4274
الجريدة الرسمية
وحدهم على هذه الأوراق ومنعوا ممثلي الطاعنين المذكورين أحيانا من الإطلاع عليها بل حرموهم حتى من تدوين ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت ؛
لكن حيث، من جهة، إنه لئن كان تصويت سيدة بدون بطاقة وطنية وتعريف شاهد واحد بهويتها، يخالف أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن ما يستوجبه ذلك من خصم صوت واحد لآخر الفائزين، على فرض أنه كان لصالحه، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، وإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المستحضرة ذات الأرقام 344 و372 و376 و396 و402 و425 و430 و452 و 457 و473 و478 و480 و499، أن المطعون في انتخابه الثاني لم يحصل، خلافا لم جاء في الادعاء، إلا على 3 و12 و13 و118 و11 و16 و16 و2 و90 و32 و16 و15 و2 من الأصوات، وأن الورقة الزائدة التي عثر عليها في الصندوق والتي لم تحتسب بعدما اعتبرتها لجنة الإحصاء ملغاة بالإضافة إلى أوراق التصويت المدلى بها، لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريب أوراق تصويت من المكاتب واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد الاقتراع ؛
ومن جهة أخرى، إن ما ادعي من أن رؤساء مكاتب التصويت وأعضاءه كانوا يعتبرون أوراق التصويت ملغاة بسبب أو بدونه، وحرموا ممثلي الطاعنين الثاني والثالث من الاطلاع على أوراق التصويت وتدوين الملاحظات التي عبروا عنها، جاء عاما ولم يدعم بأي حجة لإثباته ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير مبنية على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن المأخذ المتلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت تضمنت مخالفات تثير شبهات حول سلامة العملية الانتخابية تتجلى في، من جهة أولى، أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام : 1 و6 و37 و99 و106 و342 و345 و 347 و353 و358 و388 و404 و409 و432 لا تتضمن أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات الموزعة على اللوائع المرشحة، خلافا لأحكام المواد 72 و73 و74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
ومن جهة ثانية، أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام : 1 و6 و 31 و37 و61 و76 و98 و99 و106 و115 و128 و223 و235 و289 و291 و312 و314 و342 و345 و347 و353 و358 و388 و396 و 397 و 404 و 405 و406 و409 و413 و415 و432 و470 و473 و477 و485 و487، دون بها أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة هي على التوالي : 121 و70 و33 و43 و81 و112 و88 و33 و60 و32 و75 و55 و104 و54 و45 و104 و63 و 71 و132 و110 و138 و187 و 51 و120 و20 و97 و70 و72 و68 و 101 و 39 و187 و169 و117 و135 و119 و95، وأن 3460 صوتا «ضمت» للوائح المرشحة بطريقة مخالفة للقانون، وأن محاضر
عدد 5758 - 14 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009)
مكاتب التصويت ذات الأرقام 18 و27 و28 و31 و98 و115 و124 و132 و137 و159 و190 و192 و199 و240 و302 و303 و330 و340 و350 و351 و357 و361 و374 و375 و387 و389 و395 و396 و417 و438 و455 و464 و466 و467 و489 و497 و502 و505 و507 تضمنت فرقا في الأصوات بين المعبر عنها والموزعة على اللوائح المرشحة، وهو على التوالي : 3 و17 و1 و33 و32 و32 و1 و2 و13 و8 و12 و7 و1 و2 و6 و2 و 1 و6 و1 و3 و12 و16 و6 و 11 و8 و2 و79 و120 و1 و8 و13 و11 و1 و4 و12 و1 و12 و8 و15، ويستنتج مما سبق، ومن خلال مجموع هذه الأرقام الزائدة والناقصة في مكاتب التصويت المذكورة، أن النتائج المعلنة «رسميا» لا تتوافق مع الأرقام الحقيقية ؛
ومن جهة ثالثة، أن محضر مكتب التصويت رقم 393 بمقاطعة عين السبع تضمن ملاحظة في الصفحة الأولى تشير إلى أن عدد أوراق التصويت هو 577 بينما سجل في صفحته الثانية 152 ؛
ومن جهة رابعة، أن محضر لجنة الإحصاء غيرت فيه جميع الأرقام، ولإخفاء هذا التغيير تمت كتابة الأرقام في النهاية بحبر أسود وخط غليظ ؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و6 و37 و99 و106 و342 و345 و347 و353 و358 و388 و404 و409 و432 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أنها تتضمن جميع البيانات المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، ويؤكد صحة هذه البيانات أنه ! جات متطابقة فيما بينها ومنسجمة مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وهي على التوالي : 119 و70 و82 و33 و60 و71 و132 و110 و135 و187 و51 و 89 و68 و185 وهي الأعداد التي تم نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية المستحضرة والتي احتسبت في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه نقصان بعض البيانات في النسخ المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له ؛
ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن المأخذ المتعلق بكون 3460 صوتا ضمت للوائح المرشحة بطريقة مخالفة للقانون جاء مبهما، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المستحضرة ذات الأرقام : 18 و27 و28 و 31 و98 و115 و124 و132 و137 و159 و190 و192 و199 و240 و302 و303 و330 و340 و350 و351 و357 و361 و374 و375 و387 و389 و395 و396 و417 و438 و455 و464 و466 و467 و489 و497 و502 و505 و507، أنها لا تتضمن أي فرق في الأصوات بين المعبر عنها والموزعة على اللوائح المرشحة، وأن جميع البيانات المدونة بها متطابقة ومنسجمة فيما بينها، وهي التي تم نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء واحتسبت في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه ما عيب على نسخ المحاضر المدلى بها مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها ؛