BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5758 بتاريخ 6 غشت 2009، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5758 ·

4272

الجريدة الرسمية

ومن جهة رابعة، إن ادعاء استعمال هاتف نقال أثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات بمكتب التصويت رقم 637 بمقاطعة المعاريف، جاء مبهما ولم يدعم سوى بإفادة غير كافية وحدها لإثبات صحته، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بما يفيد أن رئيس هذا المكتب رفض تسجيل ملاحظة بهذا الخصوص ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات، غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شان المتخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت وإعلان النتائج :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادتين 74 و 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة :

- أن محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 261 و 283 بمقاطعة سيدي بليوط و 575 و 587 بمقاطعة المعاريف، الأول لا يحمل توقيع رئيس وأعضاء المكتب، والثاني والثالث غير موقعين من طرف أعضائهما ومن طرف رؤساء مكاتب التصويت التابعة لهما، والرابع غير موقع من طرف الرئيس والعضوين الأكبر والأصغر سنا : - أن محضر المكتب المركزي (مدرسة المنفلوطي) لم يسجل فيه مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ليمكن مقارنتها مع عدد الأصوات المعبر عنها :

- أن محضر المكتب المركزي رقم 652 بمقاطعة المعاريف، وقع فيه

تزوير من طرف رئيس المكتب الذي سجل ملاحظة «لاشيء» بعد أن قام بالتشطيب على جميع الملاحظات المسجلة فيه والمتعلقة بعدم تطابق الأصوات المعبر عنها مع مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وأنه لا يوجد انسجام بين عدد المصوتين مع عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة وأن أصواتا أضيفت إلى أحد المرشحين دون وجه حق :

- أن محاضر مكاتب التصويت لم تحرر على الفور في ثلاثة نظائر، وأن بعضها غير مرقم ولم يشر فيه إلى وجود فاحصين وخال من البيانات الواجب تضمينها قانونا، وبه شطب على الملاحظات ويحمل نتائج مضطربة وغير موقع :

- أن نتائج الاقتراع لم يتم الإعلان عنها بالمكاتب المركزية ولا بالعمالة وأعلن عنها بعد يومين من وقوع الاقتراع ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ما يلي :

- أن نظائر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 261 بمقاطعة سيدي بليوط و 575 و 587 بمقاطعة المعاريف المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، مذيلة جميعها بالتوقيعات القانونية اللازمة، وأن ما عيب على نسخها المدلى بها من عدم توقيعها هو مجرد إغفال لا تأثير له ؛

عدد 5758 - 14 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009)

- أن نظير محضر المكتب المركزي رقم 283 بمقاطعة سيدي بليوط، المستحضر من طرف المجلس الدستوري، إن كان لا يحمل، بالفعل، توقيع رئيسي مكتبي التصويت رقم 276 و 277 التابعين له، فإنه مذيل بباقي التوقيعات اللازمة، وأن محضري هذين المكتبين موقعان من طرف رئيسهما وأعضائهما، وأن ما تضمناه من بيانات مطابق لما هو مسجل في محضر المكتب المركزي المذكور ؛ - أن نظير محضر المكتب المركزي (مدرسة المنفلوطي) الذي يحمل رقم 603 بمقاطعة المعاريف المستحضر من طرف المجلس رقم 603 بمقاطعة المعاريف المستحضر من طرف المجلس الدستوري، مسجل فيه مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وأن عدم تضمين نسخته المدلى بها لهذا المجموع هو مجرد إغفال لا تأثير له ؛

- أن نسخة محضر المكتب المركزي رقم 652 بمقاطعة المعاريف، المدلى بها، يوجد بها تطابق بين مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة الذي هو 1001 مع عدد الأصوات المعبر عنها وهو كذلك 1001، وأن هناك انسجاما بين عدد المصوتين وهو 1579 الذي يساوي حصيلة مجموع عدد الأوراق الملغاة مع عدد الأصوات المعبر عنها الذي يبلغ على التوالي 578 و 1001، مما يستنتج منه أن الملاحظة التي شطب عليها لا علاقة لها بالنتائج المدونة في المحضر الذي لا يتضمن أي تشطيب في الأرقام، أما ما ادعي من إضافة أصوات لأحد المرشحين دون وجه حق علاوة على عدم الإدلاء بما يثبته، فإنه جاء عاما وغير محدد ؛

ومن جهة ثانية، إن ادعاء عدم تحرير محاضر مكاتب التصويت على الفور، وعدم اشتمالها على البيانات الواجبة قانونا ووجود شطب على ما سجل فيها من ملاحظات وتضمينها نتائج مضطربة، جاء عاما لعدم تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية وتعوزه الدقة والحجة ؛

ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن لجنة الإحصاء هي وحدها المخولة قانونا الإعلان عن نتائج الاقتراع بعد إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة حسب توصلها بها، كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإنه يبين بالرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء سواء المودع لدى المجلس الدستوري أو المدلى بنسخته، أن نتيجة الاقتراع تم إعلانها في 8 سبتمبر 2007، ولم يدل الطرف الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت وإعلان النتائج غير مرتكزة على أساس صحيح :

وحيث إنه لا حاجة إلى التعرض للماخذ المتعلقة بلوائح مرشحة غير فائزة :

في شأن البعث المطلوب :

وحيث إنه، اعتمادا على ما سلف بيانه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ؛

· فهرس العدد 5758 ·