عدد 21 -- 5760 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)
الجريدة الرسمية
4354
في هان المآخط المتعلقة بلجنة الإحماء:
حيث إن هذه المأخذ تتمثل في دعوى، من جهة، ورود الأغلفة الحاملة لمحاضر مكاتب التصويت مفتوحة، ومن جهة أخرى، عدم توصل لجنة الإحصاء بمحاضر مكاتب التصويت من رقم 400 إلى 451، وعدم تضمين محضر هذه اللجنة الملاحظات المثارة من لدن ممثلي اللوائح المرشحة؛
لكن حيث، من جهة، إن ما أدعي من وصول اغلفة المحاضر مفتوحة، فإنه يبين بالرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنه خال من أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت من رقم 400 إلى 451 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن النتائج المسجلة بها هي التي اعتمدتها لجنة الإحصاء، الأمر الذي يستنتج منه أنها توصلت - خلافا للادعاء - بمحاضر مكاتب التصويت المذكورة، وما ادعي من عدم تضمين ملاحظات ممثلي اللوائح المرشحة بمحضر لجنة الإحصاء لم يدعم بأي حجة تثبته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بلجنة الإحصاء غير مبنية على أساس صحيح؛
في شان المآخذ المتعلقة بتسليم المعاخر:
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهةً، رفض رؤساء مكاتب التصويت تسليم ممثلي الطاعن الثالث نسخ المحاضر المنجزة، وامتناع عامل الإقليم عن الاستجابة لطلب الطاعن المذكور الرامي إلى الحصول علي نسخ محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، ومن جهة أخرى، عدم توصل الطاعن الأول بمحضر النتائج النهائية من طرف لجنة الإحصاء في الوقت القانوني، وامتناع السلطة عن تسليم ممثلي وكلاء المرشحين "المحضر المركزي الإقليمي" الذي لم يحصلوا عليه إلا . بعد اعتصام أمام مقر العمالة؛
لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن ادعاء عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، فإن تسليم المحاضر إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، التأثير في نتيجته، علما أن محاضر العمليات الانتخابية، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، توضع في مقر السلطة المحلية رهن إشارة المرشحين للاطلاع عليها خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، ولم يثبت الطاعن المعني رفض السلطة وضع المحاضر رهن إشارته للاطلاع عليها، ومن جهة أخرى، إن ادعاء امتناع السلطة عن تسليم ممثلي وكلاء المرشحين محضر لجنة الإحصاء لم يدل الطاعن بما يثبته، وأما ما ادعي من توصل الطاعن الأول بمحضر لجنة الإحصاء متأخرا، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبت رفض رئيس لجنة الإحصاء تسليم المحضر لممثل
الطاعن فور الانتهاء من تحريره، فضلا عن أن تسليم هذا المحضر إجراء لاحق لا تأثير له في نتيجة الاقتراع؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتسليم المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شان البحث السالوب:
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لمده الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السادة الحسن شهبي بوسن
وفريد أمغار وعبد الإله لحسنيي، الرامي إلى الغاء نتيج الاقتراع الذي اجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابي "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللّٰه عبدلاوي وجواد حمدون وعبد السلام البقالي ومحمد جوهر اعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 25 رجب 1430
(18 يوليو 2009)
الإمضاعات
محمد أشركي
عبد القادر القادري هانيء الفاسي حمداتي شبيهنا ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بتعبد اللّٰه
تراررقم، 2009-780 ساعر في 25 رجيه 1430 (18 يوليو 2009)
الحمد اللّٰه وحده،
باسم جلالة الملك