BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5760 بتاريخ 13 غشت 2009، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5760 ·

عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)

الجريدة الرسمية

4350

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شان المآخط المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناوراته

التدليسية،

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن السلطات المحلية والإقليمية "دعمت" حملات انتخابية سابقة لأوانها للمطعون في انتخابهم، وذلك بسكوتها عن اجتماعات وتحركات غير قانونية للدعاية لصالحهم، وبقيام أعوانها علانية بتوجيه الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدة المرشحين "المدعومين من طرف السلطات الإقليمية" وتحريض البعض الآخر من الناخبين على عدم المشاركة في العملية الانتخابية للتأثير في نتائجها، ومن جهة ثانية، أن نفس السلطات غضت الطرف عن توزيع الأموال وتقديم الوعود والهدايا بعدة أماكن قصد شراء أصوات الناخبين، على الرغم من إخبارها بالعديد من الوقائع التي كانت محط احتجاج وتنديد المواطنين، وأن المطعون في انتخابه الثالث سخر سيدة لإرشاء الناخبين للتصويت لفائدته، ومن جهة ثالثة، أن مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية قاموا بتهديد الناخبين إن هم أدلوا بأصواتهم لصالح مرشحين معينين، خاصة الطاعن الأول، وأنه في يوم الاقتراع تم ترهيب المواطنين عن طريق الإنزال المكثف لأنصار ثلاثة من المطعون في انتخابهم وتعرض شخص من طرف أحد مناصري المطعون في انتخابه الثاني، داخل جماعة أولاد الطيب، للهجوم والتهديد بالنفي من المنطقة في حال عدم تصويته لفائدته، إلى جانب ممارسة الضغط على الناخبين من لدن مؤيديه، وذلك قبل دخولهم إلى مكتب التصويت بنفس الجماعة، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه الثاني، من أجل استمالة الناخبين، قام بالدعاية عن طريق ورقة واحدة تضمنت صور المرشحين الخاصة بدائرة "فأس الجنوبية" وصورة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، المرشح بدائرة ا"فاس الشمالية"، وعمل أنصاره على خلط أوراق الدعاية لمرشحي دائرتين مختلفتين، وأن المطعون في انتخابه أنف الذكر أقدم على تعليق لافتات دعائية انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، كما تم ترويج إشاعات كاذبة وأخبار زائفة ضد الطاعن الأول، أمام مقرات مكاتب التصويت، للنيل من سمعته والتشكيك في مصداقيته لتقليص حظوظه، مما زرع الريبة والشك لدى الناخبين،

وجعلهم يمسكون عن التصويت، وذلك عن طريق توزيع منشورات خلال الحملة الانتخابية ومقال تزامن مع يوم الاقتراع يدعي فيه رئيس إحدى الجمعيات الخيرية بفاس تعرضه للنصب من لدن الطاعن المذكور، باستحواذه على مبلغ قُدّر مرة ب 20000 دولار ومرة أخرى ب 2000 دولار، وقد تبين بعد التحري أن هذه الوشاية كانت بتحريض من المطعون في انتخابه الثالث ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن أدعاء دعم السلطات لبعض المرشحين في قيامهم بحملة انتخابية قبل الأوان وتغاضيها عن تنظيمهم لاجتماعات وتحركات غير قانونية، وعن تدخل أعوانها بتوجيه الناخبين جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، ومن جهة ثانية، إن ما أدعي من توزيع أموال لشراء أصوات الناخبين لم يدعم سوى بإفادة لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، والشكايتان الموجهتان إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس تقرر في شأنهما الحفظ، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء تهديد الناخبين لم يعزز بأي دليل يثبته، والشكاية المسجلة بالنيابة العامة الدى المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص كان مآلها الحفظ، وأن ما أدعي من ترهيب المواطنين يوم الاقتراع وتعرض ناخب داخل جماعة أولاد الطيب للهجوم والتهديد بالنفي من طرف أحد مناصري المطعون في انتخابه الثاني لم يدعم سوى بلائحة أسماء أشخاص لا تكفي وحدها حجة على صحة الادعاء، والشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية اتخذ في شأنها الحفظ، ومن جهة رابعة، إن الادعاء المتعلق بالدعاية عن طريق منشور واحد تضمن صور مرشحين بلانحتين في دانرتين مختلفتين وبخلط مناشير الدعاية الانتخابية لللائحتين المذكورتين وبوضع لافتات خارج الأماكن المخصصة لها، لم يقع الإدلاء بأي دليل لإثباته، والشكاية المقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية كان مصيرها الحفظ، وأن ما أدعي من ترويج إشاعات كاذبة ضد الطاعن الأول ومن كون المطعون في انتخابه الثالث هو الذي كان وراء هذه الإشاعة لم يدعم سوى بقصاصة صحفية ومنشورات غير كافية وحدها لإثبات صحة الادعاء، والشكايتان المسجلتان بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقرر في شأنهما الحفظ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن الطاعن السيد الحسن شهبي قدم طلب ترشيحه، إضافة إلى اسمه، بلقب "بوسنة" وحصل على الوصل الذهاني للتصريح بالترشيح بنفس الاسم واللقب، وعلى أساسه قام بحملته الانتخابية، غير أنه تفاجا يوم الاقتراع بكون أوراق التصويت لم تتضمن لقبه المشهور به، مما شكل مخالفة للمادة 20 من القانون التنظيمي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5760 ·