4343
الجريدة الرسمية
عدد 5760 - 21 شيبان 1430 (13 أغسطس 2009)
المجلس الدستوري
ترار رقم ، 2009-777 اسم فين 24 رجيم 1430 (17 يوليو 2009)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض الست المسجلة بأمانته العامة في 21 و24 سبتمبر 2007 التي قدمها السادة محمد الحميدي وعبد المجيد العمري وبوشعيب غزواني ورحال الناصري وأحمد نشان وعبد الهادي خيرات - بصفتهم مرشحين- طالبين فيها الغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "سطات" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عادل الأطلسي وبوشعيب جرموني وأحمد ميساوي وعبد اللّٰه سائل أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المستندات الإضافية المدلى بها من طرف الطاعنين الخامس والسادس المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 30 يناير 2008 بعد أن منحهما المجلس الدستوري، بناء على طلبيهما، أجلا لذلك؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 26 مارس و 8 أبريل 2008؛
وبعد الاطلاع على الطابات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و 21 نوفمبر 2008 التي يلتمس بموجبها السادة رحال الناصري ومحمد الحميدي وبوشعيب غزواني من المجلس . الدستوري تسجيل تنازلهم عن الطعون المرفوعة من طرفهم والإشهاد عليهم بذلك؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر يتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق
القانون؛
وبعد ضم الملفات الستة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية،
اولا ، فيما يتعلق بطلباته التنازل:
حيث إن تنازل السادة رحال الناصري ومحمد الحميدي وبوشعيب غزواني عن الطعون المقدمة من طرفهم جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبهم؛
ثانيا : فيما يتعلق بياقي الطحون :
في شأن المآخذ المتعلقة باللوائح الإنتخابية وتوزيع بطائق الانتخاب:
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى:
- أن رئيس اللجنة الإدارية الذي كان وكيل إحدى اللوائح المرشحة قام في إطار المراجعة المعلوماتية بالتشطيب من اللوائح الانتخابية، دون وجه حق، على العديد من الناخبين المنتمين إلى الحزب الذي تمثله لائحة الطاعن الثاني والمتعاطفين معها لمنعهم من التصويت لفائدتها؛
- أن السلطة المحلية لم تمكن الناخبين من بطائقهم الانتخابية وظلت محتفظة بالآلاف منها، مما أدى إلى تدني نسبة المشاركة في التصويت، وحرمان العديد من الناخبين المنتمين لحزب الطاعن المذكور من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت لعدم توفرهم على بطائق الانتخاب رغم أنهم مسجلون في اللوائح الانتخابية، وذلك من طرف رؤساء مكاتب التصويت العاملين بالمجلس البلدي بسطات الذي يرأسه وكيل إحدى اللوائح المرشحة، وخاصة رئيس مكتب التصويت رقم 79 بمدرسة واد الذهب بسطات ؛
لكن،
حيث إن المأخذ المتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية على العديد من المقيدين فيها، فضلا عن أنه جاء عاما، فإن الطرف الطاعن لم يثبت أن ذلك كان، على فرض صحته، نتيجة مناورات تدليسية ؛
وحيث إنه فيما يتعلق بالماخذ المتمثل في دعوى أن السلطة المحلية لم تمكن الناخبين من بطائقهم الانتخابية وظات محتفظة بالآلاف منها، وأن العديد من الناخبين حرموا من التصويت