عدد 21 - $760 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)
الجريدة الرسمية
4346
- أن سبعة أشخاص من المدعى وفاتهم وقع الإدلاء من طرف المطعون في انتخابهم بشاهد من مكاتب الحالة المدنية تثبت أنهم أحياء، في حين أن الطرف الطاعن لم يثبت، فيما يخص الستة الآخرين، أنهم توفوا أو أن الغير صوت مكانهم، كما لم يثبت أن ثلاثة أشخاص صوتوا مكان آخرين بجماعة سيدي عبد الخالق، وأن شخصين قد يكونا صوتا مرتين؛
- أن محضر مكتب التصويت بالتعاونية الفلاحية للشاوية خال من أي ملاحظة بخصوص ما ادعي من عدم توفر أغلبية الناخبين على بطائق التعريف الوطنية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر:
حيث إن هذه المأخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن مراجعة محاضر مكاتب التصويت تبين أن أي واحد منها لم تفرز فيه الأصوات بمساعدة فاحصين والحالة أنها جميعها تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، والبعض منها تم فيه إغلاق الباب بعد طرد ممثلي اللوانح المرشحة كما وقع بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة التوالت، وان البيانات المسجلة في محضر مكتب
محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت المذكور، وأن رئيسي المكتبين المركزيين بجماعتي كيسر والتوالت لم يسلما محاضر المكاتب التابعة لهما إلا يوم 8 سبتمبر 2007، الأول على الساعة الثامنة صباحا والثاني على الساعة السابعة مساء، ومن جهة أخرى، أن مقارنة عدد المصوتين المضمن بمحاضر بعض مكاتب التصويت والعدد المؤشر على أسمائهم باللوانح الانتخابية المتعلقة بهذه المكاتب، يتبين منه وجود فوارق كثيرة تتمثل في زيادة 51 صوتا بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 3 و4 و9 و10 و13 بجماعات كيسر وأولاد الصغير وريما، بالنسبة لما هو مؤشر عليه باللوانح الانتخابية للمكاتب المذكورة، وبنقصان 9 أصوات بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و7 و 11 و 12 بنفس الجماعات بالنسبة كذلك لما هو مؤشر عليه باللوائح الانتخابية لهذه المكاتب؛
الكن،
حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن ادعاء عدم الاستعانة بفاحصين في مكاتب التصويت التي كان عدد الناخبين المقيدين باللوانح الانتخابية فيها يفوق المائتين لم يدعمه الطرف الطاعن بأي حجة، فإن عدم التقيد بهذا الإجراء، على فرض ثبوته، لا يعني أن ذلك كان له تأثير على نتيجة الاقتراع، طالما لم يقترن الأمر بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن، وأن ما ادعي من طرد ممثلي اللوانح المرشحة في مكتب التصويت رقم 9 بجماعة التوالت لم يعزز بأي دليل، كما أن من الثابت أن إعلان نتائج الاقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية تم يوم 8
سبتمبر 2007 بمقتضى محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء، مما يكون معه تسليم محاضر مكاتب التصويت بجماعتي كيسر والتوالت في ذلك اليوم ليس فيه، على فرض ثبوته، ما يخالف القانون ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه يتجلى من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بشان باقي عناصر الماخذ، ما يلي:
- أن النتائج المسجلة بكل من محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة كيسر ونسخة محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت المذكور، المودعين لدى المحكمة الابتدائية بسطات، متطابقة تمام التطابق فيما يتعلق بعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة، وذلك خلافا لما جاء في الصورتين الشمسيتين للمحضرين المدلى بهما من لدن الطرف الطاعن واللتين لا يعتد بهما؛
- أنه لا يوجد أي فرق بين عدد المصوتين المثبت بمحاضر مكاتب التصويت المتعلقة بالجماعات المشار إليها بالمأخذ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخها، وبين عدد الناخبين المؤشر على أسمائهم في اللوائح الانتخابية لمكاتب التصويت المذكورة؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر غير مرتكزة على أساس؛
وحيث إنه لا حاجة للبت في الماخذ المتعلقة باللوانح المرشحة غير الفائزة؛
في شأن البحث المطلوب:
احيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لعده الأسبابه:
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار ؛
أولا : يصرح بالإشهاد على تنازل السادة رحال الناصري ومحمد الحميدي وبوشعيب غزواني عن الطعون المقدمة من طرفهم؛
ثانيا : يقضي برفض طلب السادة عبد المجيد العمري وأحمد شان وعبد الهادي خيرات، الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة عادل الأطلسي وبوشعيب جرموني وأحمد ميساوي وعبد اللّٰه سائل أعضاء بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "سطات" (إقليم سطات)؛
ثالثاً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.