BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5760 بتاريخ 13 غشت 2009، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5760 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى:

- أن أغلب رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية تم تعيينهم من بين أقارب المطعون في انتخابهم الثاني والثالث والرابع، ومن بين موظفي الجماعات التي يتولون رناستها، وهو ما كان مبعث التشكك بشكل جدي في حيادهم ونزاهتهم، كما أنه كان له تأثير على النتائج الانتخابية؛

- أن الثابت من محاضر العمليات الانتخابية أن أغلب أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الأشخاص الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، وهو ما ينطبق كذلك على أغلب الأعضاء الأصغر سنا الذين عينوا كتابا بتلك المكاتب، ومنهم على سبيل المثال العضوان الأكبر والأصغر سنا بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 13 بكل من جماعات مشرع بن عبو والتوالت وسيدي محمد بن رحال؛

لكن،

حيث إنه بالمرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها بالماخذ يتبين، خلافا لما جاء في الادعاء، أنه لا يوجد بها ما يثبت أن أعضاء مكاتب التصويت، سواء منهم الأصغر سنا أو الباقون، هم من الأشخاص الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأسها مرشحون للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعنون؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المأخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن قائد قيادة أولاد سعيد رفض تسلم طلبات تعيين ممثلي لانحة الطاعن الثاني بمكاتب التصويت التابعة لجماعات هذه القيادة، ومن جهة ثانية، أن أوراق تصويت فارغة وقع تسريبها واستعمالها لفائدة المطعون في انتخابه الأول بالمكاتب التابعة لجماعة أولاد عبو، مما ساعده في الحصول على نسبة عالية من الأصوات، كما أن "عصابات" مناصرة له كانت تقوم باقتحام مكاتب التصويت لحمل الناخبين على أن يصوتوا لصالحه وتهديد ممثلي اللوانح المرشحة في حالة الاعتراض على ذلك، ومن جهة ثالثة، أن مراجعة لوائح الناخبين يتبين منها أن عددا كبيرا من المصوتين لم يكونوا حاضرين بصفتهم الشخصية وإنما استعملت بطائقهم الانتخابية من طرف الغير، كما هو الحال بالنسبة لما مجموعه 113 ناخبا يوجدون خارج التراب الوطني كمهاجرين، وتم التصويت نيابة عنهم بجماعات كيسر وأولاد الصغير وبني

4345

يكرين وسيدي عبد الخالق والدائرتين 8 و 9 بقيادة أولاد عبو، وكذا التصويت مكان 13 ناخبا من المتوفين بجماعات كيسر وبني يكرين وعين بلال وأولاد بوعنان، وأن ثلاثة ناخبين صوتوا مكان آخرين بجماعة سيدي عبد الخالق ونأخبين اثنين صوتا مرتين، وأن ما فتح المجال لذلك هو عدم مطالبة الناخبين بالإدلاء بالأوراق المثبتة لهويتهم، وأن الملاحظ الموفد من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سجل في تقريره أن أغلبية الناخبين بمكتب التصويت رقم 2 بالتعاونية الفلاحية المغربية للشاوية لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، لنن كان المطعون في انتخابه الأول حصل على 1600 صوت بمكاتب التصويت التابعة لجماعة أولاد عبو، فإنه لا يوجد ما يثبت أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، فضلا عن أن الطاعن السادس حصل بدوره في نفس هذه المكاتب على 1065 صوتا، وذلك علاوة على أن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تداولها خارج مكاتب التصويت واستعمالها لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة ثانية، فإن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت أن مجموعات من مناصري هذا الأخير كانت تقوم باقتحام مكاتب التصويت لحمل الناخبين على أن يصوتوا لصالحه، وتهديد ممثلي اللوائح المرشحة إن اعترضوا على ذلك، كما أن نسخة شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات في شأن رفض قائد قيادة أولاد سعيد تسلم طلبات تعيين ممثلي لائحة الطاعن الثاني لا تقوم حجة على ثبوت الادعاء، خاصة أنها لا تتضمن أي مرجع يمكن المجلس الدستوري من التأكد من مآلها، ومن جهة ثالثة، فإنه يتبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري في شأن الأسماء الواردة في القوائم المدلى بها من لدن الطرف الطاعن، وبالرجوع إلى اللوائح الانتخابية التي جرى الاقتراع على أساسها في الجماعات المعنية، ما يلي:

- أن سبعة عشر شخصا ممن وردت أسماؤهم في القوائم المدلى بها من لدن الطرف الطاعن لم يصوتوا بالمرة لعدم التأشير أمام أسمانهم في اللوائح الانتخابية المعنية، كما أن أربعة أشخاص ممن ذكروا في نفس القوائم كانت أسماؤهم مكررة فيها؛

- أن خمسين شخصا من بين الواردة أسماؤهم في نفس القوائم المشار إليها وقع الإدلاء بإشهادات صادرة عنهم يؤكدون فيها بأنهم لم يهاجروا خارج البلاد، وأنهم مستقرون بالدائرة الانتخابية المعنية، وشاركوا في التصويت بها؛

- أن إثنين وأربعين شخصا الذين يمثلون بقية الأسماء الواردة في القوائم المذكورة، والذين شاركوا بدورهم في التصويت بالدائرة المعنية، لم يقع الإدلاء بما يثبت استحالة وجودهم في هذه الدائرة يوم الاقتراع؛

· فهرس العدد 5760 ·