BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5758 بتاريخ 6 غشت 2009، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5758 ·

4271

الجريدة الرسمية

عدد 5758 - 14 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009)

ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بأسماء الناخبين المدعى رفض تسليم بطائقهم الانتخابية بمكتب التصويت رقم 637 بمقاطعة المعاريف وأنهم منعوا من التصويت، ولا بما يفيد السماح لناخبين آخرين التصويت رغم عدم توفرهم على بطاقة الناخب، فإنه يتبين من الاطلاع على نظير محضر هذا المكتب المستحضر من طرف الجلس الدستعري أنه لا يتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، كما أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد إثارة ممثلي المرشحين لأي ملاحظة بخصوص هذه الواقعة، ومن جهة رابعة، إن ما ادعي من نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت، وتسريب أوراق التصويت وتداولها خارج هذه المكاتب مقابل مبالغ مالية لم يدعم بأي دليل يثبته ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه أخر :

في شأن المتخذ المتملقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المواد 72 و 73 و 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة من جهة أولى، أن أعضاء مكاتب التصويت باشروا بأنفسهم عملية فرز وإحصاء الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين المسجلين المائتين في عدد كبير من مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين، ومن جهة ثالثة، أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ألغوا عددا كبيرا من أوراق التصويت الصحيحة لكونهم أساعوا فهم المعنى الذي حدده المشرع لورقة التصويت الملغاة، واتفقوا بتواطؤ بينهم - إثر وقوع لبس للناخبين نتيجة اتفاق مبرم بين حزب القوات المواطنة الذي ينتمي إليه الطاعن الثاني وحزب العدالة والتنمية على تقديم لائحة مشتركة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية - على اعتبار أن أوراق التصويت التي تحمل علامة على رمز اللائحتين المحلية والوطنية لحزب القوات المواطنة، وعلامة على رمز اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، وكذا أوراق التصويت التي تحمل علامة على رمز اللائحة المحلية التي يتصدرها الطاعن الثالث دون وضع علامة على اللائحة الوطنية، جميعها أوراق ملغاة، رغم أنه لا يوجد أي رابط قانوني بين التصويت على هاتين اللائحتين وإن كانتا توجدان عمليا في ورقة واحدة، إذ تبقى كل لائحة مستقلة ولا يؤثر إلغاء التصويت في واحدة منهما على الأخرى، ولا تستفيد إحداهما من صحة الأخرى، وأنه كان يتعين احتساب التصويت الذي جرى بطريقة صحيحة على اللائحتين المحليتين اللتين يتصدرهما الطاعنان الثاني والثالث، وإلغاء التصويت الذي تم على اللائحتين الوطنيتين إذا ثبت أنه مخالف للقانون، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الأوراق الملغاة لتبلغ 27819، أي بنسبة 37% من مجموع الأصوات المعبر عنها، وحرمان الطاعنين المذكورين من احتساب عدد كبير من الأصوات التي سجلت لفائدتهما، مما يعد مبررا كافيا ليقوم المجلس الدستوري بفتح جميع الأظرفة المتضمنة للأوراق الملغاة قصد إعادة

مراقبتها وفرزها، وعلى الخصوص بالنسبة لمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 12 و 26 و 39 و 53 و 66 و 76 و86 و 101 و 111 و 116 و 126 و 141 و 159 و 173 و 184 و 194 و 206 و 219 و 229 و 239 و 250 و 261 و 271 و283 و 294 و 306 و316 و330 و341 كاو 355 و 365 و 375 و385 و395 و406 و418 و425و433 و448 و 473 و 480 و 499 و 505 و 518 و 538 و 544 و 551 و 575 و 587 و 598 و 603 و 625 و 638 و652 و667، ومن جهة رابعة، أن مكتب التصويت رقم 637 بمقاطعة المعاريف، استعمل فيه الهاتف النقال أثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات، ورفض رئيسه تسجيل ملاحظة في هذا الشأن ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إن ادعاء عدم الاستعانة في مكاتب التصويت بفاحصين أثناء عملية الفرز ليس من ث أنه على فرض ثبوته الإخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس، وهو ما لم يقع إثباته، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من عدم تحقق رؤساء مكاتب التصويت من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد .المصوتين جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة ثالثة، إن ما نعي على رؤساء مكاتب التصويت من إساءة فهم المعنى الذي حدده المشرع لورقة التصويت الملغاة، ووقوع تواطؤ فيما بينهم بالاتفاق على عدم احتساب أوراق التصويت الصحيحة التي سجلت لفائدة الطاعنين الثاني والثالث واعتبارها أوراقا ملغاة وذلك في مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه، فضلا عن أن الادعاء يهم مجموع الدائرة الانتخابية ولم يعزز سوى بمراسلات وجهها الطاعن الثاني إلى السلطات الإدارية والقضائية لا تنهض في حد ذاتها دليلا على صحة ما ورد فيها، وبلائحة أسماء أشخاص كشهود لإثبات الادعاء دون تحديد أرقام مكاتب التصويت التي كانوا يوجدون فيها أثناء عملية الفرز ودون بيان صفة وجودهم في هذه المكاتب وهو ما لا يمكن اعتباره دليل إثبات، فإنه يبين من اطلاع المجلس الدستوري على محاضر كافة مكاتب التصويت المتعلقة بالدائرة الانتخابية، التي يتعين وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن تضمن فيها قرارات مكاتب التصويت بخصوص جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، أن هذه المحاضر لا تتضمن ملاحظات بشأن عملية فرز الأصوات باستثناء محضري المكتبين رقم 279 بمقاطعة سيدي بليوط و 428 بمقاطعة المعاريف اللذين وردت في الأول ملاحظة مفادها أن أعضاء المكتب اعتبروا ورقة متنازعا فيها صحيحة بينما اعتبرها ممثل لائحة حزب القوات المواطنة لاغية، وفي الثاني ملاحظة مضمونها أن ورقة تصويت واحدة متنازعا فيها محليا اعتبرها رئيس المكتب صحيحة وارتأى أحد الفاحصين أنها ملغاة لتجاوز العلامة شيئا ما الإطار المخصص لها، وقد اتضح للمجلس الدستوري، من خلال مراجعة كافة أوراق التصويت الملغاة في هذين المكتبين، أن جميا مذه الأوراق ألغيت لواحد من الأسباب الواردة في المادة 73 من القانون التنظيمي المذكور وسجل سبب الإلغاء في ظهر كل ورقة، مما يكون معه ما ادعي من سوء فهم وتواطؤ رؤساء مكاتب التصويت لا أساس له،

· فهرس العدد 5758 ·