الجريدة الرسمية
عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)
المتعلق بمجلس النواب وأثر بشكل سلبي على النتيجة التي حصل عليها، إذ حرمه من عدد كبير من أصوات الناخبين الذين لم يتمكنوا من التعرف عليه من خلال ورقة التصويت المسلمة لهم داخل مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، أنه تم طرد ممثلي الطاعن الثالث من مكاتب التصويت، ومن جهة ثالثة، أنه تم ضبط أوراق تصويت وقع تسريبها خارج مكتب التصويت مؤشر عليها، مع مطالبة الناخبين بالإدلاء بها وإخراج الورقة الأخرى المسلمة لهم بالمكتب، مما مكن "تجار" الانتخابات من المقايضة بها، ومن جهة رابعة، أن أنصار المطعون في انتخابه الثاني قاموا، داخل مكتب للتصويت، بالدعوة علانية للتصويت لصالحه، ومن جهة خامسة، أن جل المطعون في انتخابهم قاموا بحمل الناخبين على التصويت بالنيابة عن الغانبين دون مراقبة هويتهم، وأن صاحب البطاقة الانتخابية رقم 17854 عمد إلى التصويت عدة مرات مستعملا بطائق انتخابية يوجد أصحابها خارج أرض الوطن، مثلما هو الشأن بالنسبة للبطاقتين الانتخابيتين رقم 17918 و 22765، وتمّ، بنفس الأسلوب، استخدام البطاقتين الانتخابيتين رقم 66186 و72717، كما استعمل رؤساء بعض مكاتب التصويت بطائق انتخابية، لم يحضر أصحابها فصوتوا بدلا عنهم، من بينهم رئيس مكتب التصويت رقم 47 بجماعة أكدال الذي، إضافة إلى ذلك، لم يسمح لممثل الطاعن الأول بتسجيل ملاحظاته بهذا الشان في محضر مكتّب التصويت وأرغمه على تسلم محضر كان جاهزا من قبل؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تهم المعلومات التي يجب أن تحملها لوائح المرشحين عند إيداعها لدى السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح، ولا تخص البيانات المتعلقة بورقة التصويت، وأن المادة 65 من نفس القانون التنظيمي هي التي نصت على أن ورقة التصويت الفريدة يجب أن تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح المعروضة على اختياره، وأسندت تحديد شكل ومضمون هذه الورقة إلى السلطة التنظيمية، وهو ما تم بالمرسوم رقم 598-02-2 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2002 الذي حدد على سبيل الحصر، فيما يخص الانتخابات العامة، البيانات الواجب تضمينها ورقة التصويت وليس من ضمنها اللقب، فضلا عن أن الحملة الانتخابية للوائح المرشحة والتصويت عليها يجريان بصفة رئيسية حول الرمز المخصص للانحة المرشحة والتي ليس الطاعن إلا وكيلا لها، ومن جهة ثانية، إن ادعاء طرد ممثلي الطاعن الثالث جاء من غير تحديد لمقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية ومجردا من أي حجة تثبت صحته، ومن جهة ثالثة، إن ما أدعي من ضبط أوراق تصويت مؤشر عليها خارج مكتب التصويت واستعمالها مقابل المال، فضلا عن أنه لم يحدد رقم مكتب التصويت المعني، فإن أوراق التصويت المدلى بها، ليس من شأنها أن تقوم حجة على أنه تم تسريبها من مكتب التصويت واستعمالها لإفساد الاقتراع، وأن لانحة الأسماء المدلى بها لا تكفي وحدها دليلا على صحة الادعاء، ومن جهة رابعة، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بالرجوع إلى اللائحة النهائية للناخبين أن البطاقتين الانتخابيتين رقم 17918 و 22765 غير مؤشر أمام
4351
اسمي صاحبيهما، وأكثر من ذلك أن صاحب بطاقة الناخب رقم 17854، المدعى استعماله للبطاقتين الانتخابيتين المذكورتين، غير مؤشر أيضا أمام اسمه، كما أن بطاقة الناخب رقم 72717 غير مؤشر أمام اسم صاحبها، مما يفيد عدم مشاركة أصحاب البطائق الانتخابية المشار إليها في التصويت، أما بطاقة الناخب رقم 17918، لنن كان مؤشرا أمام اسم صاحبها، فإن الطاعن لم يدل بما يثبت أن صاحب هذه البطاقة كان يوم الاقتراع خارج أرض الوطن، وأن ما أدعي من لجوء رؤساء بعض مكاتب التصويت إلى استعمال البطائق الانتخابية التي لم يحضر التصويت إلى استعمال البطائق الانتخابية التي لم يحضر أصحابها، فإنه فضلا عن عموميته، لم يقدم الطرف الطاعن أي حجة لإثباته، أما ما نسب لرئيس مكتب التصويت رقم 47 بجماعة أكدال، فلم يدعم سوى بإفادة لا تشكل في حد ذاتها دليلا على صحة ما ورد فيها، وأن ما أدعي من قيام أنصار المطعون في انتخابه الثاني بالدعاية له علانية داخل مكتب للتصويت ومن حمل الناخبين على التصويت نيابة عن الغائبين دون مراقبة هويتهم في عدد من مكاتب التصويت، فإنه لم يتم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بذلك حتى يتسنى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة الادعاء؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراغ غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بفرز وإحساء الأصوات:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ذلك أن جل مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية يتجاوز عدد ناخبيها مائتي ناخب، ورغم ذلك لم يتم تعيين فاحصين ودون أن تحرر لذلك محاضر تبين سبب عدم وجودهم، وأن ممثلي اللوائح المرشحة لم يسمح لهم بحضور عملية الفرز، بعلة أنه ليست لهم صفة فارز، مما مكن أعضاء مكاتب التصويت، بتزكية من رجال السلطة، من إلقاء مجموعة كبيرة من أوراق تصويت، بعضها فارغ وبعضها يتضمن علامات على عدد من الرموز، خارج مكاتب التصويت، الأمر الذي أتاح استبدال الأوراق الموضوعة بالصناديق بأخرى جاهزة، وذلك من أجل تغيير نتائج الاقتراع، ومن جهة أخرى، أن رؤساء مكاتب التصويت استغلوا سلطتهم التقديرية في تحديد قانونية أوراق التصويت وألغوا 13312 ورقة تصويت، رغم أن عددا كبيرا منها كان صحيحا، مما حرم الطاعن الثالث من مجموعة من الأصوات التي كانت لصالحه، كما أن الطاعن الثاني يدعي إلغاء ما يقرب من 15852 ورقة تصويت هي أصلا لفائدته، بعلة أن الناخبين أشروا على كل من رمز اللائحة الانتخابية المرشحة المحلية وعلى رمز اللائحة الوطنية لتحالف بعض الأحزاب، وذلك راجع "لأمية" رؤساء مكاتب التصويت وجهلهم بأن الرمز الأول هو رمز اللانحة المحلية، في حين أن الرمز الثاني يخص اللائجة الوطنية، كما أنه وقع احتساب بعض الأصوات المتنازع في شأنها لفائدة المطعون في انتخابهم؛