4273
الجريدة الرسمية
عدد 14 .. 5758 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009)
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا ؛ أولا : يقضي برفض طلب السادة عبد الرحمن حسون وعبد الرحيم
العلمي الحجوجي وأحمد نصر الدين الدبلالي، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة ياسمينة بادو والسادة عبد الباري بن الصديق ووديع بنعبد الله ومحمد مصطفى الإبراهيمي أعضاء بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجرى في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الدار البيضاء - أنفا» (عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا) ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 17 من رجب 1430 (10 يوليو 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي: عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.
قرادرقم 2009-775 صادر في 17 من رجب 1430 (10 يوليو 2009)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 المقدمة من طرف السادة حسن بن عمر وعبد الكبير طبيح وحميد بن بقال والسيدة فاطمة اكليل والسادة عبد الفتاح مناضل ومحمد طالب ومحمد الهرز - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «عين السبع - الحي المحمدي» (عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز عماري ومصطفى بنشهلة ومحمد بشير بشري أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الملخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن سيدة بدون بطاقة وطنية سمح لها بالتصويت بعد أن عرف بها زوجها، وهو ما دون في محضر الدائرة الانتخابية بمكتب التصويت رقم 9 بمقاطعة عين السبع، وأن «مفسدي)» العملية الانتخابية استغلوا حياد الإدارة وابتكروا وسائل خطيرة لضمان تصويت الناخبين لصالحهم، ويتجلى ذلك في أن المرشح يضع علامة على رمزه في ورقة تصويت ويسلمها للناخب الذي يضعها في صندوق الاقتراع ويأتيه بورقة التصويت التي تسلمها في المكتب فارغة مقابل 500 أو 1000 درهم، ثم إن المرشح يملأ هذه الورقة الفارغة من جديد ويسلمها لناخب أخر، وهكذا دواليك، غير أن هذه العملية تم اكتشافها، كما أنه دونت ملاحظة في محضر المكتب المركزي رقم 415 مفادها أن مجموع الأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 406 هو 1215 صوتا، مضافا إليه صوت واحد وجد داخل الصندوق، ومن ثم فإن العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها بهذا المكتب هو 1216 وهو ما تم تضمينه في محضر لجنة الإحصاء، وهذه الملاحظة كشفت عن أن بعض المرشحين المعلن عن فوزهم قد استعملوا فعلا هذه المسطرة مستعينين في ذلك برؤساء بعض مكاتب التصويت الذين سلموهم أوراق تصويت غير مستعملة، ويتضع هذا بالمقارنة بين ما حصل عليه المطعون في انتخابه الثاني من أرقام خيالية في مكاتب التصويت ذات الأرقام 344 و372 ر376 و396 و 402 و425 و 430 و452 و 457 و473 و478 و 480 و499، التي حصل فيها على التوالي على 106 و352 و478 و 131 و118 و499 و179 و155 و744 و114 و 291 و159 و136 صوتا، وما حصل عليه في مكتب التصويت رقم 415 وهو 15 صوتا مع أن هذا المكتب تصوت فيه نفس الساكنة، الأمر الذي يستنج منه أن عدم التناسب كان نتيجة ضياع هذه الورقة ويؤكد أن أوراق التصويت الست المدلى بها تم إخراجها من مكاتب التصويت ؛
ومن جهة أخرى، أن رؤساء مكاتب التصويت وجل أعضائها، الذين هم موظفون بمقاطعة عين السبع التي يرأسها المطعون في انتخابه الثاني ونائبه فيها هو الذي يليه في اللائحة المرشحة، لم يحترموا مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب خلال عملية فرز الأصوات، إذ عمدوا إلى استبعاد عدد كبير من أوراق التصويت التي هي لصالح الطاعنين الثاني والثالث بدعوى أنها ملغاة بينما هي في الواقع صحيحة، مما يستدعي تحقيقا في هذه الأوراق، كما أن بعض رؤساء مكاتب التصويت خولوا لأنفسهم الحق في الإطلاع