BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5760 بتاريخ 13 غشت 2009، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5760 ·

عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)

الجريدة الرسمية

4344

بسبب ذلك، خاصة بالمكتب رقم 79 بمدرسة واد الذهب بسطات، فإن المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تضع على كاهل كل ناخب واجب القيام بسحب بطاقته الانتخابية بنفسه، كما أن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت منع أعداد من الناخبين من التصويت يوم الاقتراع رغم أنهم مسجلون في اللوانح الانتخابية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون الماخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية وتوزيع بطائق الانتخاب غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول قام بتوزيع مبالغ مالية هامة، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وحصل على اعترافات بديون مقابلها، مخفيا بذلك عملية شراء أصوات الناخبين، كما أنه لجا إلى تأجير "عصابات مسلحة" لترهيب الناخبين وتهديدهم في أرواحهم وممتلكاتهم إن هم لم يصوتوا لفائدته، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الرابع قدم وعداً لسكان الدائرة رقم 5 بان يحفر لهم بنرا ويتولى تجهيزه إن هم صوتوا لصالحه، وأنه بعد اطلاعه على محضر هذه الدائرة وتأكده من تصويت سكانها لفائدته، شرع في حفر البنر وتجهيزه فعليا يوم 9 سبتمبر 2007، وأنه قام بالإضافة إلى ذلك باقتناء خيمة بقيمة عشرين ألف درهم وسلمها إلى ساكنة دوار النخلة بجماعة ريما للتصويت عليه، وأن رئيس هذه الجماعة سعى إلى استمالة أحد الناخبين بها عن طريق دفع مبلغ عشرة آلاف درهم لتوزيعها على سكان الجماعة لنفس الغاية، كما أن نائب المطعون في انتخابه المذكور بجماعة كيسر قام بنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت بالدوائر الانتخابية 11 و 12 و 13 للتصويت على رئيسه مقابل مبلغ 250 درهما لكل فرد، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهم عمدوا خلال الحملة الانتخابية إلى تعليق إعلانات وملصقات خارج الأماكن المخصصة لهذه الغاية، وذلك بمجموعة من الدكاكين والمقاهي والأكشاك وعلى زجاج السيارات، وأن عددا من مناصريهم استمروا في القيام بالحملات المؤثرة على الناخبين يوم الاقتراع، وذلك إما باستقدامهم أو نقلهم إلى مكاتب التصويت أو التجمهر والمرابطة أمامها، أو حمل رموز الهيآت المعنية والدعوة جهارا إلى التصويت على مرشحيها وتهديد ممثل إحدى اللوائح المرشحة، كما أن قائد قيادة الغنيميين تدخل يوم 28 أغسطس 2007 لمنع الهيئة التي ينتمي إليها الطاعن الثاني من القيام بالحملة الانتخابية بسوق هذه القيادة؛

لكن،

حيث، من جهة، إن ما نعي على المطعون في انتخابه الأول بشأن توزيع الأموال للتأثير على الناخبين كان موضوع شكاية تابعته النيابة العامة على إثرها بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بفضل منافع مالية قصد بها التأثير على

تصويتهم، وذلك في إطار مقتضيات المادتين 56 و 60 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إن المشتكى به تمسك في تصريحه لدى الضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بأن الإشهادات بالدين الأربعة التي عزز بها المشتكي اتهامه له هي اعترافات صحيحة، ولكنها تتعلق بوالده في إطار معاملاته التجارية مع الفلاحين الذين يتزودون منه بمواد العلف ويوقعون له في حالة عدم توفرهم على السيولة النقدية على تلك الاعترافات التي يكتفون فيها بذكر المبالغ المستحقة بدون التنصيص على نوع المعاملة، وهي نفس الأقوال التي أكدها أصحاب الإشهادات المذكورة؛

وحيث إن المحكمة الابتدانية بيرشيد قضت ببراءة المتابع بمقتضى الحكم الصادر عنها بتاريخ 11 فبراير 2008 في الملف الجنحي رقم 07/3694 اعتمادا على ان "الإشهادات المستدل بها لا تنهض حجة كافية للقول بأن المتهم حاول من وراء ذلك شراء ذمم الناخبين في غياب قرائن أخرى معززة ومؤيدة لها"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 12 يونيو 2008 في الملف الجنحي رقم 08/660

وحيث إنه إذا كان الطرف الطاعن قد أدلى لتدعيم طعنه أمام المجلس الدستوري بإشهادات أخرى تبلغ الثلاثين، فإنها لا تعدو أن تكون إشهادات مماثلة للإشهادات الأربعة المشار إليها ، ودون تعزيزها باية أدلة أو قرائن تنفي عنها صبغة وثانق اعترافات بديون وتدل على أن الغاية منها كانت هي استمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم، كما أن الوثيقة المتضمنة لإقرار أحد موقعي الإشهادات المذكورة بان المبلغ الذي تسلمه من المطعون في انتخابه الأول كان على أساس الالتزام بالتصويت لفائدته، تراجع عن مضمونها الشخص المذكور بمقتضى إشهاد ثالث أدلى به المطعون في انتخابه الأول رفقة مذكرته الجوابية عن عريضة الطعن؛

وحيث، من جهة أخرى، إن ما نعي على المطعون في انتخابه الرابع لم يدعم إلا بثلاث إفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما جاء فيها، وهو ما ينطبق أيضا على ثماني إفادات أدلى بها لتعزيز الادعاء المتمثل في أن المطعون في انتخابه الأول قام بتسخير "عصابات مسلحة" لتهديد المواطنين قصد التصويت عليه؛

وحيث إن باقي الادعاءات المتعلقة بالحملة الانتخابية لم تدعم إلا بمجرد شكايات لم يبين الطرف الطاعن مراجعها حتى يتمكن المجلس الدستوري من التحقق من مالها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5760 ·