BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5760 بتاريخ 13 غشت 2009، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5760 ·

عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)

الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 24 رجب 1430

(17 يوليو 2009)

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري هانيء الفاسي حمداتي شبيهنا ماء العينين

ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين ينعبد اللّه

قرار رقم 1-778-2009-ر في 24 رجيب 1430 (17 يوليو 2009)

الحمد اللّٰه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 13 سبتمبر و17 أكتوبر 2007، الأولى قدمها السيد جمال بونهير - بصفته مرشحا- في مواجهة السيدين الحسين النعمي ورحو الهيلع طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الحسين النعمي وبعد تصحيح نتيجة الاقتراع التصريح بفوزه، والثانية المودعة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في 24 سبتمبر 2007 قدمها السيد بنعاشر خلوقي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تيفلت- الرماني" (إقليم الخميسات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعمرو تغوان ورحو الهدلع والحسين النعمي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و10 و 17 مارس 2008؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

4347

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في هان الماخذ المتعلق باعلية المرجع الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الثالث:

حيث إن الطاعن يدعي أنه تم خرق المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للانتخاب من اختل فيهم شرط من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وذلك بعلة أن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الثالث محكوم عليه بعقوبة حبسية نافذة من أجل المشاركة في إهانة السلطات العامة، بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5 ماي 2004 ومتابع من أجل النصب والتزوير في قضية أخرى، الشيء الذي يترتب عنه اعتبار لائحة المطعون في انتخابه الثالث مخالفة للقانون؛

لكن، حيث إن الأهلية لصيقة بالشخص، ونظرا لكون المأخذ ينصب على مرشح غير فائز، وأنه حتى على فرض فقدانه للأهلية، فإن أثر ذلك لا يمتد إلى اللائحة التي يترأسها المطعون في انتخابه الثالث؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير جدير بالاعتبار؛

في حان الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأسواته :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن العملية الانتخابية للدائرة 13 بجماعة مقام الطلبة عرفت مجموعة من المخالفات وأن العديد ممن تم اعتبارهم واحتسابهم في عداد المصوتين هم متوفون أو مقيمون بديار المهجر أو لم يصوتوا أصلا، ومن جهة ثانية، أن عملا إجراميا وقع يوم الاقتراع في أحد مكاتب التصويت التابع لجماعة عين السبيت أدى إلى التوقف الكلي لسير العملية الانتخابية وعلى الرغم من ذلك حضلت لائحة المطعون في انتخابه الثاني بالمكتبين المركزيين رقم 19 و 20 التابعين لنفس الجماعة، على أزيد من 2000 صوت، ومن جهة ثالثة، أن جميع محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين رقم 23 و24 بجماعة مقام الطلبة عرفت "تزويرا فاضحا" لإرادة الناخبين؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من مخالفات شابت العملية الانتخابية بالدائرة 13 لجماعة مقام الطلبة، فضلا عن أنه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5760 ·