي كان رئيسها يقوم بحملة اتخابية لفائدة إحدى اللوائح المرشحة، مما سهل خضوع أعضاء هذه المكاتب لتأثير ووصاية رؤسائهم المباشرين مس بمصداقية الانتخاب ؛

لكن حيث، إنه ليس في القانون ما يمنع تعيين أعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي المقاطعات التي يرأسها مرشحون للانتخاب أو مناصرون لهم، طالما لم يقترن ذلك بتحيز أعضاء تلك المكاتب أو بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعنون ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت، غير جدير بالاعتبار ؛

عدد 5758 - 14 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009) في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المأخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة أولى، أن محاضر بعض مكاتب التصويت تفيد أن أعضاء هذه المكاتب عرفوا بهوية العديد من الأشخاص الذين سمح لهم بالتصويت دون التوفر على بطاقة التعريف الوطنية أو غيرها من الوثائق الرسمية، مع أن هذا الاستثناء يتعلق بالأشخاص الذين نسوا بطائقهم الانتخابية أو ضاعت منهم، ومن جهة ثانية، أن أعضاء مكتب التصويت رقم 418 بمقاطعة أنفا سمحوا للناخبين بالتصويت إما ببطاقة الناخب أو ببطاقة التعريف الوطنية مكتفين بشاهدين في التعريف بهويتهم، مع أن القانون ينص على تعريف الشخص الذي نسي بطاقته أو ضاعت منه بناخبين يعرفهما أعضاء المكتب، في حين أن الأشخاص الذين قدموا كشهود لم يدلوا ببطائقهم الانتخابية ولم يثبتوا أنهم ناخبون، ومن جهة ثالثة، أن أعضاء مكتب التصويت رقم 637 بمقاطعة المعاريف رفضوا تسليم بطائق الناخبين لأصحابها بعلة أنها غير موجودة ومنعوهم من التصويت، في حين سمحوا لناخبين آخرين بالتصويت رغم عدم توفرهم على بطاقة الناخب، دون أن يتم تدوين هذه الوقائع في محضر المكتب المذكور، ومن جهة رابعة، أن أنصار بعض المرشحين كانوا ينقلون الناخبين لمكاتب الاقتراع ويظلون معهم إلى حين انتهائهم من عملية التصويت ليرجعوهم إلى منازلهم بعد أن يتوصلوا منهم بأوراق التصويت التي تسلموها من داخل المكاتب المذكورة مقابل مبالغ مالية، وأن أوراق تصويت فريدة، مؤشر فيها على رمز لائحة الترشيج المرغوبة، تم تسريبها وتداولها خارج مكاتب التصويت من طرف عدد كبير من الناخبين مقابل مبالغ مالية ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء تضمين واقعة تعريف أعضاء مكاتب التصويت في محاضرها بهوية العديد من الأشخاص الذين سمح الهم بالتصويت دون توفرهم على بطاقة التعريف الوطنية أو غيرها من وثائق التعريف الرسمية، جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة ثانية، إنه يتبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 418 بمقاطعة أنفا، المستحضر من طرف المجلس الدستوري، أنه تضمن ملاحظة مفادها أن ثلاثة ناخبين صوتوا بعد إدلائهم ببطاقة الناخب ولم يعرف بهويتهم إلا عضوان من هذا المكتب، وأن خمسة ناخبين صوتوا إما ببطاقة الناخب أو ببطاقة التعريف الوطنية بعد أن عرف بهم شاهدان لم تحدد هويتهما ولم يبين ما إذا كانا من الناخبين وتعرف عليهما أعضاء المكتب، مما يتعين معه القول أن تصويت هؤلاء الناخبين تم بطريقة مخالفة لمقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويترتب عنه عدم احتساب الأصوات المدلى بها من طرفهم، وخصمها من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابهما الرابع والثالث الذي حصل الأول على صوت واحد والآخر على 24 صوتا، على فرض أن هذه الأصوات احتسبت لصالحهما، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع،

· فهرس العدد 5758 ·