BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5760 بتاريخ 13 غشت 2009، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5760 ·

عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)

الجريدة الرسمية

و 331 و373 و411 و477 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري تتضمن جميع البيانات المطلوبة ومذيلة بالتوقيعات اللازمة، مما يكون معه ما نعي على نسخها المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 362 المستحضر من طرف المجلس الدستوري لم تسجل به، بالفعل في صفحته الثانية، أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، غير أنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 35 (الذي يشمل مكاتب التصويت من رقم 359 إلى 368)، أن البيانات المتعلقة بمحضر مكتب التصويت المعني تتمثل في عدد المسجلين 502 والمصوتين 112 والأوراق الملغاة 34 والأصوات المعبر عنها 78، وأن هذا العدد الأخير يطابق عدد الأصوات الموزعة المدون في الصفحة الثانية من المحضر المذكور، مما يكون معه خلو المحضر من البيانات المطلوبة في أعلى صفحته الثانية مجرد إغفال لا تأثير له؛

- أن المحضرين اللذين يفتقدان المعلومات اللازمة يتعلقان بمكتبي التصويت رقم 394 و 410، ويبين من الرجوع إلى نظيريهما المستحضرين من لدن المجلس الدستوري أنهما يتضمنان جميع البيانات الواردة في أعلى صفحتهما الثانية، وهي متطابقة فيما بينها ومنسجمة مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، مما يكون معه ما نعي على نسختيهما من نقصان مجرد إغفال لا تأثير له ؛

ومن جهة ثانية، إن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 64 و65 و93 و191 و266 و313 و400 و406 و408 و 418 و 421 و 429 و 435 و468 و482 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري سجلت بها النتائج بالأرقام والحروف، وعدم تسجيل هذه النتائج بالحروف في نسخها المحلى بها هو مجرد إغفال لا تأثير له، أما ما نعي على محضري مكتبي التصويت رقم 121 و 389 من تدوين النتائج فيهما بالأرقام دون الحروف، لئن كان صحيحا، فإنه يبين من المقارنة بين نظيريهما المودعين لدى المحكمة الابتدائية ونسختيهما المدلى بهما وجود تطابق تام في أعداد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة المدونة فيهما، مما يكون معه عدم كتابة هذه النتائج بالحروف بدوره مجرد إغفال لا تأثير له؛

ومن جهة ثالثة، إن الأوراق المدلى بها من طرف الطاعن الأول باعتبارها محاضر هي مجرد مطبوعات عادية وليست نسخا من نظائر المحاضر، مما يجردها من أي قيمة قانونية ولا يمكن الاعتداد بها؛

ومن جهة رابعة، إن ما ادعي من وجود اختلافات بين النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت وتلك المدونة بمحاضر المكاتب المركزية ومن غياب الانسجام بين الأصوات المعبر عنها والأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة مرشحة على حدة، فضلا عن أن الطاعن لم يحدد مقار وأرقام مكاتب التصويت

4353

المعنية بذلك، فإنه لم يدل - خلافا لما ورد في عريضة الطعن- بنماذج منها؛

ومن جهة خامسة، إنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي رقم 458 ومحاضر مكاتب التصويت التابعة له ذات الأرقام 465 و 477 و 478 (وليس 10 و 8 و9 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن المطعون في انتخابه الثاني حصل بمكتبي التصويت رقم 465

صوت، وأن المطعون في انتخابه الرابع حصل بمكتبي التصويت رقم 477 و 478 على التوالي على 12 و 10 أصوات وليس على صوت واحد وصفر، وهي نفس النتائج التي تم نقلها إلى محضر المكتب المركزي المعني، وإنه، لئن جاء في الملاحظة المدونة بمحضر لجنة الإحصاء أن محضر المكتب الركزي رقم 34 (وليس و كما ورد خطأ في عريضة الطعن) به بتر وتشطيب، فإن اللجنة المذكورة، بناء على ذلك، قررت اعتماد النتائج المدونة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، ويتضح من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن حصيلة الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة بمكاتب التصويت التابعة له، تتطابق مع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة بمحضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي رقم 34 التابعة له مكاتب التصويت المعنية، باستثناء لائحة مرشحة زيد لها صوت واحد لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع، ما دام الأمر يتعلق بلائحة غير فائزة؛

ومن جهة سادسة، إنه بعد استبعاد محضر مكتب التصويت رقم 93 لتعلقه بالدائرة الانتخابية الوطنية، فإنه يبين من الرجوع إلى المحاضر المستحضرة من لدن المجلس الدستوري لمكاتب التصويت ذات الأرقام 104 و 319 و415 و 421 أنها سالمة من أي تشطيب، ولمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 8 و9 و37 و156 و458 أنها، لئن كانت تحمل كشطا على بعض الأرقام المضمنة بها وإعادة كتابتها، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، من خلال مقارنة النتائج المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت مع النتائج المسجلة بمحاضر المكاتب المركزية المذكورة، يبيّن أن هذه النتائج متطابقة فيما بينها، الأمر الذي يستنتج منه أن التشطيبات الملاحظة كانت بغاية إصلاح أخطاء مادية ليس لها تأثير في صحة النتائج المعلنة؛

ومن جهة سابعة، إن محاضر المكاتب المركزية، طبقا لأحكام المادتين 74 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، توقع فحسب من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي ورؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة له؛

ومن جهة ثامنة، إنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محضر لجنة الإحصاء الانتماءات السياسية للمرشحين الفائزين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح؛

· فهرس العدد 5760 ·